الاستثمار العقاري للقطاعات الحكومية

بفكر عقاري

الاستثمار في العقارات هو أفضل وآمن استثمار سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية تأجيراً وبيعاً، وفي حال الازدهار الاقتصادي تكون العوائد السنوية بين 10 إلى 15 % وفي حالات الركود تكون بين 5 و10%.
سبق وكتبت مقالاً بعنوان "الستة الكبار وحل مشكلة العقار" قبل أكثر من سبع سنوات وتحدثت عن أهمية مساهمة بعض القطاعات في حل مشكلة الإسكان وهي هيئة الإسكان التي تحولت إلى وزارة، والبنوك والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد والشركات العقارية المساهمة، وصندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية وأمانات المدن.
فالتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وأضيف لها صندوق الاستثمارات العامة والأوقاف لديها السيولة والأراضي الخام والقدرة على الاستثمار طويل الأجل ولكنها لم تؤد أي دور في مجال الإسكان وتفرغ بعضها للمتاجرة في الأسهم والأراضي والمجمعات التجارية.
هناك عجز في المعروض من المساكن مقابل الطلب ورغم ذلك لا نجد هذه الجهات تستثمر في المشاريع السكنية الميسرة ولذوي الدخل المتوسط ومشاريع المجمعات السكنية (كمباوند ذات الطلب العالي) والتي يمكن أن تحقق عوائد مجزية من خلال البيع أو التأجير، ورغم توفر كافة الإمكانيات لهذه الجهات الحكومية التي تستطيع الحصول على التراخيص بسهولة وكذلك الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها من الدولة بالإضافة إلى توفر السيولة اللازمة والتي تقدر بالمليارات لتنفيذ مشاريع سكنية في المدن الرئيسية والمحافظات والمدن الاقتصادية -التي يحلم بها أي مطور من القطاع الخاص- إلا أن هذه المشاريع ليست على خارطة هذه الجهات وإن وجدت فهي محدودة وتُنفذ بأسلوب بطيء يقتل فكرة الاستثمار ويعطل الاستفادة من عوائدها.
المساهمة في تنفيذ المشاريع العقارية وبالذات السكنية يعطي نتائج إيجابية من جهتين الأولى ضمان الاستثمار الآمن ذو العوائد الثابتة والمجزية والجانب الاخر يساهم في حل مشكلة أزلية ثبت صعوبة حلها بالوسائل التقليدية والحلول الفردية دون تطبيق العمل المؤسساتي.
وهذا يؤكد بأن المشكلة تكمن في أسلوب الإدارة لهذه الاستثمارات المجزية بسبب البيروقراطية وعلى النقيض نجد أن هناك إقداما على الدخول في استثمارات عالية المخاطر مثل الأسهم.
فلنأخذ مثالاً وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني استطاعت أن تخطط وتشرف على تنفيذ مشاريع سكنية تحوي آلاف الوحدات السكنية لمنسوبيها في مختلف مدن المملكة وبعضها منذُ أكثر من 30 عاما ولا زالت شامخة وتؤدي الغرض ووفرت مليارات الريالات لخزينة الدولة.
اليوم مع الركود الحاصل للعقار فالفرصة سانحة للاستحواذ على أراض خام بأسعار تقل 50 إلى 70 % عن سعرها قبل 3 سنوات والدخول في شراكات مع مطورين عقاريين وصناديق عقارية للاستثمار في تنفيذ مشاريع سكنية يطلبها المواطن والمقيم على مدى عقود قادمة وستكون مربحة وآمنة وتظل أصول ثابتة. فهل تستغل هذه الجهات الفرصة؟.