بوادر لانفراج أزمة رهن الأراضي في البنوك لمستفيدي قروض «العقاري»

ينتظر أكثر من 1400 مواطن انفراج أزمة رهن صكوك الأراضي في البنوك التي تعيق الحصول على قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية. وأكدت مصادر مطلعة ل»عكاظ» أن الصندوق بصدد الانتهاء من اتفاقية مع البنوك المحلية تتيح للمقترض من البنوك الحصول على القرض العقاري رغم وجود قرض بنكي عليه بحيث يكون هناك رهن آخر على المقترض في الصندوق إضافة إلى البنك، وكشفت المصادر أنه يمكن منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق ممن تمت الموافقة له سابقا أو ممن تتم الموافقة على منحه مستقبلا لمن تملك عقارا بالتقسيط من أحد البنوك قبل البدء بإجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق. و كان عدد من المواطنين المتضررين أكدوا في حديثهم ل»عكاظ» أن معاناتهم تفاقمت بعد عدم تمكنهم من الحصول على قروض الصندوق العقاري لبناء مساكنهم بسبب رهن أراضيهم في البنوك التي تحرمهم من الحصول على الصك، وقال كل من ثامر الهذلي وعبدالله العيافي ومحمد الحمدي: تقدمنا بطلب قروض عقارية من صندوق التنمية العقاري وقد صدرت الموافقة على القروض حيث تقدمنا بشراء أراض عن طريق البنوك على أقساط شهرية لمدة 12 عاما وبعد ذلك تقدمنا بطلب صرف القروض من الصندوق الذي انتظرنا وصوله قرابة 13 عاما إلا أننا فوجئنا برد الموظف انه لا يمكن صرف القرض حتى يتم سداد البنك وإفراغ الأرض باسم المقترض ليتم رهنها للصندوق ما يعني أن حلم بناء المسكن تلاشى. وأضافوا: لماذا لا تكون هناك جهة تضمن للطرفين «الصندوق و البنك» حقوقهما من المواطن بحيث تكون الأرض مرهونة لأحد الطرفين ولا يتم فك الرهن إلا بإشعار الطرف الآخر لكي نتمكن من تحقيق حلم السكن والهروب من جحيم غلاء الإيجارات وجشع الملاك. مدير عام صندوق التنمية العقارية في مكة المكرمة عبدالرحمن السعيد أكد ل»عكاظ» أنه جار العمل في الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية على إعداد مشروع لمنح المقترضين ممن عليهم رهن عقاري في أحد البنوك، قرضا من الصندوق. وأضاف: في إدارة الصندوق في مكة المكرمة لم يتقدم سوى مواطن واحد يواجه مشكلة لوجود رهن عقاري عليه في أحد البنوك. وأوضح السعيد: الصندوق سيبادر في صرف القروض المستحقة للمستفيدين فورا لمن يملكون أراضي مرهونة لدى البنوك.