استقدام الأجنبي يعطل السعودي

المقال

أخجل اقتصاديا من الحديث عن البطالة السعودية (12.1% الربع الثالث 2016م) في أقوى اقتصاد بالشرق الأوسط ويحتل المرتبة (19) بين مجموعة العشرين كأكبر اقتصاد في العالم، ولدينا أقل من مليون سعودي عاطل وأكثر من 14 مليون مقيم، بدون حساب غير الشرعيين. كما أني أخجل ماليا بدفع صندوق الموارد البشرية نصف راتب السعودي الشهري من أجل توظيفه (حق شرعي لا يشترى ولا يباع) في وطنه. إنها البطالة المصطنعة مع وجود ملايين الوظائف التي يعمل بها الأجانب، وتغييب السعودي لأعذار واهية وغير مقبولة. إننا لا نحتاج المنشآت العشوائية التي لا توظف السعودي ولا تتوافق مع أهداف برنامج التحول برؤية 2030، وليس لها قيمة اقتصادية مضافة.
إنها رؤية 2030 التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته وتنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتقليص معدل البطالة من نسبة إيجابية إلى سلبية من أجل توظيف شبابنا ورفع أجورهم. إن مدننا ومحافظاتنا تغص بالعمالة الأجنبية المتسترة والسائبة في عكس اتجاه أهدافنا الإستراتيجية بتوظيف السعوديين، مما جعل هذه العمالة تستغل سلعنا وخدماتنا المدعومة بدون مقابل، وتعطل فرص عمل السعوديين وتحبط مبادراتهم الجديدة لتتراكم معدلات البطالة. إن اقتصادنا يخسر كثيرا ومجتمعنا يخسر فرص العمل في الحاضر لصالح الأجنبي، وسوف يخسرها مستقبليا مع استمرار تأشيرات الاستقدام.
لا نحتاج برامج سعودة ونسباً وإنما نحتاج فقط برامج تدريب وتأهيل للسعوديين الباحثين عن فرص عمل، وفتح سوق العمل أمامهم بعد إزاحة جدار العمالة الأجنبية ليتمتعون بحرية اختيار العمل المناسب لهم، بل عند أجور مناسبة مع تغير مرونة العرض والطلب على العمالة.
لقد حان الوقت لمعالجة أخطاء الماضي وحماية اقتصادنا من أخطار البطالة بربط منح التأشيرات "بهيئة توليد الوظائف" على أن يتم منح تأشيرات الاستقدام بالشروط التالية: أن تكون نسبة إجمالي تأشيرات الخروج لا تقل عن 50% من نسبة الاستقدام؛ أن يمضي على الطلب سنة كاملة من تقديمه؛ عدم منح المنشآت التي تقل عمالتها عن (5) عمال أي تأشيرة؛ منع نقل الكفالة قطعيا؛ مدة بقاء العامل (غير المنزلي) 5 سنوات من دخوله المملكة ويعطى إنذارا من قضى مدته للمغادرة. وأن لا تكون موافقة الهيئة نهائية بل يجب موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال إنشاء مكتب تقييم العائد على استقدام العمالة لأي مشروع.
أن تراجع البطالة مؤشر على تحسن النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بينما ارتفاع البطالة وزيادة العمالة يؤديان إلى الركود الاقتصادي وهروب الأموال، كما أن إنشاء الشركات المساهمة التي تضم خدمات السباكة والكهرباء والمنزلية سيزيد من توظيف أبنائنا.