حكم «رافعة الحرم» في 80 صفحة

سلمت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة المكلفة بالنظر في قضية المتهمين ب"رافعة الحرم"، صك الحكم الشرعي الذي صدر بحق (13) متهماً في القضية، التي نتج عنها أكثر من (110) حالات وفاة، وإصابة أكثر من (209) من حجاج بيت الله الحرام.
وبحسب مصدر ل "الرياض"، فإن صك الحكم تضمن نحو (80) صفحة تحتوي على لائحة الدعوى، والمذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون، إضافة لوائح "المدعي العام"، وتسبيب الحكم من جانب اللجنة القضائية التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أسابيع عدة.
وتضمن الحكم مسببات عدة أدت إلى الحكم بعدم الاختصاص للمحكمة الجزائية بنظر القضية، وهو ما ذهب إليه قاضيان في اللجنة القضائية، إذ يريان أن من ثبت تقصيرهم في القضية يجب محاكمتهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام، ولوائح الدفاع المدني المشكلة بقرار وزير الداخلية، وأن على اللجنة الاستماع لأقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام، وأدلته، وإصدار قرارها، وللمتهمين الحق في التظلم أمام القضاء المختص، وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة الحق في إقامة الدعوى في مواجهة من ثبت تقصيرهم بطلب الدية، والتعويض عن الأضرار أمام المحكمة المختصة.
فيما رأى رئيس الدائرة -الذي عارض الحكم بعدم الاختصاص- أن المحكمة مختصة ولائياً بنظر القضية كونها قد رفعت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث نصت المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، إضافة إلى أن موضوع قضية الرافعة متعلق بإيقاع عقوبات جزائية فموضوعها داخل ضمن اختصاصات المحكمة الجزائية استنادا إلى المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة .
فيما بدأت الفترة المحددة لتقديم المدعي العام اعتراضه على الحكم منذ يوم أمس، وهو موعد استلام صك الحكم، حيث منحت المحكمة من لديه اعتراض على الحكم مدة (30) يوماً لتقديمه قبل رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيه.
وسبق أن أكدت الدائرة، أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب "جوهري" يمنع من سماعها وفقاً للمادة (191) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرة إلى أن العيب الجوهري الذي مسّ هذه الدعوى يتمثل في عدم عرض هذه المخالفات على اللجنة المختصة نظاماً، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء، وهو لا يعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436ه حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته.