الاحتلال يقرر هدم 42 منزلاً فلسطينيًّا في القدس والأراضي المحتلة

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" هدم 42 منزلًا فلسطينيًّا في القدس والداخل المحتلين بتوجيهات من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقالت مصادر إسرائيلية مقربة من جيش الاحتلال، أن الجيش سيدمر العشرات من المباني العربية، زاعمًا وفقًا لشرطة الإسرائيلية: إن تلك المباني أقيمت بصورة غير مشروعة في وسط "الأراضي المحتلة" والقدس والجنوب.
ووفقًا للخطة، فسيُهدم يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين سبعة أبنية، و35 في وقت آخر، وأشارت شرطة الاحتلال إلى أنها أبلغت منزلين في وادي عارة بالأراضي المحتلة عام 1948 بهدمها بحجة أنها "غير قانونية".
وكانت الإذاعة العبرية، قد أوضحت بأن نتنياهو، أوعز إلى الجهات المختصّة بالعمل خلال الأيام القريبة على تطبيق أوامر هدم صادرة بحق منشآت فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس، بحجة "عدم الترخيص" ونقلت الإذاعة تصريحات لنتنياهو ضمن جلسته مع وزير "الأمن الداخلي" جلعاد أردان، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ؛ أكد خلالها "ضرورة ألّا يتم اعتماد سياسة الكيل بمكيالين في مسألة البناء، وبتطبيق القانون بصورة متساوية بين اليهود والفلسطينيين".
من جانبه، اتّهم رئيس "القائمة العربية المشتركة" أيمن عودة، نتنياهو بمحاولة التهجم على الجمهور العربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدفيعهم ثمن إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونة" (مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله)، وكانت بلدية الاحتلال في القدس، قد أخطرت الخميس الماضي بهدم منازل 5 عائلات فلسطينية في قرية العيساوية (شرقي القدس).
وكان المستشار القانوني لبلدية الاحتلال، قد تقدّم بطلب للمحكمة "الإسرائيلية"؛ في نوفمبر الماضي، للسماح بتطبيق أوامر الهدم التي صدرت بحق 14 مبنى فلسطينيًّا يقطنها 40 فلسطينيًّا شمال القدس المحتلة بشكل فوري؛ ردًّا على قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا".
ومن الجدير بالذكر أن بؤرة "عمونا" الاستيطانية تخضع إلى أمر قضائي "إسرائيلي" بهدمها في ال 25 من ديسمبر الجاري، ويقيم فيها بين 200-300 مستوطن، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضًا وفق "القانون الإسرائيلي".