الملصقات الدعائية

رأي في الأنظمة

لا شك أن تفشي ظاهرة وضع الملصقات والكتابات الدعائية، تعتبر واحدة من أسوأ صور تشوية جمال الأحياء والطرقات والمحلات التجارية والممتلكات الخاصة والعامة، وحيث ان القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة، فنعتقد أن تشويه المنظر العام وممتلكات الغير بالكتابة أو بوضع الملصقات الدعائية سواء بقصد الإساءة والتشهير بالغير أو تسويق الخدمات بطرق غير نظامية، يحتاج إلى تدخل المنظم لوضع نصوص نظامية تجرم وتمنع مثل هذه التجاوزات التي تضر بالوطن والمواطن والممتلكات وتشوه المنظر العام.
وكما أسلفنا فإن الكثير من واقع هذه الملصقات والكتابة الدعائية غير النظامية، قد تكون في صور متكررة ومعروفة الجهة أو الشخص الذي قام بوضعها، مثل إعلانات تسويق خدمات العمالة والحرفيين، أو تسديد القروض غير النظامية وغيرها، وهذا يساعد في تحديد هوية المستفيد من الإعلان، وهنا يجب أن تتدخل الجهات المختصة بمنع هذه التجاوزات وحفظ حقوق الملاك والمظهر العام من الإساءة والتشويه.
ومن جهة أخرى قد تظهر بعض حالات تشوية الطرق والممتلكات في شكل الكتابة على الجدران واللوحات، وهذه قد تكون مسألة أخلاقية أكثر منها مخالفة قانونية، نتيجة العبث الصبياني الذي يحدث عادة من المراهقين كنوع من الأخطاء التي تقع في مرحلة النمو لبعض الفئات التي تفتقد للتوجيه والتربية السليمة، ولكن إذا احتوت الكتابة على عبارات تتضمن الإساءة للدين وخدش الذوق العام، أو الإساءة والتشهير بجهة أو بشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا، فهنا يمكن مقاضاة كاتب هذه العبارات، ويخضع عبء الإثبات على المدعي، وفق قواعد الإثبات العامة.
ونخلص إلى أن تجريم ومنع ظاهرة الملصقات والكتابات الدعائية، في الطرقات والممتلكات العامة والخاصة، بقصد الإساءة للغير أو تسويق الخدمات بشكل غير نظامي، يتطلب رفع مستوى الوعي الأخلاقي أولاً، وتجريم مثل هذه الأعمال المشينة، ومعاقبة من يقوم بالإساءة للآخرين وتشويه ممتلكاتهم أو التسويق لخدمات بعض العمالة والأعمال غير النظامية، على حساب مظهر الأحياء الجميلة التي شوهتها هذه الكتابات والملصقات الدعائية دون وجه حق.