في خطوة اعتبرها الكثيرون تحدياً للقرار الأممي ضد الاستيطان، من المتوقع أن يصادق الاحتلال الاسرائيلي على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات في مدينة القدس، خلال الأسبوعين المقبلين، بزعم الرد على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقفه، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم. وبحسب الصحيفة فإن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق الأربعاء المقبل على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو"، إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همتوس" قرب بيت صفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" بشمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية. وقال القائم بأعمال رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية، مائير ترجمان: "لست منفعلاً من الأممالمتحدة أو أي جهة أخرى تحاول أن تُملي علينا ما ينبغي فعله في القدس. وآمل أن تدفع الحكومة (الإسرائيلية) والإدارة الجديدة في الولاياتالمتحدة باتجاه تلبية النقص الحاصل خلال سنوات إدارة أوباما" بادعاء أن الإدارة الأميركية الحالية منعت البناء في مستوطنات القدس. وإلى جانب رد الفعل الغاضب الذي عبر عنه نتنياهو في أعقاب تبني مجلس الأمن للقرار بوقف الاستيطان، توالت ردود فعل أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، الذين أجمعوا على الدعوة إلى ضم مناطق في الضفة الغربيةالمحتلة إلى إسرائيل. وطالب أعضاء كنيست بشكل خاص ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس، إلى إسرائيل، وهو اقتراح يجري طرحه منذ سنوات. كذلك اعتبر أعضاء الكنيست من الائتلاف أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، "خان" إسرائيل بسبب امتناع الولاياتالمتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو. واعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، آفي ديختر إن قرار مجلس الأمن "يلزمنا بتفكير معمق في الفترة المقبلة، وإسرائيل لا يمكنها المرور مر الكرام على إعتداء كهذا، وسنكون ملزمين بدراسة رد فعل مناسب يبدد أوهام الجانب العربي". من جهته قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه "إذا كان حائط المبكى (حائط البراق) ، وحي (مستوطنة) راموت هما منطقة محتلة، فإنه على الأممالمتحدة أن تقرر على الفور إعادة نيويورك إلى الهنود الحمر". من جانبه أوعز وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان لما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" بالوقف الفوري لكافة اللقاءات السياسية والمدنية مع قيادة السلطة الفلسطينية، لكن مع الإبقاء على استمرار التنسيق الأمني بين الجانبين.
