عراة يجوبون الشوارع، ممسكين بلوحة حادة، تقتل الأنفس، وتمزق الأشلاء. مجرمون هاربون من العدالة، وإن أبت العدالة الزج بهم في قوالب الحجز، فالكل يعرف أنهم بلا عقل، فلا وازع لتحركاتهم سوى همجية تليها تصرفات رعناء، والشعار المرفوع على الوجوه: تعاطف ينتهي بألم، وإنسانية لا تقابل بإحسان. ذلك نموذج الفارين من عدالة الضمير، والجالسين قريبا من أبواب السجون، أو بالأحرى القابعين في غياهب السجن النفسي. تلك الفئة التي تعيش حولنا، أو لعلها جوارنا، لا نملك مواجهتها، أو لعلنا نملك، وتأبى ضمائرنا أن تضاعف معاناتها: «أما كفاهم السجن النفسي». عبارات تتردد صداها داخل المجتمع، من كبير وصغير، فيما المختلون يغادرون الأمكنة من شارع إلى آخر، حاملين الوعيد مرة، ورافعين شعار التعاطف مرات. التعامل الخاطئ ما زال المجتمع لا يعرف التعامل مع فئة المختلين عقليا، هل يغدق عليهم عطفا ورحمة، أم يتهيب الاقتراب منهم، وتتساقط معه أوراق التراحم والإنسانية، أم يرفع شعار الانتقام من كل من تجرد من عقله، وسار على أقدام لا تأبه بالمخاطر، تقتل أحيانا، وتؤذي أحيانا أخرى، فيما الضحية طفل مسكين كانت صرخاته عنوان المنزل، وضحكاته عنفوان الطفولة، ولمساته دليل الأمل، وحبوه مقدار المستقبل. الاعتداء على الحرمات في بلقرن بمنطقة عسير راح طفل الرابعة ضحية هجمة لا تعرف خطواتها، وسكين لا يعرف ضحيته، وإلا كان تأوه قبل أن ينحر رأس الصغير. سجن الستيني الذي اغتصب روح الطفولة، على مرأى من البصر، بعدما استغل عقله المريض، فجوة التسامح من الأب، الذي لطالما رفع له شعار التقارب والتسامح، والتراحم، فكان الرد، اغتصابا لروح العدالة، وانتهاكا لمعاني الوفاء، ولا عتاب على من فقد العقل، لكن في السجن حدث ما في الحسبان، انتحر الجاني، وتخلص من عذاب الضمير الذي لم ولن يعرفه طيلة حياته، في ظل غياب العقل. فتحت الحادثة جرح الخوف في نفوس البسطاء، هل نواصل التعامل بضمير وإنسانية مع هؤلاء، أم نتردد ونتوجس، والضحية ضمير داخلنا يعتاد على التبرؤ من المواقف الشجاعة، والتمرد على عناوين الإنسانية، فيما روح التوكل تصرخ في داخل البعض: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا». لقاء مختل أ. ق، 43 عاما، يعيش جرح الأعوام الماضية، يعرف نفسه الآن بأنه سليم معافى، فيما يزال يتلقى حتى الأمس تحيات المرضى: «أعرفها من البعض، أو أتعرف عليها، يترددون في التحية والسلام، ولا يعرفون أنني أشعر بكل ما يخبئونه في قلوبهم وعقولهم نحوي». سألناه عما إذا كان وصل إلى مرحلة السحر والساحر، فعرف ما تخفي القلوب، وتوقع ما في الآجال، فانزوى في خاطره ببعض الخواطر، وردد: «لست ساحرا، ولم أعد مختلا، حتى أنت لا تصدق أنني شفيت تماما، أعرف من يتعامل معي بإحسان، ومن لا يريد الاقتراب مني، صحيح أن هفواتي في البداية التي لا أعرفها كانت تشكل خطرا على البعض، لكنني الآن شفيت». قاطعناه: «لكن الآخرين يرون مثل رؤيتك، وحادثة بلقرن أخافت الجميع، فما الضامن من عدم الانتكاسة، والعودة للترهات والترددات والمواقف التي لا يعرف المرء قيمتها ولا عواقبها». ضم شفتيه على أسنانه، واكتفى بالإشارة إلى صاحب المعطف الأبيض: «اسألوه، إن كان يدري»، مشيرا إلى الطبيب الذي انزوى جواره، فيما عيناه تلمح تحركاته، وتقيس نبض دمائه. تراجعنا عن الشك والخوف وعلامات خيبة الأمل، وفضلنا التعامل معه بروح الثقة واليقين في شفائه: «أما يُرهق من كان في مثل حالتك الأولى المجتمع؟». راحت عيناه ترمق المزيد من السؤال، أو ربما تتمنى زوال السؤال، ملقيا على أسماعنا سؤالا بألف سؤال: «أوما أرهقنا المرض؟». ما القصة؟ كنا نحسب أن الخلل الذي لاحق عقل المريض المتعافى أ. ق، وراءه مرض عقلي قديم، لكننا اكتشفنا صدفة أن الإدمان السبب في غياب عقله حسب اعترافاته، وتأكيدات الطبيب المسؤول عن علاجه: «على مدى ثمانية أعوام تعاطيت المخدرات، منذ كان عمري 15 عاما، وأودعت السجن أكثر من مرة، حتى تمرد عقلي على قوتي، فاستسلمت للخلل العقلي». ويتهم رفقاء السوء الذين أوقعوه في حالة التمرد العقلي: «لم أكن أعرف أن نهاية الإدمان توهان العقل، وغياب الرأس، وكان كل همي تلك البقعة النتنة التي تروي ظمأ عقلي، حتى صار خاويا من الصواب، واقعا في الخطأ، الذي غيبه تماما، حتى شفاني الله». ويعترف أنه لم يكن يعرف تصرفاته، ولا يحسب حساب الزمن ولا يدرس مبررات رد الفعل: «على الشباب أن يعوا أن الإدمان يقود للخلل العقلي، وربما نصف أو كل من في الشوارع من الهاربين من العقل بسبب دخان الإدمان». روح الانتقام ويصف الاختصاصي النفسي الدكتور وليد الزهراني، المختلين عقليا، بأنهم يمثلون خطرا كبيرا على أنفسهم ومن حولهم من خلال روح الانتقامية كالسرقة وارتكاب جرائم الزنا أو الاغتصاب: «لأنه ليس في عقله ومن كثرة ما يطلق عليهم الناس ألقابا مثل: مختل عقليا، مجنون، غبي». وأشار إلى أنه: «في لحظة من اللحظات يفقد العقل السيطرة على نفسه، ويرتكب جريمة على من حوله، وهناك شخص أصيب بانفصام في الشخصية، فوضع أهله في غرفة وأشعل فيهم النار، وآخر دخل بقالة وأخذ بضاعة، وعندما طلب منه العامل الهندي الحساب أخذ زجاجة وشج بها رأس العامل، فوراء هؤلاء مشكلات، لكننا في الوقت نفسه نشوه سمعة الكثير من المرضى النفسيين غير الخطرين، فالبعض من هؤلاء المرضى لديهم مرض عقلي بسيط، ويرتكب تصرفات غريبة، وعندما يتهمه شخص بأنه مختل عقليا، في الإمكان أن تؤثر تلك الكلمة فيه، وبالتالي يواجه بردة فعل قوية، ويجب أن نتعامل معه كأنه إنسان طبيعي، ونلبي رغباته لكي نقرب وجهات النظر بيننا وبينه، بحيث يكون أقل ضررا على المجتمع». تصرفات خطرة ويتخوف الزهراني من ترك بعض المختلين عقليا يمارسون بعض التصرفات الخطرة: «بالحصول على السلاح، والتجول كيفما شاؤوا، لأنه ليس هناك عناية بهم ورعاية ولا أماكن ترعاهم، فهم يقومون بتصرفات همجية وخطرة، في ظل غياب روح المسؤولية لديهم». مراكز متخصصة وطالب وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بتوفير مراكز متخصصة لرعاية المختلين عقليا: «هناك الكثير من المنازل تعاني من وجود مرضى فإذا ذهب المريض إلى مستشفى الأمل يمكث شهرا أو شهرين أو ستة أشهر ثم يخرج، ولكن هؤلاء يريدون رعاية دائمة تخصص لهم مراكز يعيشون فيها بشكل دائم تحت رعاية أطباء ومشرفين وكذلك رعاية الأهل، وعندما يذهب المختلون عقليا للشارع، ويختلطون بمدمني المخدرات، أو أصحاب السرقات، وبهذا يكون توجيههم سهلا، فلو كانت هناك مراكز ترعاهم وتحميهم وتحفظهم تحت رعاية طبية، فسيتقي المجتمع شرهم، وسيرتاح الأهالي كثيرا، وسيتقون شر أنفسهم، لأن البعض منهم يقدم على الانتحار، والآخر يمشي في الشارع متجردا من الملابس، فيما البعض يسير في الشارع حاملا سكينا». زيادة مطلوبة وشدد الزهراني على أهمية زيادة أعداد مستشفيات الصحة النفسية والمختصين في العيادات النفسية، من جميع الكوادر التخصصية؛ لأن هؤلاء المرضى لا تكفيهم الرعاية المنزلية فلا بد من مراكز مهيأة بشكل تام: «هناك زيادة كبيرة من المرضى النفسيين الذين يراجعون المستشفيات أو العيادات النفسية، وخلال الأعوام الماضية شهدت تلك المرافق الصحية زيادة مرتفعة بسبب المشكلات النفسية سواء البسيطة أو الكبيرة، فالضغوطات والتوترات النفسية وضغوطات الحياة أنجبت مثل هؤلاء». تضاعف المرضى وبينت الاختصاصية النفسية ميسون عبدالرزاق أن نسبة المراجعين للعيادات النفسية أخيرا في زيادة، وعزت السبب إلى نمو وتطور الوعي بأهمية العلاج النفسي والاعتراف به والقناعة بجدواه ودوره: «زيادة الضغوط الاجتماعية والمادية والتغيرات المتسارعة على المستوى العالمي صارت كلها وبنسب مختلفة تشكل عبئا على الفرد، وزادت من معاناته من ضغوط، وأفرزت إلى حد ما اضطرابات نفسية متفاوتة في الدرجة والتأثير، وزادت من الإقبال على العيادات النفسية، والعوامل الوراثية تؤدي إلى قابلية المرض والاستعداد للإصابة به، بالإضافة إلى العوامل البيئية والاجتماعية التي تؤثر على الأفراد بدرجات مختلفة، وكما أن شخصية كل فرد هي نتاج تفاعل الحضارة والعوامل النفسية والبيولوجية والوراثية، فإن المرض النفسي أو الاضطراب النفسي من الممكن أن يكون نتيجة تفاعل عوامل عديدة، ولم يتفق العلماء على صيغة معينة أو وجود عامل محدد ضروري لظهور المرض، ولم يهتد العلماء لوجود عامل وراثي محدد أو اضطراب بيولوجي خاص أو عوامل نفسية أو اجتماعية أو أسرية مؤثرة كافية – بمفردها – لحدوث المرض، بل لكل عامل دوره وتأثيره وبنسب مختلفة من حالة فردية لأخرى». لوم الأسرة وأشارت إلى أنه: « في السابق ساد الاعتقاد عند بعض العاملين في مجال الطب النفسي أن هناك بعض اللوم والمسؤولية على الآباء، وأنهم المسؤولون عن مرض أبنائهم، ولكن هذا الاتجاه حاليا أصبح غير واقعي وغير دقيق، ويحاول فريق العلاج النفسي تجنيد أفراد الأسرة للمساعدة». خطورة محدودة وتستبعد الربط بين الجرائم والمرض النفسي: «بالرغم من أن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تميل إلى الربط بين الأمراض النفسية والعنف والجرائم، فإن الدراسات المختلفة أظهرت – إذا نحينا هؤلاء الذين لديهم سوابق عنف قبل ظهور المرض أو دخول المستشفيات – أن نسبة العنف والإجرام لديهم تكاد تكون متقاربة بين المرضى النفسيين وبقية الأفراد، وليس كل مرض نفسي أو عقلي ترفع معه المسؤولية الجنائية، وإنما بعض الأمراض العقلية الشديدة كالتخلف العقلي بدرجة كبيرة، والفصام العقلي المتدهور والمزمن، ولا بد أن يكون هناك ارتباط وثيق ومؤكد بين نوعية الجريمة والحادث، وبين أعراض المرض النفسي كالمعتقدات الخاطئة والأوهام في حالة اضطراب التفكير عند المريض، من حيث الخلل في إدراكه أو انفعاله العاطفي، وفي هذه الحالة يجوز أن يقال انه حتى في حالة المرض العقلي المؤكد فلا بد من أجل تحديد المسؤولية الجنائية، من أن يثبت ارتباط بين أعراض المرض ودوافع مباشرة أيضا وهذه العلاقة تقطع الشك باليقين، وتبعد الشبهات حول استغلال البعض للمرض النفسي في التهمة أو تخفيف العقوبة عن المجرمين». اتهام بالإهمال لكن الاختصاصية ميسون تتساءل لمن يوجه الاتهام في ترك المختلين عقليا يمارسون بعض التصرفات الخطرة، بالحصول على السلاح، والتجوال كيفا شاؤوا، هل للجهات الرسمية أم للجهات المعالجة أم لأسر المرضى، أم للمجتمع: «مسؤولية حماية المختلين عقليا من أنفسهم أو حماية المجتمع من تصرفاتهم، مسؤولية مشتركة بين الأسرة والجهات الحكومية والاجتماعية والطبيب والجهة المعالجة، إنه تكامل أدوار شأنه شأن معظم الأمراض الصحية والاجتماعية، فكل جهة لها مسؤولية بنسب مختلفة، وفي كل المراحل الوقائية قبل حصول المشكلة، أو المرض - المراقبة لاكتشاف وجود الخلل - البحث عن الأسباب والعوامل بطريقة علمية وموضوعية بعد اكتشاف الخلل وتحديد درجته - العلاج من خلال توزيع الأدوار وتكاملها وتوفير متطلبات العلاج من كوادر مؤهلة ومتخصصة وتوعية خاصة وعامة ومراكز علاج معنية ومؤهلة بالإمكانيات المادية والتخصصات العلمية والعملية، ومتابعة كل تطور وجديد على مستوى عالمي، كما للإعلام دور كبير في التوعية وتسليط الضوء بشرط الالتزام بالموضوعية والابتعاد عن تضخيم المشكلات والابتعاد عن طرح المشكلة من أجل الجدل والسبق والإثارة، دون تقديم حلول صحيحة أو إعادة الأمر للجهات المختصة». نظرة العيب واعتبرت ميسون أن تفعيل العلاج النفسي في المجتمع بعيدا عن نظرة العيب، مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والجهات الطبية والجمعيات والمراكز المختصة والجهات الإعلامية بأنواعها: «لا بد من نشر ثقافة الوعي بضرورة العلاج النفسي، وأهميته ودوره في التخلص من الأمراض وفعاليته، وأن المرض النفسي كما المرض العضوي، وليس عيبا أو انتقاصا أو عارا يلحق بالإنسان وعائلته، كما يراه الغالبية من أفراد المجتمع، وقطع الطريق على المشعوذين والدجالين الذين استغلوا جهل الناس بحقائق الأمراض النفسية واستغلوا قلة الوعي العام بتمييزها وكشفها ليبثوا سمومهم ويسيطروا على العقول وليجنوا الأموال على حساب آلام وأمراض الناس» .
