لم يمض وقت طويل على كون التزام أمريكا بالتجارة الحرة يُمكن أن يُعتبر أمراً مفروغاً منه. الآن هو موضع شك - على الرغم من أن الدعم للأسواق المفتوحة يبقى أمراً حيوياً لازدهار أمريكا في المستقبل، وازدهار العالم. في عام الانتخابات الرئاسية هذا، المزاج بالتأكيد هو مناهض للتجارة. المرشحة الديموقراطية الأوفر حظاً، هيلاري كلينتون، التي تتعرض للضغط من اليسار في حزبها، ترفض دعم اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهو اتفاق تجاري جديد وصفته فيما مضى بمعيار الذهب لمثل هذه الاتفاقيات. دونالد ترامب، نظيرها من الحزب الجمهوري، هو أكثر صراحة: حيث يدعو لفرض رسوم جمركية عقابية وحرب تجارية كاملة. الفكرة التي تقول إن حواجز الاستيراد سوف تُعزّز الاقتصاد هي فكرة شعبوية بلهاء - وقد نتوقّع من خبراء الاقتصاد قول ذلك. فقط لو. يقول العديد من الخبراء، أو يبدو أنهم يقولون، إن الأمر معقد للغاية، وأن مزايا التجارة الحرة غالباً ما يكون مُبالغا بها، وحتى أنه قد لا يكون من المهم كثيراً إذا تراجعت الولاياتالمتحدة من الاقتصاد العالمي. خبراء الاقتصاد لا يُريدون أن نعتقد أنهم بُسطاء - أو، وهذا أسوأ، أنهم متعصّبون للسوق. لكن النتيجة هي أن بعض الأفكار الغبية بشدة في علم الاقتصاد الغبية لا تُثير سوى النكسات الأكثر ضعفاً. حجة التجارة الحرة، عندما نفهمها بالشكل الصحيح، قوية كأي وقت مضى. وتستحق دعماً أكبر بكثير. الحجة الأساسية قوية، والسِجل الاقتصادي لأغنى الاقتصادات في العالم - بما في ذلك الولاياتالمتحدة - يشهد على ذلك: التجارة الحرة تجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية من خلال إجبار المُنتجين على الابتكار، والتخصص والتنافس. هناك استثناءات للحجة التي تقول إن الانفتاح يُعزز النمو، غالباً فيما يتعلّق بالحاجة إلى حماية الصناعات الوليدة في الاقتصادات النامية. ومن الصحيح أيضاً أن المزيد من التجارة تتضمن فائزين وخاسرين، وأن المكاسب للاقتصاد الكلي غير مفيدة كثيراً بالنسبة للناس الذين يفقدون وظائفهم بسبب الواردات الرخيصة. يُمكننا القول نفس الشيء عن الناس الذين يفقدون وظائفهم بسبب الأتمتة. لكن المرشحين للرئاسة لا يُعارضون التكنولوجيا لأنها تخلق خاسرين فضلاً عن فائزين. ربما هذا هو الأمر القادم. يُشير بحث حديث إلى أن الخسائر على المدى القصير من تحرير التجارة هي أكبر وأطول مما أظهرت الأبحاث السابقة. هذا العمل الدقيق والمُفصّل يؤكد الحاجة إلى مساعدة العاملين المُتضرّرين من التجارة. لكن هذه الدراسات الجديدة لا تُظهر أن تكاليف التعديل على المدى القصير تفوق تماماً المكاسب على المدى القصير - ناهيك عن كونها تناقض الفكرة الأساسية أن التجارة، مع مرور الوقت، تمنح الاقتصاد ككل دفعة كبيرة. لنُسامح التعصب نحو السوق، لكن السياسة التي توفّر صافي مكاسب صغيرة على المدى القصير وصافي مكاسب كبيرة على المدى الطويل لا تزال تبدو كأنها فكرة جيدة. الاكتفاء بالوضع الراهن، بعدم تمديد التحرير لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أو الاتفاقيات الأخرى، سيكون أمراً سيئاً. التراجع الصريح عن التجارة الحرة من شأنه أن يكون أسوأ بكثير - والتراجع الكبير على النحو الذي يقترحه ترامب سيكون كارثياً. فرض رسوم جمركية عالية (والتعامل مع الحواجز التي رفعتها بلدان أخرى كانتقام) من شأنه أن يتضمن اضطرابات كبيرة على المدى القصير، لكل من المورّدين والعاملين. فيما بعد ستأتي التكاليف العالية على المدى الطويل المرتبطة بشكل تقليدي مع حواجز التجارة. مؤيدو التجارة الحرة بحاجة إلى الاعتراف على نحو أكبر بالاضطرابات التي تخلقها التجارة - وأن يقولوا كيف ينوون التصدّي لها. العاملون المُتضررون من التجارة الحرة بحاجة إلى طرق أفضل للتكيّف معها - كذلك أيضاً أولئك المُهدّدون من المنافسة المحلية أو التكنولوجيا الجديدة. الحجة الذكية للتجارة الحرة هي أفضل رد على الحمائية الجديدة. لكن ليست هناك حاجة لنكون بهذا الذكاء لمعرفة أن السماح بفشل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، ناهيك عن إعلان حرب تجارية، لا يُعتبر علاجاً لمخاوف الأمريكيين الاقتصادية.
