الرياض - السعودية هناك شيء لا أفهمه يجري في وزارة العمل.. فرغم اعترافي بتقدمها الواضح في مسألة التوظيف ومكافحة البطالة، لا نرى انخفاضاً في عدد التأشيرات التي تمنحها كل عام - بل وترتفع عاماً بعد عام.. إرجع سبع سنوات للخلف (قبل أن تظهر جهود السعودة والنطاقات الملونة في سوق العمل) لتكتشف أن التأشيرات التي منحتها الوزارة عام 1428ه تجاوزت المليون وسبع مئة ألف تأشيرة.. وهذا الرقم يشكل زيادة تقدر ب34 في المئة عن العام الذي سبقه 1427.. واستمر منح التأشيرات في التزايد حتى وصل العام الماضي إلى أكثر من مليوني تأشيرة - حتى وصل مجموع العمالة الوافدة اليوم الى 8,2 ملايين (معظمهم ذكور).. وفي المقابل ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بنسبة 3,3% ليصل إلى622 ألف عاطل (في عام 2012 حسب صحيفة الاقتصادية 9 سبتمبر2014)... إذاً؛ ماهو سر ازدياد العمالة الوافدة من جهة، وارتفاع بطالة السعوديين من جهة أخرى؟ هل هناك ما تخشى الوزارة إخبارنا به؟ هل هناك من لايزال يتاجر بالتأشيرات واستيراد العمالة الأجنبية؟ هل هناك "هوامير فيز" تعجز الوزارة عن مساءلتهم أو التصريح بأسمائهم!؟ المؤكد أن هناك معضلة صامتة وفقاعة توشك على الانفجار.. من المؤكد أن هناك مشكلة حقيقية بدليل احتلالنا مركزاً متقدماً في قائمة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر.. من المؤكد أن هناك مشكلة بدليل تحويل العمالة الأجنبية ل112 مليار ريال خلال أول تسعة أشهر من عام 2013 فقط (حسب جريدة الاقتصادية 8/11/2013).. وفي الحقيقة؛ مجرد الارتفاع المتصاعد في تحويلات العمالة الأجنبية يقدم دليلاً إضافياً على وجود ارتفاع متصاعد في نسبة حضورهم الى البلد (بدليل أن تحويلاتهم ارتفعت الى 112 ملياراً في 2013 بعدما كانت 95 ملياراً في عام 2012.. في حين لم تكن تتجاوز 39 مليار ريال في عام 2000) !!! وبحسب القوائم السنوية للبنك الدولي تأتي السعودية غالباً في المركز الثاني عالمياً من حيث ضخامة الأموال التي يحولها الأجانب للخارج. ولم تتقدم عليها سوى الولاياتالمتحدة - التي لو قارنا عدد سكانها بالمملكة لكانت أخف منها ضرراً بعشرين ضعفاً على الأقل.. أما تقديرات مؤسسة النقد السعودي فتشير الى أن تحويلات العمالة الأجنبية في آخر خمس سنوات تجاوزت 219.19 بليون ريال (وهذه هي الأرقام الرسمية المعلنة ولا تتضمن مايتم تهريبه سراً أو بشكل عملات ورقية أو مواد عينية).. ومن المؤسف أن معظم هذه الأموال تحولها عمالة متواضعة غير منتجة لا تساهم فعلياً في تطوير البلد.. والمؤسف أكثر أن معظم التجار (ممن يشكلون الحلقة المقطوعة في دائرة الاستقدام) لايدركون أن توظيف الأجنبي - مهما انخفض راتبه - يضر بمصلحتهم الشخصية على المدى البعيد. فحين توظف أجنبياً فأنت لا تُصدر فقط جزءاً من ثروة الوطن الى الخارج بل وتحرم نفسك من "زبون" يشتري منك لاحقاً.. فكل شاب لايجد وظيفة وراتباً مجزياً سيعجز لاحقاً عن تكوين أسرة تشتري وتستهلك وبالتالي تكسد حركة التجارة وتقل أرباح التجار أنفسهم!! ... بدون شك؛ المشكلة معقدة ومركبة ولها وجه اقتصادي ووطني كما لها وجهة عالمي وأخلاقي.. وأغلب الظن أنها تفوق سلطات وزارة العمل وتحتاج الى إرادة سياسية وجدية حقيقية للحد من نسبة استقدام العمالة الأجنبية (فمن غير المعقول أن تمنح مليوني تأشيرة في العام الماضي فقط لشعب لا يتجاوز السبعة وعشرين مليون نسمة)!! ... الذكرى تنفع المؤمنين.. ولن يقودنا للهاوية غير تُجار فيز شعارهم "أنا، ومن بعدي الطوفان"...
