كشف ل «عكاظ» مدير عام النظافة في أمانة منطقة الرياض المهندس أحمد البسام، أن هناك لجانا لدى فروع بلديات المنطقة، لمعاقبة أي محال تجارية ترتكب مخالفة توزيع نشرات دعائية على المركبات والمنازل، وتوقيع الغرامات المالية والإدارية المناسبة عليها وفق النظام، لافتا إلى أن هناك إجراءات تبدأ بالإنذار، وعند تكرار المخالفة تفرض العقوبات المالية، وتختلف قيمة المخالفة حسب كمية النشرات الموزعة. وقال «إن النظام يسمح بفرض كل بلدية فرعية العقوبات المناسبة على المخالفين في حدود منطقتها»، مشيرا إلى أنه بدأ فرض العقوبات في الآونة الأخيرة مباشرة، لعدم التزام الكثير من أصحاب المتاجر والمعاهد المختلفة وموزعي تلك النشرات، بالإنذارات الأولية. وأضاف «لاحظنا أن بعض الجهات التابعة لبعض الوزارات، منها مراكز الأحياء، وبعض أقسام الجامعات والمعاهد الصحية، توزع هذه النشرات لإبراز نشاطاتها». وأكد «عكاظ» عدد من المواطنين تضررهم من وضع هذه النشرات الدعائية عند منازلهم وعلى مركباتهم، وقال المعلم بدر عامر «أصبحت عصابة سرقة المنازل والسيارات تعتمد على ظاهرة توزيع النشرات الخاصة بالمحال والمنتجات التجارية والمطاعم، حيث تراقب بعض العصابات عددا من المنازل التي تنوي سرقتها، فإذا تأكد لها أن النشرات ما زالت موجودة على باب المنازل دون أن تختفي، فإنهم يتقنون أن أهله مسافرون، وعلى الفور يسطون عليه، وهذا يقاس أيضا على المركبات». وفي سياق آخر، قال ماجد الحربي، أحد سكان حي النسيم شرقي الرياض «أصبحت أعاني من كثرة النشرات والملصقات الدعائية لشركات النظافة والمدرسين عند باب منزلي الذي أصبح لوحة إعلانات مصغرة». من جانبه، طالب رياض الأحمري بملاحقة مرتكبي هذه المخالفة التي تشوه أبواب المنازل التي تحولت إلى شاشات لعرض الإعلانات التجارية. وقال ل «عكاظ» المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد ناصر القحطاني «إن عملية توزيع النشرات في الطرقات والمنازل ومواقف السيارات، من المخالفات التي بدأت تبرز على السطح، وصدر بشأنها أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس مجلس منطقة الرياض بالنيابة، إلى الجهات المختصة بالعمل على منعها وتشديد العقوبة بحق المخالفين». وبين أن تلك النشرات قد تستغل من قبل ضعاف النفوس، لتمرير أشياء تخل بالأمن، إضافة لما يصاحبها من إزعاج وانتهاك لخصوصية الناس. وأكد أن شرطة المنطقة تؤدي دورها على الوجه المطلوب للقضاء على هذه الظاهرة، وقال «ضبطنا العديد من الحالات وتعاملنا معها حسب التعليمات، إلا أن القضاء نهائيا على الظاهرة لا يتحقق إلا بتضافر الجهود مع الجهات المعنية كوزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، الجوازات ومكتب العمل، للتعاون معنا في منع ممارسة هذا العمل». وقالت ل «عكاظ» المستشارة الإعلامية أماني الشعلان «إن الدعاية عبر توزيع النشرات تعتبر مكلفة وتقليدية، في ظل ظهور أدوات إعلامية جديدة فتحت لنا أبوابا عالمية في حال استثمارها بشكل جيد ومناسب، وإخراجها بطريقة إبداعية وخلاقة». وأضافت أن أوراق هذه النشرات كثيرا ما ترمى في الحاويات، أو تترك على الأبواب في الشوارع، مؤكدة ضرورة ابتكار طرق تسويقية أكثر إبداعا من هذه الطريقة التقليدية.
