بين نزيف المقيمين وبطالة الوطنيين

حول العالم

في العام الماضي حوّل العمال الأجانب أكثر من 26,2 مليار دولار خارج السعودية..
وللمرة السادسة - حسب ما أتذكره - تحافظ السعودية على مركزها الثاني ضمن قائمة أكبر المصدرين للأموال في العالم (لدرجة أن رُبع دخل الباكستان في عام 2010 أتى من السعودية).. ورغم أن أمريكا وحدها تتقدم علينا من حيث نسبة التحويلات المالية، إلا أن هذا الأمر لايمثل لديها مشكلة كبيرة بسبب الفارق الكبير بين الاقتصاديْن، وعدد السكان في كلا البلدين (حيث يوجد 11 مواطنا أمريكيا مقابل كل مواطن سعودي يتحمل عبء التحويلات الخارجية)...
وأذكر أن تقريراً لمؤسسة النقد السعودي أشار الى أن مجمل تحويلات العمالة الأجنبية خلال خمس سنوات تجاوز 219 بليون ريال (وللمقارنة لم تزد إيرادات الجمارك السعودية عام 2011 على 15 مليار ريال فقط) .. وهذه المبالغ على ضخامتها تعد قليلة مقارنة بأموال أخرى تصدرها العمالة الأجنبية بشكل شخصي أو غير رسمي أو من خلال إعادة تصدير الأجهزة والمجوهرات..
ومن المؤسف فعلا أن معظم هذه الأموال تحولها عمالة متواضعة غير منتجة، ولاتساهم فعليا في تطوير البلد .. والمؤسف أكثر أن معظم التجار لايدركون أن توظيف الأجنبي - مهما انخفض راتبه - يضر بمصالحهم هم قبل أي جهة أخرى.. فحين توظف أجنبيا فانك - لاتُصدر فقط جزءا من ثروة الوطن - بل وتحرم نفسك من "زبون" يمكنه الشراء منك لاحقا . فكل شاب لايجد وظيفة وراتبا سيعجز لاحقا عن الشراء والاستهلاك وتكوين أسرة (وبالتالي تكسد حركة التجار وتقل نسبة الأرباح)..
ولفهم الفكرة بشكل أفضل (وكلامي للتاجر والمستهلك) تصور معي مجلساً يضم خمسة أشخاص.. الأول أخرج من جيبه مائة ريال ليشتري شيئا من الثاني.. والثاني اشترى بها شيئا من الثالث، والثالث من الرابع، والرابع من الخامس.. وحين وصلت الى الخامس أعادها من جديد للأول لقاء خدمة أو سلعة أخرى.. بهذه الطريقة تصبح (المائة ريال) محصورة ضمن دائرة مغلقة (هي الوطن مجازا) بحيث يستعملها الجميع ويستفيد منها الجميع، وتدور في أيدي الجميع عدة مرات.. ليس هذا فحسب بل لاحظ أن الأموال ستتراكم (مائة بعد أخرى) لأن هذه الدائرة ستتكرر لمرتين وثلاثة وأربعة وخمسة..... بحيث يتناقل الجميع أحجاما أكبر وأكبر من المال فيصبح الجميع أثرياء!
... والآن ؛ عد الى نفس المجلس، وتخيل أن الشخص الثالث (قطع الدائرة) ولم يُسلم المائة ريال للشخص الرابع وذهب ليعطيها أشخاصا غرباء يجلسون في مكان آخر.. في هذه الحالة ستضطر المجموعة الى إخراج (مائة جديدة) بسبب حاجة أعضائها لتبادل المنافع .. ولكن الثالث (وهو إما مغترباً أو تاجراً) يقطع الدائرة مجددا ويسلم المبلغ الجديد لمجموعة أخرى ويحرم الموجودين من تكرارها وتراكمها بين أيديهم!!
... وهذا أيها السادة ما يحدث على مستوى الوطن..
ففي كل مجتمع يتداول الناس المنافع وتتراكم الأموال عاما بعد عام بفضل انغلاق الدائرة وتوالد ثروات إضافية (وهو ما يسمى دورة رأس المال). ولكن إن كان هناك نزيف مالي واقتصادي وأشخاص يصدرون الأموال للدول الأخرى ستنقطع الدائرة مرارا وتكراراً حتى يعجز المواطنون عن إخراج مائة ريال جديدة (...وما أكثرهم هذه الأيام)!
وقد تنبهت دول كثيرة الى خطورة هذا النزيف فوضعت قيودا على التحويلات المالية أو حتى نقلها بصفة شخصية .. وأذكر أن حجاج ليبيا وإيران كانوا يأتون للمدينة ب(ألف دولار فقط) لا يسمح لهم بحمل غيرها .. وفي المقابل تسبب انفتاحنا نحن - واستيرادنا المجنون للعمالة الوافدة - في زيادة حجم التحويلات الخارجية مقابل تنامي الفقر وضعف السيولة وكساد الفرص الوطنية رغم مواردنا الضخمة..
فالمعادلة ببساطة؛ ما يخرج من أيدي المواطنين (كخدمات تؤديها العمالة المغتربة) لا يعود لجيوبهم مرة أخرى!!