تاريخ طويل من الممارسات الحمائية في البيت الأبيض قبل ترامب

قد تبدو استراتيجية دونالد ترامب الحمائية مخالفة لموقف البلاد المدافع عن الانفتاح الاقتصادي الا انها تندرج في تاريخ طويل من التشدد التجاري على راس السلطة في الولايات المتحدة.
قبل ان يهدد ترامب بفرض قيود جمركية على الصين والمكسيك، استخدم عدد من اسلافه اساليب حمائية خصوصا الرؤساء المنتمين الى الحزب الجمهوري الذي بات اليوم نصيرا للتبادل الحر.
في ثمانينات القرن الماضي، اتهمت اليابان باغراق الولايات المتحدة بالبضائع الرخيصة الثمن فقرر الرئيس الاميركي انذاك رونالد ريغن التدخل ورفع قيمة الرسوم الجمركية على الدراجات النارية اليابانية من طراز هارلي ديفدسون عشرة اضعاف لتبلغ 45% في محاولة لحماية الشركة الاميركية الاصل.
بعدها ببضع سنوات، في 1987، قرر هذا الرئيس الذي كان من رواد اعتماد قوانين الاسواق ازاء النظام الاقتصاد الموجه في الاتحاد السوفياتي سابقا، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على اجهزة التلفزيون والكمبيوتر اليابانية الصنع بعد ان حدد حصص استيراد على السيارات والفولاذ من اليابان.
في سبعينات القرن الماضي، كان ريتشارد نيكسون الرئيس الجمهوري ايضا من مطبقي السياسة الحمائية.
في العام 1971، قرر نيكسون من اجل وقف ارتفاع اسعار صرف الدولار، انهاء قابلية تحويل هذه العملة المرجعية في الاسواق المالية الى ذهب وفرض رسم اضافي ب10% على مجمل الواردات الاميركية لارغام الشركاء الاقتصاديين لبلاده على اعادة تقييم عملاتها.
في ظل النجاح الكبير لنظام التبادل الحر في السنوات ال25 الماضية، تشكل النزعات الحمائية عودة الى اساس الحزب الجمهوري نفسه.
يفسر اريك راوشواي المؤرخ في جامعة كاليفورنيا لوكالة فرانس برس قائلا "في الاساس وعلى مدى عقود دافع الحزب الجمهوري عن فرض رسوم جمركية عالية من اجل تطوير القدرات الصناعية للبلاد".
وكان الحزب الجمهوري عند تاسيسه في العام 1854 قريبا جدا من الصناعيين في شمال شرق الولايات المتحدة الذين طالبوا بحماية ضد البضائع المستورة من القوى الاقتصادية العظمى انذاك بريطانيا.
واوضح مايكل ليند مؤلف "ارض الوعود: تاريخ الاقتصاد في الولايات المتحدة" لوكالة فرانس برس ان الحزب الذي سيطر بشكل عام في البيت الابيض حتى الحرب العالمية الثانية اقام "جدارا من الحماية الجمركية" كانت بمثابة مظلة للصناعات الناشئة.
الا ان هذه السياسة اثارت استنكار البعض. فقد نشطت المزارع الكبرى في الجنوب بدعم من الديموقراطيين من اجل اعتماد نظام للتبادل الحر يتيح لها تصدير القطن الى بريطانيا واستيراد معدات صناعية اقل كلفة من تلك المصنعة محليا.
بفضل نفوذ الجمهوريين ستتعزز الحمائية الاميركية في النصف الاول من القرن العشرين وتسارعت وتيرته حتى مع دنو الازمة المالية في 1929 وبعدها.
في العام 1930، نص قانون سموت-هولي على فرض رسوم جمركية على 20 الف منتج مما اثار استنكارا في الخارج وزاد من وطأة الركود الكبير.
لا تزال بعض تبعات هذه الحقبة ملموسة في ايامنا. فقانون "باي اميركان" (اشتر صناعة اميركية) الذي اقر في العام 1933 يفرض على الوكالات الفدرالية التزود اولا بمنتجات مصنعة محليا.
الا ان الولايات غيرت اتجاهها بشكل جذري غداة الحرب العالمية الثانية التي قضت على الصناعات في بريطانيا والمانيا واليابان وتابع ليند ان "النخبة في قطاع الاعمال والجمهوريين انتقلت الى نظام التبادل الحر لان المنافسة لم تعد موجودة ولان الولايات المتحدة باتت تحتكر القطار الصناعي في العالم ستعود الميول الحمائية الاولى الى الظهور في السبعينات مع استعادة قطاعات الصناعات في اليابان والمانيا لمواقعها السابقة.
وتجلت هذه الميول مجددا في الثمانينات عندما تعرضت الولايات المتحدة لركود اقتصادي كبير بين 1980 و1982.
وشدد راوشواي على ان "فكرة العودة الى نوع من الحمائية خلال فترات الازمات لا تزال تلاقي استحسانا".
ومع بروز نفوذ الولايات المتحدة على الساحة الدولية، ارتدت الحمائية وجها مختلفا فهي لم تعد تسعى الى حماية الصناعات الناشئة بل التصدي للمنتجات المستوردة باسعار رخيصة.
ويبدو ان ترامب تبنى هذا التوجه عندما انتقد الصين واعلن الانسحاب من معاهدة التبادل الحر بين دول المحيط الهادئ.
وختم ليند "ترامب يريد اعادة احياء هذه الحمائية الدفاعية اليوم".