أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال فبراير الماضي، بنسبة 15% لتبلغ 10.77 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال عضو مجلس الشورى الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة في تصريح ل"الرياض": إن انحفاض حوالات الأجانب لا يرجع إلى إجراء تنظيمي، إنما يرجع لثلاثة أسباب وهي تراجع النمو الاقتصادي، وتراجع أنشطة الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ركود عدة قطاعات، مما أدى بدوره إلى الاستغناء عن بعض العمالة، وبالتالي عملهم في السوق السوداء. وأضاف: عندما يتم الاستغناء عن العمالة الأجنبية، تزداد حالات التستر، وينتج عن ذلك حوالات غير معلنة، والجزء الذي انخفض من الحوالات الأجنبية تحول إلى السوق الخفي، وانتقل من الاقتصاد الرسمي إلى غير الرسمي، وتحويل رواتبهم بطرق مختلفة غير البنوك. وأشار إلى أنه كلما زاد التستر والاقتصاد الخفي، كلما كان له أثر سلبي على إجمالي الناتج المحلي، وهذا معناه انتقال رأس المال من الاقتصاد الشرعي، إلى غير الشرعي. وقال: لايوجد حاليا إحصائية ذكرت بأن عدد العمالة الأجنبية تراجع أو عدد التأشيرات توقف، بل إن التأشيرات مستمرة، وهيئة الإحصاءات أوضحت مؤخرًا، وجود 45 ألف أجنبي عاطل، ويستحيل أن يكون هذا العدد من العمالة عاطلا، وهذا يؤكد أن جزءا من انخفاض الحوالات الخارجية غير فعلي، إنما هو عبارة عن استبدال الحوالات البنكية بحولات بطرق أخرى. من جهته قال الاقتصادي د. ياسر المزيد ل"الرياض": إن ما أظهرته مؤسسة النقد عن تحويلات الأجانب، وبرغم تفاوتها بالزيادة والنقصان على المستوى الشهري، إلا أنها أتت في مجملها منخفضة، ومنذ عام 2004 أي على مدى 12 عامًا مضت أخذت الحوالات بالتصاعد التدريجي، حتى وصلت ذروتها في 2014، ولذلك أسباب منها إلغاء بعض المشاريع الحكومية مما تسبب بنقص في عدد العمالة الأجنبية، وانعكس بدوره على حجم الحوالات، وتخوف العمالة الموجودة حاليًا من أي تغيرات في الرسوم التي سيتم تطبيقها، إضافة إلى ذلك وجود قنوات غير رسمية للحوالات الأجنبية، حيث أصبحت أكثر أمانًا لتلك العمالة حتى تهرب عن رادار الرقابة، خصوصًا في ظل التوجه القوي عبر أجهزة الدولة للقضاء على التستر. وقال المزيد: ما ينقصنا في هذه المرحلة هو تفعيل الأجهزة الرقابية على أي قنوات تمارس أعمال حوالات وأعمال مصرفية بعيدًا عن الرقابة الحكومية، ونحتاج أيضًا للوصول إلى مكامن التستر التجاري، ومعرفة عميقة بالسبل التي تتخذها العمالة وتبتكرها بشكل مستمر في تهريب النقد لخارج المملكة. وكانت بيانات مؤسسة النقد قد أظهرت انخفاض تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 15% لتبلغ 10.77 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال فبراير الماضي بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 لتصل إلى 4.13 مليارات ريال.
