سحب مقترح فرض الرسوم على تحويلات الأجانب

اتفق أعضاء مجلس الشورى على سحب مقترح يطالب بفرض رسوم على تحويلات الأجانب النقدية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدرسه دراسة مستفيضة، مؤكدين مخالفته لحرية حركة رؤوس الأموال، وفقاً لتصريح وزارة المالية أخيراً، مشيرين إلى أن مجرد درس المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين.
وكان عضو مجلس الشورى السابق الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً، اقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة ستة في المئة خلال السنة الأولى من عمله، وتقل سنوياً حتى تقف عند اثنين في المئة عند السنة الخامسة وما بعدها.
وذكر مقدم المقترح مسوغات مقترحه في ارتفاع التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة إلى 135 بليون ريال عام 1435ه، ويهدف المقترح إلى تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل في شكل غير نظامي، ليسهم ذلك في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة عدد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.
وقال عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون: إن هدف المشروع هو إنفاق الأجانب مدخراتهم في المملكة، ولا يتم ذلك إلا بتقديم مزيد من وسائل الترفيه لهم كما في الدول الأخرى، وتقديم خدمات راقية في الترفيه، مضيفاً: «النظام سيزيد من غسل الأموال».
وأعرب السعدون عن تقديره إسهامات العاملين الأجانب في التنمية بالمملكة، وقال إن إقرار هذا المقترح سيسهم في عمليات التستر الذي تعمل الدولة على مكافحته، إلى جانب بحث بعض العمالة الوافدة من طرق غير مشروعة لتحويل الأموال إلى بلدانهم، ما يتسبب في مخاطر عدة على المجتمع، مطالباً سعودة قطاعي التجزئة والجملة، كونهما أكثر القطاعات التي يعمل بها الوافدون.
من ناحيته، ذكر خليفة الدوسري أن المقترح هدفه نبيل في الاستثمار بأموال العمالة، ولكنه لا يصب في مصلحة البلد، لاستحالة تحقيقه، إذ تشير أهداف المقترح إلى أنه يشجع الأجانب لاستثمار مدخراتهم داخل المملكة، وتساءل: هل توجد قنوات للاستثمار الفردي من دون القنوات الرسمية للاستثمار؟ فلو وجدت المشاريع المجدية لاستثمر فيها الأجنبي من دون فرض رسوم.
وأشار الدوسري إلى أن فرض الرسوم قد يتحملها المواطن من طريق رفع قيمة الخدمات المقدمة من العمالة، وفي حال إقرار المقترح فإن سوقاً سوداء للحوالات ستنشأ، والعامل الجديد قد يعطي القديم الذي له في المملكة أكثر من خمس سنوات أموالها لتحويلها، كما أن متابعة بقاء الأجنبي في المملكة من سنة إلى خمس مكلفة على المملكة، ولدينا من القضايا والاهتمامات أكثر من مراقبة أجنبي وبقائه في المملكة.
أما الدكتور عبدالله البلوي، فأوضح أن النظام يخالف توجهات الدولة في حرية رؤوس الأموال، كما جاء في بيان وزارة المالية، مشيراً إلى أن عدد سكان المملكة 31 مليوناً، ثلثهم من الأجانب، أي ما يعادل أجنبي لكل ثلاث سعوديين، والمرافقون هم العدد الأكبر منهم، وفرض رسوم على المرافقين أدت الغرض من النظام.
وأضاف البلوي: «غالبية الأجانب رواتبهم أقل من ثلاثة آلاف، وبعضهم رواتبهم 1500 ريال، فكيف نطالبهم بالاستثمار في المملكة ونفرض رسوماً عليهم ورواتبهم لا تكفي حاجات أهاليهم؟ وفرض الرسوم سيضر بالاقتصاد أكثر من مساعدته، لأنه سيؤدي إلى غسل أموال وغيرها من المخالفات.
وقال صالح الخلاوي: «إن فرض الرسوم سيخالف التزامات المملكة مع منظمة التجارية العالمية والسوق المشتركة مع دول الخليج؛ لأن النظام أحادي». في حين دعا الدكتور سامي زيدان الأعضاء إلى عدم الموافقة عليه، لأنه يعرقل حرية رؤوس الأموال لدى الأجانب، ويعارض توجه المملكة في جذب الاستثمارات، ويدفع المستثمرين إلى ترك الاستثمار في المملكة. ورأى أن إقرار هذا المقترح يوجه رسالة غير مباشرة إلى المستثمرين الأجانب، ويدفعهم إلى التردد في الاستثمار في المملكة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الدكتور عبدالله المنيف أن فرض الرسوم على الأجانب قد يتحملها المواطنون في رفع الأسعار والخدمات، وأهداف المشروع المقترح لها تأثير سلبي على المنشآت الصغيرة.