أصبحنا نسمع من وقت لآخر قصصا تحدث في المستشفيات والشوارع ومراكز التسوق وغيرها عن أشخاص يتصرفون بطرق تعكس اختلالات في شخصياتهم، سباب وشتائم، عنف وضرب وتهديد، إطلاق نار، كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع من الناس، ناهيك عن قصص العنف والقتل التي تحدث في البيوت، ومع تزايد مثل هذه الحوادث الصادمة أصبح لدى الكثير منا اعتقاد أن هناك أشخاصا كثر يعانون من أمراض نفسية أو عقلية في مجتمعنا ويجب أن يلتفت المسؤولون إلى هذه الحالات وغيرها مما لا يصلنا علم عنها بسبب تكتم الأسر، وأن تجرى بحوث ودراسات جادة عنها وعن الأسباب الكامنة وراءها. على حد علمي فإن الجهات الطبية التي تتعامل مع الاعتلالات النفسية والعقلية عندنا ليست بالوفرة التي تؤهلها للتعاطي مع هذه الحالات المتزايدة، مع أنه من المفترض وجود تناسب بين أعداد الأطباء النفسيين والمستشفيات والمراكز المتخصصة وبين عدد السكان المتزايد، فالاعتلالات النفسية والعقلية أكثر خطورة من الأمراض الجسدية، لأن المريض نفسيا أو عقليا خطر على نفسه وعلى من حوله إذا لم يتلق الرعاية الصحية التي يحتاجها، ومع تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وضغوط الحياة وانتشار المخدرات يتوقع أن تتعاظم مثل هذه الحالات في ظل ضعف الوعي الصحي والثقافي لدى شريحة كبيرة من المجتمع وتباطؤ الكثير من الأهالي في معالجتها بالطرق الصحيحة حيث يلجأ البعض إلى وسائل علاجية غير علمية. منذ أشهر طعن رجل زوجته حتى الموت لأنها طلبت الطلاق، وقبله أطلق زوج النار على طبيب في مستشفى، وآخر وسط ذعر المحيطين وذهولهم كاد أن يلقي برجل من طابق علوي في مركز تسوق لولا تدخل متسوقين، هذا إلى جانب جرائم أسرية تقشعر لها الأبدان نقرأ عنها أسبوعيا. على الجهات المسؤولة في الدولة أن تعطي اهتماما بالغا بهذه الظاهرة المقلقة عن طريق: * إقامة الندوات واللقاءات وتكثيف البرامج التوعوية في مجال الصحة العقلية والنفسية. * التشجيع على دخول هذا المجال في كليات الطب. * التوسع في فتح المراكز والمستشفيات المتخصصة في الأمراض النفسية والعقلية في كل المناطق ومدها بأعداد كافية من الأخصائيين النفسيين والأطباء والممرضين. * ملاحظة ورصد وتوثيق حالات الاضطراب النفسي والعقلي والإدمان على المخدرات في المؤسسات التعليمية، وفي جهات العمل الحكومي والخاص وإحالتها إلى جهات الاختصاص. * تقديم الدعم والرعاية المطلوبة للأسر التي تعاني من هذه الحالات.
