نتانياهو يعلن الحرب على الأمم المتحدة

أعلنت إسرائيل الحرب على الأمم المتحدة ومؤسساتها وممثليها، وبدأت إعداد خطة للانتقام من قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، شملت بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، وقراراً بقطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، باستثناء التنسيق الأمني، واستدعاء سفراء الدول التي صوتت مع القرار ل «توبيخهم».
في هذه الأثناء، علّق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في تغريدة على «تويتر»، «أن الخسارة الكبيرة لإسرائيل في الأمم المتحدة ستجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة. مؤسف جداً، لكننا سنتوصل إليه بأي حال».
وعلى رغم أن قرار مجلس الأمن لا يتضمن أي عقوبات على إسرائيل، إلا أن مسؤولين يخشون أن يزيد من احتمال مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما يخشون من أن يشجع بعض الدول على فرض عقوبات ضد المستوطنين والسلع التي تنتجها المستوطنات.
وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، نيته اتخاذ إجراءات وخطوات عملية لمواجهة قرار مجلس الأمن. وطالب وزارة الخارجية بإعداد خطة عمل لتقويم الروابط مع الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى، على أن تطرح أمام المجلس الوزاري المصغر في غضون شهر، بما فيها تمويل إسرائيل مؤسساتِ الأمم المتحدة، ووجود ممثلين للمؤسسة الدولية في إسرائيل. وأضاف: «أصدرت فعلاً توجيهات بوقف تمويل بنحو 30 مليون شيقل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة... خمس هيئات لها عداء على نحو خاص تجاه إسرائيل... والبقية تأتي».
ورجحت التقديرات أن يعلن نتانياهو توسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» القريبة من نتانياهو، أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية للقدس، ستصادق بعد غد على بناء 5600 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس خلال الأسبوعين المقبلين، بينها 2600 في مستوطنة «غيلو»، و2600 في مستوطنة «غفعات همتوس» قرب بيت صفافا جنوب القدس، و400 في مستوطنة «رمات شلومو» شمال القدس.
وكرر نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته اتهامه الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بأنهما وراء إصدار القرار، في تناقض مع السياسة الأميركية التقليدية بعدم محاولة فرض شروط للحل النهائي.
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن مصدر رفيع في وزارة الخارجية قوله أنه «تم استدعاء سفراء الدول التي صوتت ضد إسرائيل ومع إدانة الاستيطان لجلسة توبيخ شخصية لكل سفير».
وفي إطار الرد على قرار مجلس الأمن، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أمر أجهزة الأمن بوقف جميع أشكال التعاون مع الفلسطينيين في الشؤون المدنية، مع الإبقاء على التنسيق الأمني. كما نقلت الإذاعة عن وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف قوله أن حزبه «سيقترح قريباً مشروع قرار لضم مستوطنة معالي أدوميم» شرق القدس، في وقت دعا وزير الأمن العام غلعاد أردان ليل السبت - الأحد إلى «إعلان الضم الكامل للمستوطنات».
واعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، آفي ديختر أن قرار مجلس الأمن «يلزمنا بتفكير معمق في الفترة المقبلة، وإسرائيل لا يمكنها المرور مر الكرام على اعتداء كهذا، وسنكون ملزمين بدرس رد فعل مناسب يبدد أوهام الجانب العربي». وعلّق رئيس الكنيست يولي إدلشطاين على القرار بالقول: «إذا كان حائط المبكى وحي (مستوطنة) راموت هما منطقة محتلة، فإن على الأمم المتحدة أن تقرر فوراً إعادة نيويورك إلى الهنود الحمر».