هيئة الرياضة.. خطوة جديدة لحماية الأندية من الترهل

التخصيص باب واسع للاستثمار واحترافية العمل

بدأت الرياضة السعودية تدخل مرحلة جديدة من الاحترافية والتطوير والاكتفاء الذاتي من حيث المصاريف وتسديد الالتزامات ووضع معايير جديدة للعمل المالي والإداري ونقلها إلى عالم الاستثمار، والتحرك بشكل جدي نحو خصخصة الأندية، في البداية يجب أن نشكر قائد الرياضة وعرابها الأمير عبدالله الذي حمل هذا الملف الشائك وحول الحلم الذي يتمناه الرياضيون إلى واقع ملموس، بعد أعوام عانت منها الفكرة عقبات كثيرة نحو تفعيلها، وجميع المنتمين للوسط يعلمون بأنها خطوة مهمة لمواكبة "رؤية 2030" لإيجاد فرص استثمارية ووظيفية وهناك خطوات يجب على هيئة الرياضة والقائمين على المجلس الخاص بتخصيص الأندية مراعاتها منها زمن هذا التطبيق وكيفية إدراج الأندية تباعاً لهذه الخطة القيمة التي ستعفي الدولة من مبالغ طائلة، ووضع خطة واضحة على قبل البدء رسمياً في هذا الجانب، لأن هناك تفاوتاً متوقعاً في الإقبال من الشركات والخصخصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فالشركات تبحث عن الربحية لن تجازف إلا بوجود أرض خصبة، وربما تنجح الفكرة في أندية معينة لاعتبارات من أهمها وجود ملاعب وقاعدة جماهيرية، لكن هناك أندية ربما تجد تأخر في تخصيصها في المراحل المحددة.
لكن وضع أساسيات واضحة لهذه الخصخصة سيساعد على تطبيقها الذي لا يعتبر بالأمر الهين، فالمعايير التي ستراعيها اللجنة لتحديد أسعار الأندية يجب أن تكون واضحة وشفافة لجذب المستثمرين لقطاع الرياضة، لأن رجال الأعمال يهمهم في الدرجة الأولى تحقيق الأرباح مستقبلاً، ومتى ما نجحت الخطوة الأولى التي أعلن عنها عبدالله بن مساعد في حديثة الفضائي بتحديد ثلاث فئات في المرحلة الأولى وهي كبيرة والتي نرى أن اللجنة لن تجد مشكلة في خصخصتها، والمعيار لنجاحها في الأندية المتوسطة والصغيرة التي تعتبر غير جاذبة للمستثمر في الرياضة، في حال تجاوز المرحلة الأولى بنجاح ستكون المراحل التي تليها تسير بالاتجاه الصحيح ذاته، لأن البدايات دائما تكون صعبة في أي مجال.
ختاماً، نثق بأن التجارب التجارية التي أتى منها رجل الرياضة الأول، إضافة إلى استقطابه الكفاءات المتخصصة والمدربة التي ستقود هذه الخصخصة إلى النجاح.