تحويلات العمالة الوافدة ترتفع إلى 960 مليار ريال خلال 10 سنوات

في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات الأجانب لمستوى قياسي وصولا إلى 153 مليار خلال 2014، أكد مختصون أن عدم مراقبة الجهات الرسمية للحوالات الخارجية للعمالة الوافدة ساهم بارتفاعها إلى 960 مليار ريال خلال 10 سنوات.
وأشاروا المختصون إلى أهمية القضاء على الممارسات الخفية في الاقتصاد المحلي التي تتم بما يعرف باقتصاد الظل، مطالبون بأهمية التركيز على آثار الاقتصاد الخفي في سوق العمل والذي سيكشف الدخول النقدية وغير النقدية التي تتم من خلال عمليات المقايضة وذلك للحد من الحوالات غير الرسمية.
وأعلنت وزارة العمل مؤخرا بأنها لا تستهدف في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية، وأنّ لديها برنامجا يعمل على رصد وتوثيق عملية صرف الأجور لجميع العاملين السعوديين، وغير السعوديين في القطاع الخاص لإيجاد قاعدة بيانات موثقة ومحدثة عن عملية دفع أجور العاملين، تعمل على اكتشاف المخالفات الهامة ومنها التوطين الوهمي وتشغيل عمالة الغير، وفي البداية قال المستشار الاقتصادي فهد بن جمعة أن القضاء على الحوالات الأجنبية يتم من خلال سوق العمل بدراسة التباين بين القوة العاملة الرسمية والفعلية، بحيث يتم قياس حجم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس حجم الاقتصاد الخفي.
وأوضح بن جمعة أن انخفاض مشاركة قوة العمل في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يعتبر مؤشرًا على زيادة النشاط في الاقتصاد الخفي، لذا يتم استخدام المسوحات بدلًا من الاعتماد على الإحصاءات الرسمية لتقييم مشاركة قوة العمل في كثير من الأنشطة الاقتصادية.
وقال إن الاحتمالية تكمن في أن الشخص قد يعمل في أكثر من عمل وذلك بمقارنة معدلات المشاركة في بداية الفترة مع فترة المقارنة، وذلك لمعرفة حجم مشاركة قوة العمل غير المنظمة، وهذا يعتمد على دقة فرضيات إنتاجية العامل التي تميز بين إنتاجية العامل في السوق الرسمي وإنتاجية العامل في السوق الخفي.
ومع هذة التحديات طالب بن جمعة بأهمية قيام الأجهزة الرقابية بتكثيف جهودها للحد من تحويلات الأجانب التي تزيد عن رواتبهم وعقودهم الرسمية وذلك بعد إعلان وزارة العمل مؤخرا عن عدم استهدافها في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية.
ولفت بن جمعة إلى أن التركيز على آثار الاقتصاد الخفي في سوق العمل يكشف الدخول النقدية وغير النقدية التي تتم من خلال عمليات المقايضة وهذا يجعلنا نحد من الحوالات غير الرسمية.
من جهتة قال المحلل الاقتصادي نايف العيد أن حملات التصحيح التي اطلقتها وزارة العمل الفترة الماضية لم تساهم بالحد من ارتفاع التحويلات المالية للعمالة الوافدة والتي يرى أن هذة التحويلات لا تمثل الدخل المالي الحقيقي لهذة العمالة ولا تنسجم مع الأجور الموجودة في عقود العمل والتي على إثرها تم استقدام هذة العمالة للمملكة.
وبهذا السياق دعا العيد إلى أهمية إيجاد حملات توعوية شاملة تتشارك فيها جميع الجهات الحكومية للتوعية بمخاطر وآثار التستر التجاري والذي ينتشر بشكل واسع بكافة قطاعات التجزئة والنشاطات الصغيرة ولا زالت جهود مكافحته لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب.