كشفت وزارتا الداخلية والعمل، عن ضبط 174.461 مُخالفاً خلال الحملات الأمنية المشتركة لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة في الفترة من 17 جمادى الأولى حتى 22 جمادى الآخرة. وأوضحت وزارتا الداخلية والعمل في بيان صحافي صدر أمس، أن المخالفات تنوعت بين مخالفات لنظام العمل كتشغيل المخالفين أو ترك العمالة تعمل لحسابها الخاص، كما تم ضبط مخالفين تسللوا عبر الحدود البرية للسعودية. وبينت أن المخالفات تشمل عدم حمل بعض الوافدين لرخصة الإقامة وانتهاء صلاحيات تأشيرة الدخول، مشيرة إلى أن الحملة ضبطت مخالفين قاموا بالنقل أو التستر والإيواء أو التشغيل لمخالفي نظامي الإقامة والعمل. وأكدت الوزارتان استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بآليات جديدة، تقتضي تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بدقّة وحزم، وعدم التساهل في ذلك، وشددتا على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولياتها لتحقيق أنظمة العمل والإقامة. وتضمنت لائحة المخالفات والعقوبات لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، أحكاماً بمعاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام خمسة أعوام، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول مدة عامين مع الترحيل إنْ كان وافداً. فيما تضمنت العقوبات مُنشآت القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام مدة خمسة أعوام، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول مدة عام مع الترحيل إنْ كان المدير وافداً، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الذين يتهاونون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو مُعتمر عن المُغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهما غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين من مواطنين أو مقيمين، إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام مدة خمسة أعوام، والسجن ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً في حال تمكينهم لعمالتهم مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ولا تستثني العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم، وتُعد هذه الممارسات مخالفات تستوجب عقوبة الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن عامان، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، ومصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي. وشددتا على ضرورة الإبلاغ مغادرة العمالة في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تجنباً للوقوع تحت طائلة المسائلة والعقوبات، إذ يُعد التأخر في الإبلاغ عن مغادرة من تم استقدامهم في الوقت المُحدد لانتهاء تأشيرة الدخول مخالفة تستوجب الغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألف والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر.
