مذكرة تفاهم تعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة وألمانيا

بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وألمانيا أبرم كلٌ من مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية للسعودية والبحرين واليمن وشركة المهاد العربية للتميز مذكرة تفاهم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وذلك خلال زيارة وفد المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الإقتصادي برئاسة رئيس جمهورية المانيا الأسبق، وبحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة ورجال الأعمال.
وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين السعودية وألمانيا، وامتداداً للشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وإسهاماً في تحقيق توجهات الرؤية الوطنية 2030.
مثّل الطرفين في التوقيع على المذكرة أولوفر أوهميس مفوض مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، والدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة رئيس مجلس إدارة شركة المهاد العربية للتميز.
وتضمنت الاتفاقية العمل على تسهيل تبادل المعلومات بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، والتعاون من الشركات الأعضاء من كل جانب وتقديم لبعضهم البعض أحدث المعلومات عن القوانين الاقتصادية والتجارية والأنظمة واللوائح ونقل التكنولوجيا ومشاريع الاستثمار المطروحة في البلدين.
كما تضمنت الاتفاقية البحث عن شركاء متعاونين للشركات التي أوصت بها من قبل الطرف الآخر، واختيار القطاعات المناسبة من خلال توفير المعلومات المفيدة للحصول على فرصة عالية من النجاح.
وأعرب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية وشكره لغرفة جدة وامينها العام حسن دحلان على اتاحة الفرصة ودعمه لشركة المهاد العربية للتميز مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الجانبين، موضحاً أن ألمانيا كانت ومازالت شريكا هاما للمملكة وتتميز بالخبرات والقدرات والتقنيات المتميزة في العديد من المجالات.
وشدد د. أبوركبة على أهمية الشراكة بين الجانبين السعودي والألماني وضرورة عقد ورش عمل بين الجانبين السعودي والألماني لتفعيل هذه الشراكة أكثر، كما ذكر أنه سيعمل على ترتيب زيارة لرجال الأعمال السعوديين إلى ألمانيا بهذا الغرض لاسيما أن ألمانيا تعتبر ثالث أكبر شريك للمملكة من ناحية الواردات والشريك رقم 48 في جانب الصادرات، فضلاً عن نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية وألمانيا بنسبة 83% خلال عشر سنوات، مبيناً بأن الإحصائيات تفيد بنمو حجم التبادل عام 2015 لنحو 12.6 مليار دولار مقارنة بعام 2006 الذي بلغ حجم التبادل فيه 6.9 مليار دولار.
وأكد د. إيهاب أبوركبة على السعي لتعزيز التعاون السعودي الألماني خاصة في ظل الرؤية الوطنية 2030م، وتعزيز تواجد الشركات الألمانية بالسعودية لاسميا أن بيئة الاستثمار السعودية تتميز بالعديد من المميزات التي من شأنها استقطاب الشركات العالمية في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والخدمات المالية والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية وغيرها.