كشفت وزارتا الداخلية والعمل، عن ضبط (174.461) ألف مُخالف خلال الحملات الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة في الفترة من 17 / 5 / 1436 ه حتى 22 / 6 / 1436 ه. وأوضحت وزارتا الداخلية والعمل في بيان مشترك، أن المخالفات تنوعت بين مخالفات لنظام العمل كتشغيل المخالفين أو ترك العمالة تعمل لحسابها الخاص، وضبط مخالفين تسللوا عبر الحدود البرية للمملكة، وعدم حمل بعض الوافدين لرخصة الإقامة وانتهاء صلاحيات تأشيرة الدخول، كما ضبطت الحملة مخالفين قاموا بالنقل أو التستر والإيواء أو التشغيل لمخالفي نظامي الإقامة والعمل. وأكدت الوزارتان، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بآليات جديدة، تقتضي تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بدقّة وحزم، وعدم التساهل في ذلك، وشددتا على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولياتها لتحقيق أنظمة العمل والإقامة. وتضمُنت لائحة المخالفات والعقوبات لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، أحكام بمعاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة, والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إذا كان وافداً. كما تضمنت عقوبات بحق مُنشآت القطاع الخاص التي تقوم بتُشَغِّيل الوافدين المُخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إذا كان المدير وافداً. وتطال العقوبات شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الذين يتهاونون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو مُعتمر عن المُغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين من مواطنين أو مقيمين، إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إذا كان وافداً في حال تمكّينهم لعمالتهم مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ولا تستثنى العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم. وأهابت وزارتا الداخلية والعمل، بكل من يقوم باستقدام عمالة بالإبلاغ عن مغادرتهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تجنبًا للوقوع تحت طائلة المسائلة والعقوبات، حيث يُعد التأخر في الإبلاغ عن مغادرة من تم استقدامهم في الوقت المُحدد لانتهاء تأشيرة الدخول مخالفة تستوجب الغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألف والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر, والترحيل إذا كان وافداً, في الوقت الذي تحذر فيه الداخلية والعمل الوافدين من العمل لحسابهم الخاص أو من العمل لدى غير منشآتهم، حيث ستطولهم عقوبات متعددة تشمل الغرامات المالية والسجن والترحيل، وتؤكد الوزارتان أن الغرامات المالية تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
