عن أي إستراتيجية نتحدث؟

استوقفتني في كلمة ممثل هيئة الأمم التحدة في المملكة السيد «آشوك»، بأنه من الضروري أن نستوعب الرؤى الكونية، لكن يجب أن نعمل على تنفيذها على المستوى المحلي، وهذه هي الحلقة المفقودة دائما في كل «إستراتيجياتنا»..
الاستراتيجية العمرانية الوطنية سمعت عنها وأنا طالب في كلية العمارة لكن قيل لي إنه بدأ التفكير فيها منذ عام 1995م وأقرت عام 2001م بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء. هذه الإستراتيجية تحتاج نسخة جديدة بعد رؤية 2030 وقد نظمت ورشة بهذا الخصوص يوم الأربعاء الفائت في قصر طويق حضرها العديد من ممثلي الدوائر الحكومية، وبالطبع العديد من الاستشاريين الأجانب، مع غياب شبه كامل للمكاتب المعروفة في المملكة المتخصصة في التخطيط.
الاكتشاف غير المثير هو أنه يوجد عدد كبير من الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات متعددة، مثل المياه والنقل والطاقة وغيرها، ويفترض أن الإستراتيجية العمرانية، وهي "إستراتيجية مكانية" تتوافق مع الإستراتيجيات "القطاعية"، أي تلك التي تمس قطاعاً خدماتياً بعينه، والهدف الاساسي هو أن تكون هذه العلاقة "اقتصادية" و"منتجة" أي ذات صبغة تنموية. خلاصة الأمر أننا أمام حالة معقدة من التنسيق بين الإستراتيجيات التي اعدتها جهات مختلفة ذات مدارس تخطيطية متباينة، ويفترض أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي ستنسق بين كل هذا الكم الذي يتجاوز 30 إستراتيجية حسب ما استطعت عده أثناء الورشة، والأكثر افتراضا أن خطة التحول الوطني استوعبت هذه الإستراتيجيات ووظفتها لتحقيق التحول.
أصدقكم القول، لقد أصبت بصداع أثناء الورشة، من كثر ترديد كلمة "إستراتيجية"، وتذكرت قبل عدة سنوات عندما عملت مع أحدهم، وكان متحسساً من هذه الكلمة إلى درجة أنه قال لي مباشرة أرجوك لا تنطق كلمة "إستراتيجية"، واستبدل مكانها أي كلمة أخرى مثل "خطة"، وكان مقتنعا تماما أنه من كثرة ابتذالنا لهذه الكلمة أصبح لا معنى لها. كان يقول لي: لا نكاد نبدأ بإستراتيجية، حتى نفاجأ بإستراتيجية أخرى تمحو ما قبلها. وبصراحة لقد تفاجأت في الورشة من كثرة الاستراتيجيات وبدأت أصدق الارقام الضخمة التي تقول إننا انفقناها على دراسات واستشارات خلال الأعوام الفائته ما لاحاجة لنا به، والمؤسف أننا لن نستفيد منها كثيرا لأنها ببساطة دراسات واستشارات لا تعي الواقع ولا تتعامل مع معطياته بشكل صريح. لقد استوقفتني في كلمة ممثل هيئة الأمم التحدة في المملكة السيد "آشوك"، بأنه من الضروري أن نستوعب الرؤى الكونية، لكن يجب أن نعمل على تنفيذها على المستوى المحلي، وهذه هي الحلقة المفقودة دائما في كل "إستراتيجياتنا".
الورشة كانت حول التأطير المؤسسي للإستراتيجية العمرانية الوطنية، وبالطبع هذا التأطير دائما يتجاوز المشاكل المزمنة التي نعاني منها، وهي مشاكل كامنة في النظام الإداري الذي تدار به المناطق في المملكة، فما زلنا نحاول أن نتفلت من "المركزية" دون جدوى، ونحاول أن نبتكر حلولاً جزئية، لأننا لا نستطيع أن نتبنى الحلول الجذرية. القائمون على الإستراتيجية يؤكدون على أنها ستنفذ على المستوى المحلي من خلال توظيف المؤسسات المحلية القائمة، وكلنا يعلم ومتيقن أن هذه المؤسسات لا تعمل، وليس لها دور حقيقي ولا يمكن أن تقوم بعمل تنفيذي، لأنها ببساطة مجالس شكلية وفخرية وليست مؤسسات تنفيذية حقيقية. المشكلة الأكبر هي أنه لا يوجد نية لطرح مبادرات لتغيير هذا الواقع الغريب، رغم أن نجاح خطة التحول تعتمد بشكل أساسي على إحداث تغيير حقيقي في العمل المؤسسي على المستوى المحلي، وهذا غائب تماما حتى من قبل المنخرطين في فلك "الإستراتيجيات" والذين ينفذون ما يملى عليهم، رغم أنهم مستشارون ويفترض أنهم هم من يحدد التوجه الصحيح.
"ما علينا"، فقناعتي أننا سنستمر إلى ما شاء الله في الدراسات، وفي وضع الإستراتيجيات الجديدة، وسنصدر عدة نسخ من كل إستراتيجية، ولن يؤدي ذلك إلى تحول حقيقي في البني الاقتصادية والانتاجية، ولن يساعد هذا كثيرا في الحد من هدر المال العام، ولن يساعد هذا التوجه في رفع مستوى الجودة في تنفيذ المشروعات الحكومية، ولن يطور التعليم، أو يرفع الخدمات الصحية والبلدية، لأن العنصر الأهم والأكثر تأثرا بنتائج هذه الإستراتيجيات غائب تماما، وهو المواطن المحلي الذي يفترض أن يكون جزءاً من نجاح هذه الخطط، لكنه وللأسف يسقط من الحسابات كل مرة لأنه رقم غير مهم.