وقفة تقدير واحترام لمتضرري تحويل قروضهم السكنية من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك على رقيهم في المطالبة بحقوقهم المستحقة، فتوكيل محامٍ للترافع عنهم أمام المحكمة المختصة يعد أسلوباً راقياً جداً في الاعتراض والاختلاف والمطالبة، فالقضاء السعودي يقف بدرجة متساوية من الخصوم سواء كانوا جهات رسمية أو أفراداً، واللجوء للقضاء للفصل في الخلاف طريق النجاة الوحيد من الظلم والفوضى، فشعب يلجأ للقضاء شعب ينشد الاستقرار والعدل ويحترم وطنيته بإخلاص. فاللجوء إلى القضاء هو طريق السلامة والاستقرار والعدل، فقائد هذه البلاد -حفظه الله- ذكر في أكثر من مناسبة: أن القضاء هو المرجع الوحيد لفض المنازعات والحكم فيه وعنده تتساوى المقامات والأنساب، والانحياز دائماً للحق، صندوق التنمية العقارية قام بإجراء وهو تحويل للقروض على البنوك بدون سابق إنذار، ورأى بعض المتضررين أن هذا الإجراء يخالف أمراً سامياً نظم عملية التحويل وحددها بالوقت (ما قبل عام 32) لا ينطبق عليهم إجراء التحويل، وكذلك التحويل لم يكن منصفاً من حيث الفائدة المضافة على القرض، والفئة التي تستحق القرض البنكي، فقد استثنى الإجراء المتعاقدين وموظفي القطاع الخاص بدون أن يحدد لهم جهة تقوم بعملية إقراضهم بدلاً عن البنوك التي امتنعت عن منح هذه الفئة قرضاً عقارياً.. قد يكون الإجراء خطأ وقد يكون به عيب نظامي، فمن الجهة التي تحدد مواقع الخطأ وتنصف المتضرر، لاشك أن الجهة التي لجأ إليها مستحقو القرض العقاري هي الجهة الصحيحة أي المحكمة، فالقضاء ليس ساحة للاتهامات والهمز واللمز بالمساوئ، ولكن ساحة للعدل والانصاف، ومادام أن المستحقين للقرض العقاري لجأوا للقضاء، والقضاء قبل دعواهم، فهذا أمر مطمئن للجميع، الصندوق العقاري وخصومه، فالقضية ليس قضية شريحة يغيب حقها وأخرى تسحب الحقوق، القضية خلافية بين طرفين والحكم فيها حكم عادل ومنصف، ننتظر حكم القضاء، لا لنختلف حوله ولكن لنرضى وبعدها كل يسير في حال سبيله هكذا تأخذ الحقوق وهكذا تقوم المطالبات، القضاء منزه وأحكامه منزهة عن كل اعتبارات إلا اعتبار الحق القائم على شرع الله، فلا يحزن المتضرر ولا يخاف صاحب الحق، فللقضاء كلمة في هذه القضية لم تعلن بعد.
