دعوة أممية لإعادة النظر في مشروع قانون المستوطنات

في إفادته الأخيرة بشأن الشرق الأوسط، حث الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون، أمس، المشرعين الإسرائيليين على إعادة النظر في دعم مشروع قانون من شأنه تقنين وضع المساكن الاستيطانية الإسرائيلية المبنية على أراض خاصة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بان لمجلس الأمن الدولي: "أحث المشرعين بقوة على إعادة النظر في دعم مشروع القانون هذا والذي ستكون له عواقب قانونية سلبية على إسرائيل، ويقوض بشدة فرص السلام العربي - الإسرائيلي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اطلق العنان لأوسع عملية هدم منازل في القدس الشرقية المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء عشرات المستوطنين من البؤر الاستيطانية "عامونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة شرق رام الله في وسط الضفة الغربية.
أوامر الهدم
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو أوعز إلى تشديد الإجراءات لتنفيذ أحكام القانون بما يخص البناء غير المرخص في الوسط العربي، مضيفا أن نتنياهو طالب الجهات المختصة بإصدار أوامر الهدم، وبدفع إجراءات التنفيذ قدما خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن أوامر الهدم تتعلق ببناء غير مرخص في بلدات عربية في شمال البلاد وجنوبها وفي شرقي القدس".
وأضاف أن نتنياهو أكد على أنه لن يكون هناك تمييز بشأن البناء، وأنه "سيتم تطبيق القانون بشكل متساوٍ على اليهود وعلى العرب على حد سواء".
وتزامن هذا القرار مع إصرار المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "عامونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
التحريض على الكراهية
وفي هذا الصدد، قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة "إن نتنياهو يواظب على التحريض والكراهية، خاصة أنه يساوي بين المستوطنين الذين سلبوا الأراضي الخاصة للناس وبين المواطنين العرب الذين يبنون على أراضيهم الخاصة، ولكن بسبب عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية فإن بيوتهم غير مرخصة".
وأضاف عودة "منذ أشهر وكل ما تفعله هذه الحكومة هو ترتيب وضع 40 عائلة من عمونا الذين نهبوا أراضي الفلسطينيين، بينما 40 قرية غير معترف بها في النقب وموجودة قبل قيام الدولة"، مؤكدا أن نتنياهو يفكر فقط في مواصلة التنكيل والهدم.