أصبحت تجارة الرصيف ظاهرة مألوفة في كثير من مدن العالم وليس لدينا فحسب حيث لاتكاد أي عاصمة ومدينة من المدن التي تكتظ بالسكان والزوار إلا وقد تحولت أرصفة شوارعها وميادينها إلى سوق مفتوح للبضائع والملابس والمأكولات والخضار والفواكة التي تشوه الأرصفة وتضيق على المارة وتخلف العديد من الظواهر السلبية بعد رحيل باعة الرصيف أقلها ضررا هي أكوام النفايات والحاويات التي تترك في تلك المواقع بعد انتهاء فترة البيع اليومي، مشكلة عبء جديد على عمال النظافة، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الناتجة عن اتجاه الكثير من هؤلاء لنشاط البيع على الأرصفة وترك المحال التجارية الرسمية لتجنب دفع الرسوم البلدية ورسوم إيجارات تلك المحلات، وغيرها إضافة إلى مخالفة عدد من هؤلاء لنظام الإقامة والعمل وضعف الرقابة على منتجاتهم وعدم مأمونية المواد المباعة على الرصيف. ويتجه باعة الرصيف من العمالة النظامية وغير النظامية لطرق غير مألوفة للكسب السريع والتحايل على الأنظمة والقوانين في الأحياء والمناطق الشعبية وغيرها، وأصبحت مشكلة تملك هؤلاء للأرصفة وتحويلها لمشاريع تجارية لحسابهم الخاص ظاهرة مزعجة أخذت في الانتشار والتوسع في السنوات الأخيرة مما يقود لأسئلة كثيرة عن تفاقم حجم الظاهرة ومن يقف وراءها، ومن يساعدها على الانتشار، أو من يقدم لها التسهيلات وعن دور الجهات الرقابية وغيرها للحد من المخاطر الصحية والأمنية لهذه الظاهرة. المشكلة تتفاقم وفي الوقت الذي تجدد فيه وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية من كل عام تحذيراتها بتطبيق أقصى العقوبات ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل ودعوة المقيمين بالمملكة للعمل ووفق الأنظمة إلا أن تجارة الرصيف لا زالت في تطور وارتفاع ملحوظ رغم تلك التحذيرات ففي وقت سابق أكدت وزارتا الداخلية والعمل في بيان مشترك، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بآليات جديدة، تقتضي تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بدقّة وحزم، وعدم التساهل في ذلك، وشددتا على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولياتها لتحقيق أنظمة العمل والإقامة، وتضمُنت لائحة المخالفات والعقوبات لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، أحكام بمعاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إذا كان وافداً، كما تضمنت عقوبات بحق مُنشآت القطاع الخاص التي تقوم بتُشَغِّيل الوافدين المُخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إذا كان المدير وافداً. وتطال العقوبات شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الذين يتهاونون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو مُعتمر عن المُغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين، من مواطنين أو مقيمين، إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إذا كان وافداً في حال تمكّينهم لعمالتهم ممن العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ولا تستثنى العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم، وتُعد هذه الممارسات مخالفات تستوجب عقوبة الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، مع التشهير. الحملات الأمنية وحذرت الجهات المختصة، كل من يقوم باستقدام عمالة بالإبلاغ عن مغادرتهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تجنباً للوقوع تحت طائلة المسائلة والعقوبات، حيث يُعد التأخر في الإبلاغ عن مغادرة من تم استقدامهم في الوقت المُحدد لانتهاء تأشيرة الدخول مخالفة تستوجب الغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألف والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل إذا كان وافداً في الوقت الذي تحذر فيه الداخلية والعمل الوافدين من العمل لحسابهم الخاص أو من العمل لدى غير منشآتهم، حيث ستطالهم عقوبات متعددة تشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل، ودعت الجهات المختصة كل مواطن أو مقيم نظامي إلى إتباع أنظمة الإقامة والعمل، وسرعة الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد 989، موضحة لائحة المخالفات والعقوبات من خلال المواقع الالكترونية الرسمية. وكانت الجهات الأمنية قد بدأت في العام 2013 شن حملات تفتيش على الأعمال والأسواق والمنازل بعد أن قدمت أكثر من مهلة للأجانب لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة المملكة دون دفع غرامات على تجاوز مدة الإقامة أو المخالفات الأخرى، وانتهت المهلة الأخيرة يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. المتهم الأول "الرياض" التقت بعدد من العاملين على الأرصفة للوقوف على مشكلة احتلال الأرصفة وتحويلها للاستثمار لحاسبهم الخاص ومحاولة معرفة الدوافع الرئيسية وراء إصرارهم على مخالفة الأنظمة، حيث أعترف الكثير ممن ألتقيناهم أن سهولة العمل في هذه المواقع التي لاتتطلب دفع ايجارات ولا موافقة ولارخص والقرب من الزبائن الى جانب البحث عن الربح السريع دوافع للاتجاه للعمل على الرصيف كما أن الطلب على ما يعرضونه من سلع متنوعة من ملابس وأطعمة وكماليات وغيرها على الرصيف من المستهلك سواء المواطنين أو غيرهم يعد سببا رئيسيا في التمسك بهذا العمل كما يشير أحدهم أنه وجد المكان دون مقابل أو سؤال من أي جهة أخرى مشيرا أن العمل على الرصيف يدر عليه دخلا كبيرا يفوق عمله الذي أستقدم من أجله. مجموعة أخرى من العاملين على الأرصفة أكدوا أن دخولهم للمملكة عن طريق الحج أو العمرة أو التسلل ساعدهم في البحث عن فرص عمل مربحة فوجدوا ضالتهم على الرصيف وأنشأوا مشاريعهم الخاصة التي أصبحت تدر عليهم أموالا طائلة دون رقيب، ودون أن يدفعوا أي مقابل في سبيل ذلك، كما اعترف الكثير ممن أقاموا تجارة الرصيف من مخالفي نظام الإقامة والعمل ل"الرياض" أنهم يجهلون العقوبات المطبقة حيالهم ولم يبلغوا بأي معلومات عن تلك العقوبات. مواطنون يطالبون بعودة حملات التفتيش من جانب آخر أبدى عدد من المواطنين مخاوفهم من تفاقم تجارة الرصيف وتصاعد أعداد العاملين فيها من مخالفي نظام الإقامة والعمل مطالبين بأهمية تفعيل دور الحملات الأمنية في المناطق والمحافظات الأعمال من مخاطر أمنية واقتصادية وصحية مطالبين بترجمة القرارات المطبقة على المخالفين بعدة لغات حتى يدرك المخالفون حقيقة جدية هذه العقوبات ونشر العقوبات في جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة ونشره في كل مواقع تواجد هذه العمالة التجارية والسكنية وتعميمه على سفارات المملكة في الخارج بلغة كل دولة، كما دعوا إلى تكاتف جميع الجهات للقضاء على هذه الفوضى فكل مقيم يجب أن يعمل لدى صاحب العمل وفي المهنة التي استقدم من أجلها والزائر والحاج والمعتمر يجب أن يدرك أن النظام لا يسمح له بالعمل، كما أكد عدد ممن التقيناهم بأهمية تعاون المواطن مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين لأن المواطن هو رجل الأمن الأول. الزميل مناحي الشيباني يتحدث مع أحد باعة الخضار ظاهرة بيع الخضار على الرصيف لايخلو منها أي شارع (عدسة/ بندر بخش) عربة متجولة لبيع الاكلات الخفيفة بطريقة مخالفة وغير صحية مقيم يعرض بضاعته على قارعة الطريق بدون رقيب أو حسيب تجار الحطب يعرضون بضاعتهم على جانب الطريق مخلفات باعة الرصيف تشوه الطرق والأحياء بائع يعرض الفراء والملابس الشتوية على الأرض وافد يعرض شاي الجمر للزبائن مقيمون يفاوضون بائع خضار وضع بضاعته بطريقة بدائية سوق مفتوح ومجاني بدون رسوم أو إيجار أو رقابة
