الشؤون البلدية والقروية تنظم ورشة عمل بعنوان "التطوير المؤسسي للاستراتيجية العمرانية الوطنية"

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تخطيط المدن اليوم ورشة عمل بعنوان "التطوير المؤسسي للاستراتيجية العمرانية الوطنية" وذلك بقصر طويق بحي السفارات في الرياض، بحضور وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، والممثل المقيم للأمم المتحدة بالمملكة الدكتور "أشوك نجام".
وناقشت الورشة ثلاثة محاور من خلال تقديم أوراق عمل متخصصة منها ورقة عمل بعنوان(تحديث وتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة.. الإنجازات والتحديات) قدمها مسؤول مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة، الدكتور خالد النفاعي، وورقة عمل (الإطار المؤسسي للاستراتيجية العمرانية الوطنية) قدمها مستشار أول بوكالة تخطيط المدن الدكتور سليمان أبو خرمة.
وأوضح وكيل الوزارة لتخطيط المدن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ أن هذا المبادرة التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية يعود تاريخها إلى أكثر من عشرين عاما، وتم اعتمادها في العام 2001م، وذلك بعد عدد من الدراسات استمرت قرابة 5 سنوات، مشيرا إلى أهمية الاستراتيجية العمرانية في أي دولة ، حيث تعد إطارا مهما لنشر التنمية وتوزيع الانشطة والسكان؛ بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة داخل أي دولة، والمملكة من الدول التي تعد قارة لذا تصبح ضرورة وجود استراتيجية أكثر إلحاحاً من دول أخرى لتنامي أطرافها وكثرة مدنها وقراها بالإضافة إلى توزيعها الجغرافي المترامي.
وأكد آل الشيخ أن الاستراتيجية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق مشاركة جميع قطاعات الدولة، مفيدا بأنه لكل قطاع في الدولة دور في هذه الاستراتيجية وكذلك القطاع الخاص له دور فيها.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية: عندما اعتمدت المملكة رؤية 2030 أصبحت فرصة مهمة للنظر بشكل أكثر عمقا للاستراتيجية ، فعملنا في الوزارة على تحديث هذه الاستراتيجية التي تعد أحد أهم المبادرات الأساسية التي تم طرحها وإقرارها ولله الحمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأصبحت من المبادرات الأساسية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وطالب آل الشيخ بمراجعة أدوار المدن والمناطق بشكل أكثر عمقا لتنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء على المدن الكبيرة التي أصبحت الآن تعاني من تضخم عالي في السكان، وفي المهام كانت هذه أحد المكونات الأساسية لتفعيل دور الشركاء الحكوميين وغيرهم للعمل كفريق واحد ، معربا عن أمله بأن تكون هذه الورشة بداية للنقاش والحوار مع الشركاء والاستماع لملاحظاتهم ومداخلاتهم ومرئياتهم، بما يسهم في النهاية أن يكون هناك استراتيجية محدثة قابلة للتطبيق تنعكس إيجابا على حياة المواطنين ورفاهيتهم .
وعدد مسؤول مبادرة تحديث الاستراتيجية العمرانية الدكتور خالد بن مطلق النفاعي الفوائد التي عادت على المملكة من تطبيق هذه الاستراتيجية، منها توازن في نشر التنمية على كافة مناطق ومدن المملكة، على الرغم من البعد المكاني والمساحة الجغرافية الشاسعة .
بدوره قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الدكتور "أشوك نيجام" : إن إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية يعد خطوة أولى مهمة في تنفيذها، مشيراً إلى أن ثلثي سكان المملكة يعيشون في ثلاث مناطق وهي الرياض ومكة المكرمة و الشرقية، وحوالي 80% من إجمالي عدد السكان والمقيمين يعيشون في المناطق الحضرية، وهناك عدد قليل من البلدان التي شهدت مثل هذا التحضر السريع وما جلبه من تحديات.
وكشف "أشوك نيجام" أن معدلات التحضر الضخمة قد فرضت تحديات هائلة في التنمية من حيث الاستثمارات و توفير الخدمات والبنية التحتية. ولكنها في الوقت نفسه وفرت دفعة قوية للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التعاون التقني المستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يساعد في إيجاد الحلول التي تلبي احتياجات المدن، ومساعدة هذه المدن لتحويل نهج التنمية والتحول إلى تنمية أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وقد تم تصميم هذه المساعدة الفنية والتقنية لتعزيز القدرات الوطنية في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
واستعرضت الورشة في جلستها الثانية بعض التجارب العالمية، حيث تناولت الجلسة ورقة عمل بعنوان (إدارة تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية) قدمها الدكتور "سيباستيان إلبي" من شركة "سبرنت" الاستشارية بالمانيا.
واختتمت الورشة بنقاش عام حول أدوار الشركاء، وتطلعات المستقبل من التطوير المؤسسي للاستراتيجية العمرانية الوطنية.