قرار ترامب سيطال دولاً جديدة.. ولا يشمل حاملي البطاقة الخضراء

30 يوماً أمام الجيش الأميركي لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»

أكد مسؤول بارز في البيت الأبيض، أمس، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى بلاده لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة على الأراضي الأميركية.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس أن الحظر المؤقت "لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء".
إلا أنه أكد في تصريحاته لشبكة "إن بي سي" أن أي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة ومن بينهم المواطنون الأميركيون سيخضعون لمزيد من التدقيق.
ودافع عن تطبيق قرار ترامب قائلاً إن 325 ألف مسافر دخلوا الولايات المتحدة السبت ولم يحتجز منهم سوى 109 مسافرين وأغلب هؤلاء الأشخاص أعيدوا، وما زال نحو 24 شخصاً محتجزين. وأضاف "أتوقع طالما أنهم ليسوا أناساً سيئين فإنهم سيعبرون قبل مرور نصف يوم آخر."
وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول تقارير أفادت أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافاً لتوصيات وزارة الأمن القومي.
ولمح بريبوس إلى أن الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسورية وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن أن يتوسع ليشمل دولاً اخرى.
وأورد "قد نحتاج إلى إضافة دول أخرى إلى الأمر التنفيذي في المستقبل، ولكن لكي نتمكن من فعل ذلك بشكل سريع بدأنا بهذه الدول السبع".
قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين
إلى ذلك، عطلت قاضية فدرالية أميركية مساء السبت جزئياً قرار ترامب منع رعايا الدول السبع من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين فإن القاضية آن دونيلي أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسورية وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.
كما أمرت القاضية السلطات الأميركية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
ميركل: مرسوم ترامب "غير مبرر"
أكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن القيود التي فرضها الرئيس الأميركي على دخول مواطني سبع دول إسلامية "غير مبررة"، حسبما ذكر الناطق باسمها شتيفن سايبرت أمس.
وقال سايبرت إن ميركل مقتنعة بأنه حتى في إطار مكافحة الإرهاب التي لا بد منها، من غير المبرر تعميم الشكوك على أشخاص حسب أصولهم أو معتقداتهم.
ماي تدين القرار
بعد يومين من محاولتها التقرب من واشنطن، دانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس القيود على الهجرة التي فرضها ترامب، إثر تعرضها لانتقادات شديدة لرفضها القيام بذلك منذ البداية.
وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت إن "سياسة الهجرة الأميركية شأن الحكومة الأميركية كما أن حكومتنا تحدد سياسة بلادنا، لكننا لا نؤيد هذا النوع من المقاربة".
لكن رد فعل الحكومة جاء متأخراً إذ رفضت ماي السبت خلال زيارة رسمية لتركيا انتقاد المبادرة الأميركية ما أثار جدلاً كبيراً في بريطانيا. وكانت ماي أعلنت غداة اللقاء مع ترامب في واشنطن "أن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياسة الولايات المتحدة حول اللاجئين".
ارتباك في المطارات
عقب أن احتجز ضباط الهجرة الأميركيون عراقيين السبت في مطار جون إف كنيدي الدولي بنيويورك حاول محاميهما ونائبين أميركيين كانا برفقة المحامين دخول منطقة مؤمنة لكنهم قوبلوا بالمنع. وصاح الضباط فيهم "تراجعوا للخلف تراجعوا للخلف".
وبعد بضع دقائق تم استدعاء هايدي ناسوار رئيسة عمليات الركاب بوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
كان النائبان الديمقراطيان من نيويورك جيرولد نادلر ونيديا فيلازكويز يريدان توضيحاً لما إذا كان الحظر الذي فرضه ترامب على دخول المهاجرين للبلاد يمنع العراقيين من التشاور مع محاميهما. ولم يكن لدى ناسوار إجابة واضحة.
وقالت المسؤولة عن حماية الحدود في واحد من أكبر المطارات الأميركية "لا علم لدينا مثل الجميع".
كان هذا الحوار المشوب بالتوتر الذي شهده مراسل لرويترز مثالاً على الارتباك الذي ساد المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وغيرها من المطارات في الخارج بعد قرار ترامب.
وفي وقت سابق أفادت إدارة ترامب أنه سيكون من "التهور" إطلاع الوكالات والمطارات الأمريكية مقدماً على تفاصيل إجراءات أمنية تقول الإدارة إنها تهدف لمنع جماعات أجنبية من شن هجمات.
لكن مسؤولين في وزارتي الأمن الداخلي والخارجية أكدوا أن الإدارة أخفقت في استيعاب مدى تعقيد تنفيذ الأمر الرئاسي أو ضرورة تهيئة المؤسسات وشركات الطيران.
وفي سياق منفصل، وقع الرئيس الأميركي مساء السبت أمراً تنفيذياً يمنح الجيش مهلة 30 يوماً لوضع استراتيجية جديدة "لهزيمة" تنظيم "داعش"، ليفي بذلك الرئيس الجمهوري بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.
وكانت هذه المسألة من القضايا الأساسية في الحملة الانتخابية لترامب الذي انتقد بحدة بطء التقدم في عهد سلفه باراك أوباما في مكافحة المتطرفين.
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوماً "استراتيجية شاملة وخططاً لهزيمة تنظيم داعش".
كما يدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لإعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم باتباعها، بهدف التخلص من تلك التي "تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام القوة ضد "داعش"، ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الإنترنت وقطع الدعم المالي.
كذلك فإن الأمر التنفيذي يدعو لإعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويطلب أيضاً من الوزير "تحديد شركاء جدد للتحالف" الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف في سورية والعراق.
وأكد الكرملين أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على إقامة "تنسيق حقيقي" ضد تنظيم "داعش" في سورية.