رسوم «تحويلات الأجانب» تحد من ممارسة الأعمال الإضافية

تبدأ ب 6 %وتتناقص إلى 2 %

يناقش مجلس الشورى في الأسبوع القادم مقترح نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين بنسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى، وتقل سنوياً حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة وما بعدها.
ويهدف النظام، الذي اقترحه رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق حسام العنقري، لتشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لهم ولمرافقيهم، والحد من ممارستهم لأعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، ونصت مسودة النظام المقترح على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد، وتحدد اللائحة آلية الإيداع، والحد النقدي المسموح للعامل الأجنبي نقله شخصياً عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضاً الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض، وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.
وفصل المقترح، الذي حظي بتأييد اللجنة المالية وأوصت بملاءمة دراسته، العقوبات والاعتراضات عليها، ونص على أن يعاقب كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة للمفروضة على العامل.
أما دواعي تقديم المقترح، حسب تقرير اللجنة المالية كما أوردها العنقري، فهي الاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، إذ ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا عام 1426 لتصل إلى 135 مليار ريال عام 1435، وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.
ويعتمد هذا المقترح على مقتضى أحكام النظام الأساسي للحكم، وتحديداً المادة العشرين، التي نصت على ألا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام، أما المبادئ الأساسية التي قام عليها المقترح، فهي ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيسياً لتطوير المزايا والمرافق والخدمات التي يستفيد منها العاملون الأجانب المقيمون ومرافقوهم.