لأول مرة.. الجامعة العربية تنتقد منظمات أمريكية وأوربية تدعم بناء المستوطنات الإسرائيلية

وجهت الجامعة العربية لأول مرة أمس انتقادات قوية للمنظمات الأمريكية والأوربية التي تقدم الدعم المادي والمالي لإسرائيل لمواصلة عمليات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتلين، مشددة على أن ما تقوم به هذه المنظمات من مال لدعم الاستيطان والمنظمات المتطرفة التي تنتهك القانون الدولي، ورأت أنه يعمل على تغيير معالم المناطق المحتلة وطرد سكانها وهو أمر مرفوض في القانون الدولي، واتفاقيات جنيف.
التبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
لفت تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة “رصد الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة حملة الاستيطان، إلى أن منظمات عديدة تنشط في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهولندا وعدد آخر من الدول الأوروبية لغرض جمع التبرعات لصالح المنظمات اليهودية المتطرفة والقائمة على عدد من المشروعات الاستيطانية في القدس وغيرها”.
وأوضح التقرير “أن المنظمات التي تجمع التبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي تتمتع بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه طبقاً للتحقيق الذي أجرته وكالة “إنتر بريس سيرفس” المستقلة مؤخرا فإن المنظمات الهولندية التي تجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي وتروج للمشاركة في أنشطته، والجماعات التي تجمع التبرعات من أجل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، كلها مصنفة تحت مسمى “جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح”، وهو ما يجعلها طبقا للقانون معفاة من الضرائب”.
وأضاف التقرير “وفقا للمعلومات التي حصل عليها قطاع فلسطين فإن مؤسسات مثل “مؤسسة سار إيل” معفاة من الضرائب بموجب القانون الهولندي، بل ويقتطع الأفراد الذين يقدمون الأموال لها قيمة تبرعاتهم من ضريبة الدخل الخاصة بهم، ورغم أن “سار إيل” هي مؤسسة ضمن عدة مجموعات تكرس أنشطتها في هولندا لدعم الجيش الإسرائيلي وتنظم زيارات منتظمة إلى الكيان الصهيوني، حيث يقضي المتطوعون الهولنديون فترات تدريب مع الجيش الإسرائيلي مدتها ثلاثة أسابيع، ومع ذلك فهي مصنفة ضمن المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب”.
متطوعون يساعدون في المعركة ضد الفلسطينيين
أورد التقرير “تصريحات ماكس آربيلز ليزر رئيس هذه المؤسسة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، التي أكد فيها أنه يسعى إلى تشجيع المتطوعين علي العمل في المستشفيات الإسرائيلية، وإذا ما تعذر عليهم ذلك فيمكنهم القيام بأعمال مدنية في القواعد العسكرية الإسرائيلية”.
وأضاف تقرير الجامعة العربية “كان آربيلز ليزر أعلن سابقا أن هؤلاء المتطوعين لن يصبحوا جنودا، لكنهم يساعدون في المعركة ضد الفلسطينيين”.
وأوضحت الجامعة العربية وجود مؤسسات هولندية أخرى تعمل على دعم الاستيطان وجيش الاحتلال مثل مؤسسة “شوفا” التي مولت في عام 2009 مدرسة في مستوطنة “أرييل” المقامة على أراضي الضفة الغربية، كما أعلنت المؤسسة أنها تساعد سنويا مئات المستوطنين الإسرائيليين للانتقال والاستيطان في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
وذكر التقرير “هناك مؤسسة “عمل إسرائيل الجماعي” التي تجمع الأموال (نحو ثمانية ملايين يورو) سنويا وفقا لموقعها على الإنترنت، ومن بين الأنشطة التي تمولها تدريب الجنود الإسرائيليين لا سيما على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، كما أن هناك مؤسسة “ناتشامو” التي تجمع الأموال لمساعدة العائلات الإسرائيلية، ومن بينها العائلات التي تعيش في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بين القدس وبيت لحم”.
المستوطنات بنيت على أراض فلسطينية خاصة
وأشار تقرير الجامعة العربية إلى ما أوردته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في عددها الصادر بتاريخ 13نوفمبر الماضي، بأن حكومة “بنيامين نتنياهو” أجلت نشر تقارير حول ملكية أراضي مستوطنة “نتيف هافوت” التي أقيمت على أراض عربية خاصة، وذلك بهدف منع إخلائها.
وتابع “لقد أوضحت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من تقرير داخلي أعده المدعي العام العسكري في العام 2010 يثبت أن معظم البؤر الاستيطانية في الضفة بنيت على أراض فلسطينية خاصة، وأن نحو %60 من مستوطنة “نتيف هافوت” في كتلة “غوش عتصيون الاستيطانية” جنوب القدس قائمة على أراض زراعية فلسطينية ملكيتها خاصة”.
أشار التقرير إلى “أن البؤرة الاستيطانية “نتيف هافوت” أقيمت عام 2001 وتسكن فيها 35 عائلة من المستوطنين، وأن أصحاب الأرض قدموا عام 2002 التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية للمطالبة بهدم المستوطنة وإعادة الأرض لهم، واتفقوا مع المحكمة على تشكيل طاقم حكومي يقوم بفحص ملكية الأراضي، لكن الطاقم الحكومي لم يكمل عمله”.
وقال “لقد بينت الصحيفة المذكورة أن نشطاء اليمين الإسرائيلي مارسوا ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قرر هدم جميع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في شهر فبراير2011، لإلغاء القرار، وبالفعل أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بإرجاء قرار الهدم إلى أجل غير مسمى”.