مختصون: فرض رسوم على تحويلات الأجانب يساهم في الرقابة على اقتصاد الظل ويخنق التستر

يناقش مجلس الشورى حاليا مشروع فرض رسوم على الحوالات النقدية لغير السعوديين العاملين والمقيمين في المملكة، واكد مختصون ل"الرياض" بأنه المشروع خطوة ايجابية في حال تم تطبيقه، ويسهم اقتصاديا في بقاء جزء من النقد داخل الاقتصاد السعودي.
وقال الاقتصادي أحمد الشهري ل"الرياض": من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية سهولة التحويل للأموال، ونحن في المملكة لا نفرض أي يقود على التحويلات المالية، إلا أن هناك خططا وطنية تسعى إلى تحقيق التوازن المالي عبر مجموعة من الإجراءات.
مشيرا الى أن السوق السعودي يعاني من وجود عدد كبير من الأجانب، وتشير سجلات التأمينات الاجتماعية أن عدد الأجانب المشتركين في التأمينات بلغ 8.5 ملايين شخص، بالإضافة إلى وجود عدد من الأجانب غير المسجلين والتحويلات لعام 2015 بلغت 156.9 مليار ريال.
واوضح بأن مشروع قرار فرض نسبة استقطاع على تحويلات الوافدين يسهم اقتصاديا في بقاء جزء من النقد داخل الاقتصاد، غير أنه يحتاج إلى فتح قنوات وبرامج متخصصة للأجانب للاستثمار داخليا وبشكل خاص في منتجات ذات طبيعة مالية عبر البنوك والمؤسسة المالية، ونظرا لوجود عدد كبير من الأجانب منخفضي التعليم فإن تلك البرامج الاستثمارية يجب أن تكون عبر برامج إعلانية موجهة بلغاتهم وبسيطة من حيث الإجراءات في عمليات الاشتراك في مثل تلك البرامج الاستثمارية والادخارية، ونتوقع ان يحقق الاستقطاع من تحويلات الاجانب من 6.5 إلى 8 مليارات ريال سنويا.
واضاف: نظريا الاقتصاد السعودي يعاني من وجود سوق خفي يمارس الأجانب فيه أعمالا تجارية تخالف الأنظمة والقوانين المحلية، ولا يمكن الجزم بحجم سوق الظل داخليا، وفرض ضرائب على التحويلات سيقلص من تلك الآثار لصالح الاقتصاد الوطني، ونقترح نسبا تصاعدية وليست تناقصية مع عدد سنوات الاقامة بخلاف ما تم طرحه في الشورى لما لها من منافع حمائية.
ومن جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي ياسر الحربي إن فرض رسوم على تحويلات الأجانب خطوة جيدة نحو فرض المزيد من الرقابة على اقتصاد الظل، وتضييق الخناق على أعمال التستر التجاري والأعمال غير المشروعة بجميع أنواعها بالإضافة إلى كونها موردا ماليا مباشرا ومحفزا للإنفاق الداخلي ومنشطا للاقتصاد المحلي.
وقال الحربي عند الموافقة على فرض رسوم التحويلات على الوافدين، فإنه من الضرورة مراعاة عدد من الامور وهي إحكام مؤسسة النقد قبضتها على المنافذ غير الرسمية، والتي لا تزال تمارس تحويل الأموال بعيدا عن رادارات الجهات الرقابية، واهمية القضاء التام على كل أوجه التستر التجاري بإشراك جهات أمنية متخصصة في البحث والتقصي، بالاضافة الى تحديد سقف أعلى لإجمالي المبالغ المحولة شهريا وسنويا لكل وافد وربطة بمعادلة منصفة مع دخله المثبت
وتكون الرسوم بنسبة تصاعدية مع حجم مبلغ الحوالة، بالاضافة الى أهمية التعريف المسبق للمستفيدين من الحوالات مع السماح بالتعديل لمرة واحدة فقط سنويا.