النيابة الإسرائيلية تلفلف قضية سرقة أرض فلسطينية خاصة في الخليل

أظهرت وثائق نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية مضمونها أن النيابة العسكرية الاسرائيلية أخرت وبشكل متعمد نشر نتائج تقرير داخلي أعد قبل سنة ويظهر ان البؤرة الاستيطانية "ديرخ هأفوت" المقامة ضمن تجمع "غوش عتصيون" بين بيت لحم والخليل أقيمت بمعظمها على أرض زراعية بملكية فلسطينية خاصة.
وحسب الصحيفة فان البؤرة الاستيطانية "ديرخ هأفوت" أو "نتيف هأفوت" أقيمت مطلع 2001 ويقيم فيها حالياً نحو 35 عائلة من غلاة المستعمرين.
وفي العام 2002، رفع أصحاب الارض الفلسطينيون التماساً الى المحكمة العليا مطالبين باعادة أراضيهم. وفي العام 2008 رفعت حركة "السلام الآن"، التماساً آخر من خلال المحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زكريا. وفي كل مرة كانت النيابة العامة و"الادارة المدنية" تتذرعان بحجج واهية لتاجيل نشر نتائج الاستطلاع (التحقيق) الذي وعدت بإجرائه مرارا منذ 10 أعوام.
ونقلت "هآرتس" عن المحامي زكريا تعقيبه ان "هذه الحالة مثل حالات كثيرة أخرى تثبت أنه يوجد تعاون وثيق بين محافل فرض القانون وخارقيه.
الدولة صدت الالتماس بالنسبة لبؤرة "ديرخ هأفوت" لزعم أن ثمة حاجة الى فحص مكانة الأرض. والآن يتبين أن الامر استخدم من جانب الدولة كذريعة فقط للتحلل من المسؤولية عن مسألة البناء غير القانوني.
وأضاف "عندما لا تكون النتيجة مريحة للمستوطنين، فإن الدولة لا تسارع الى فرض القانون وفي ظل اخفاء المعطيات تسلم بخرقه".