أكثر من 800 حالة تعذيب في سجون مليشيات الحوثي وصالح في اليمن

رصد التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان 813 حالة تعذيب خلال الفترة من ديسمبر 2014م إلى ديسمبر 2016م في سجون مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في 20 محافظة يمنية.
وقال التحالف في تقرير قدمه أمس على هامش الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان "الإخفاء القسري والتعذيب في اليمن" التي عقدت بمدينة جنيف السويسرية إن التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المعتقلون داخل سجون ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية تسبب في فقدان حاستي، السمع والبصر، لبعض المعتقلين، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة واضطرابات نفسية وعقلية.
وقال سفير اليمن السابق لدى جنيف الدكتور إبراهيم العدوفي، خلال الندوة التي حضرها عدد من رؤساء المنظمات اليمنية والعربية الدولية قدمت خلالها عدداً من أوراق العمل عن واقع حقوق الإنسان والتعذيب ومعاناة أسر المعتقلين في اليمن: إن الشعب اليمني كافة أصبح اليوم مختطف بعد أن سيطرت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وسيطرتهم على المؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق العامة وقيامهم بممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في مختلف المحافظات".
وأشار إلى ما تسببت به المليشيات الإنقلابية من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة جراء سيطرتها على البنك المركزي في صنعاء ونهبها للمال العام وتسخيره في قتل اليمنيين وفرضها الحصار المطبق على المدنيين وخاصة في محافظة تعز التي تعاني من حصار خانق منذ أكثر من عامين على التوالي وتقوم بمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى السكان الذي هم في أمس الحاجة لها.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات العربية والدولية إلى ايصال المعتقلين والمخفيين قسراً بعائلاتهم، وفتح تحقيقات وطنية ومكافحة التهديد والابتزاز التي تمارسها المليشيات ضد عائلات المعتقلين، ودعم رابطة أمهات المعتقلين ووضع ملف للتحرك أمام القضاء الأوروبي، لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.
وتحدث في الندوة وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور عن الواقع المؤلم الذي يعشيه الشعب اليمني إثر الانتهاكات الجسيمة للمليشيات الإنقلابية وما تسببت به من أوضاع إنسانية واقتصادية غاية في الصعوبة من خلال اعتقالها للمدنيين وخاصة السياسيين والصحفيين والناشطين والاعتداء بالضرب والإهانة على أمهات المعتقلين وتجنيد الأطفال واستخدام المدنيين دروعًا بشرية.
وقالت: "إن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين في مختلف المحافظات لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم طال الزمن أم قصر على جرائهم الممنهجة ضد الإنسانية".
ودعت مشهور المنظمات والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام العربية والدولية إلى كشف الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين العزل وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، مشيرة إلى أن تلك الجرائم لم تعد تهدد اليمن وشعبه بل أصبحت تشكل خطورة كبيرة على المنطقة.
كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات على المليشيات الإنقلابية وتطبيق القرارات الدولية التي تم الاتفاق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 2216، موضحة إن تطبيق تلك المرجعيات والقرارات الدولية هي الكفيلة بوقف آلة القتل والدمار في اليمن.
واستعرض المدير التنفيذي للمرصد الإعلامي اليمني همدان العليي معاناة أسر المعتقلين والمخفيين قسراً، مشيراً إلى أن الميليشيات الإنقلابية تحاول عبر الإجراءات القمعية ضد أهالي المعتقلين، إما لإذلال المعتقل وإجباره على الاعتراف بما لم يقوم به، أو لكسر إرادة أفراد أسرته وتعجيزهم مادياً ليتخلوا عنه.
وأشار إلى الاعتداء بالضرب على أقرباء المعتقلين من قبل المليشيات، موضحاً أبرز عمليات الاعتداء التي تمت في 24 أكتوبر 2016 والاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق على أمهات المعتقلين اللاتي كن ينفذن وقفه احتجاجية أمام مقر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أثناء زيارته لصنعاء أو اعتداء أحد حراس السجن المركزي بصنعاء على والدة أحد المعتقلين في 3 فبراير 2017م وتهديد أفراد الأسرة بالاختطاف والاعتداء أو إيذائهم في أعمالهم إن استمروا بالمطالبة بإطلاق سراح ابنهم أو التواصل مع المنظمات الدولية أو وسائل الإعلام، وذكر أن بعض الأسر تضطر لبيع ممتلكاتها من مبان أو سيارات أو أراض أو مقتنيات ثمينة ليتم توفير المبالغ المطلوبة منهم وتسليمها للمليشيات الإنقلابية للإفراج عن المعتقل.
وقال العليي: "إن الحوثيين يهددون الأمهات بأنهم سيقومون بتعذيب أبنائهن أو إعدامهم أو جعلهم دروعاً بشرية وأهدافاً في حال قمن بالتواصل مع منظمات دولية أو وسائل إعلامية".