لم تعد ظاهرة وضع الملصقات الدعائية لبعض المؤسسات الخدمية والمطاعم على الأبواب قاصراً على مدينة بعينها بل نجده في توسع وانتشار في معظم المدن الأمر الذي أصبح مصدر قلق وإزعاج للمواطنين حيث لا يكاد منزل يخلو منها كما أن تلك التصرفات تعد منظراً غير حضاري وتشويهاً لتلك المنازل والتي كلفت أصحابها مبالغ باهظة وتجد بالمقابل تعدي تلك المؤسسات والمطاعم وعدم مبالاتهم ودون إذن مسبق ولا إحساس بالمسؤولية في ظل عدم وجود جزاء رادع لمثل هذه التجاوزات في حين أبدى بعض المواطنين تساؤلهم عن قانونية مثل هذه التصرفات وهل هناك جهات تحميهم لكون منازلهم أصبحت أشبه بلوحة إعلانات وتوقف هذه الفئة عند حدها وتحمي حقوقهم، خصوصاً أن إزالة الملصقات لا يكون بالسهولة. من جانبه تحدث ل»لجزيرة» الباحث في الشؤون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي وقال: إن الأنظمة والقوانين تجرم استخدام ما هو للغير دون إذنه وبالتالي فالملصقات الدعائية التي توضع على أبواب المنازل والمطاعم والصراف الآلية هي بلا شك مخالفات تستوجب العقاب لمن يقف ورائها، خاصة وأن غالبيتها هي أموال قد تحوم حولها الشبهات في جرائم غسيل الأموال، وهدف أصحابها تحليلها، أي شرعنتها، في ظل عدم وعي الناس، وأضاف الأشجعي: ان أغلب إن لم يكن كل الملصقات تحوي الغرر (أي الخدعة) والغبن الفاحش المحرم شرعا، فهي في بدايتها أقساط مريحة تؤدي في النهاية إلى السجن والشواهد على ذلك كثيرة، فضلا عن أن ذلك يعد أيضا بما يعرف شرعا باسم التدليس سواء كان مدنيا أو جنائيا، فالتدليس الجنائي يعني حمل المجني عليه على تسليم ما في جعبته من المال بطوعه واختياره معتقدا بصدق الجاني، ونقطة الاختلاف الجوهرية بين التدليس المدني والجنائي هي أن هدف المدلس المدني إيقاع الضحية في غلط يدفعه إلى التعاقد، من خلال استخدام الأساليب الملتوية وكلاهما يعد من الجرائم العمدية الموجبة للعقاب، خاصة التدليس الجنائي الذي يعد أخطر من المدني، وكلاهما أيضا تعد من عيوب الرضا في إبرام العقود، فالرضا التام الصحيح أهم ركن من أركان العقد، ويبطل بدونه، وبالتالي فكل غش أو تدليس أو غرر تعد من مبطلات العقود، وإن توافر فيها الإيجاب والقبول، نظرا لقيام العقد على باطل، لنخلص إلى القول بأن ما بني على باطل فهو باطل، هذا وختم الأشجعي حديثه ل(الجزيرة) بالإشارة إلى أن أغلب ضحايا الملصقات الإعلانية هن من النساء لسهولة خداعهن، من جهة واستغلال ظروفهن المادية. من جهة أخرى يتحدث المواطن سلطان العتيبي قائلا: للأسف أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر باستمرار وبشكل مزعج للجميع، وأصبحت تشوه المظهر العام للمنزل ومدخله الذي أصبح كلوحة إعلانية مجانية تتنافس الشركات بوضع إعلاناتها عليه. وعلى الرغم مما تحمله تلك الإعلانات من جديد عروض الشركات إلا أن وسيلة إيصالها للمستهلك أو العميل بهذه الطريقة تعتبر خطأ كبيراً لما يعتريها من تشويه للأملاك الخاصة والعامة على حد سواء، وهو انتهاك لحرمة الممتلكات وفيه عدم احترام لحقوق الآخرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن توزيع هذه الإعلانات بهذه الطريقة يضر بالمنافسين من الشركات التي تستخدم طرقا ووسائل توزيع حضارية ونظامية كالإعلان في الصحف أو اللوحات الإعلانية المنتشرة في الطرق وخلافها من الوسائل النظامية. في حين أن البعض قام بوضع ورقة على باب منزله بعدة لغات يحذر بها من وضع ملصقات على الباب. وكحل حازم لهذه المشكلة يجب أن يكون هناك إجراءات رادعة لتلك المؤسسات والشركات التي تقوم باستخدام هذه الوسيلة للإعلان عن خدماتها وعروضها ويجب أن تكون هناك غرامات مالية مضاعفة تجاه تلك الشركات بالإضافة إلى تعويض أصحاب المنازل المتضررين الذين ساهمت تلك الإعلانات والملصقات بتشويه المظهر الخارجي لأبواب منازلهم خصوصاً أن عدداً من تلك الملصقات لا يمكن إزالته بسهولة وبشكل كامل.
