التكتل الخليجي.. وخارطة الاقتصاد العالمي

لقد بدأت التكتلات الاقتصادية في العالم منذ عقود طويلة حيث تقوم على إزالة جميع العقبات التي كانت تقف كتحدي أمام التبادل التجاري بين مجموعة الدول المشتركة في التكتل ويتم إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية والعقبات التي تقف في طريق عناصر الإنتاج ورؤوس الأموال ويشكل هذا التكتل منظومة اقتصادية متكاملة ويتم عادة بين الدول المتقاربة في المصالح الاقتصادية أو في الموقع الجغرافي وهو يهدف لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية محددة تعود بالنفع على الدولة والتكتل الاقتصادي معاً.
ورغم توفر كافة المقومات والعوامل بين دول الخليج ووصولها لمراحل متقدمة من التعاون والتشاور والتنسيق إلا أنها لم تصل إلى مرحلة التكتل الاقتصادي الذي يجعل منها واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم، ولقد أثلج صدورنا ما طرحه سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن أهمية التكتل الخليجي بهدف تعزيز الاقتصاد والتنمية وذلك في أول اجتماع خليجي لمجالس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرياض.
إن هذا التوجه الذي يقوده ويطرحه الأمير محمد بن سلمان مهم جدا ويأتي في وقتٍ يمر فيه العالم بتقلبات خاصة وأن هذا العصر يجمع ما بين التقلبات والتكتلات، وها نحن نرى تكتلات اقتصادية مر عليها عدة عقود ولها مكانة كبيرة على المستوى الدولي ومنها: الإتحاد الأوروبي الذي بدأ بمعاهدة باريس التي وقعت عام 1951 بين ست دول أوروبية ( فرنسا ألمانيا الاتحادية ايطاليا هولندا بلجيكا لوكسمبورج ) وقد جاءت معاهدة ماستريخت عام 1991 بداية الطريق لإقامة الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي وقد انتهت عام 1992 بالتوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي ودخل الاتحاد حيز التنفيذ عام 1993
ومنظمة جنوب آسيا الآسيان من أهم التكتلات الاقتصادية في قارة آسيا تم إنشاء المنظمة عام 1967 في مدينة بانكوك عاصمة تايلاند و تضم الرابطة في عضويتها (ماليزيا سنغافورة اندونيسيا فيتنام سلطنة بروناي لاوس كمبوديا تايلاند الفلبين بورما).
ومنظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو): تأسست عام 1992 تضم في عضويتها عشر دول (إيران باكستان تركيا أذربيجان تركمانستان طاجاكستان كازاخستان أوزبكستان أفغانستان) وللمنظمة أهداف اقتصادية منها : بحث مشروعات التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خلق المناخ المناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة بين الدول الأعضاء، تطوير البرامج المشتركة لتطوير الموارد البشرية وتطوير التعاون الإقليمي في مجال مكافحة المخدرات ، تدعيم الروابط الثقافية والحضارية .
منظمة شنغهاي تضم ست دول أسيوية الصين الشعبية روسيا الاتحادية كازاخستان قيرغيرستان اوزبكستان وتهدف المنظمة إلى تقوية الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء فيها وخلق علاقات جوار وصداقة جيدة بين الدول المشاركة وتشجيع التعاون الفعال بين الدول المشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية وغيرها وبذل الجهود المشتركة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
ومجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والهادي ( إيبك ) يعد هذا التكتل أكبر تكتل اقتصادي عالمي حتى الآن، ويظهر ذلك من الناتج المحلي الإجمالي لهذا التكتل، فحسب إحصائيات منظمة التجارة الدولية أن منظمة الإيبك تستحوذ على حوالي 55 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعلى حوالي نصف التجارة العالمية وعلى 38 % من إجمالي سكان العالم.
يضم تكتل « منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي « « الإيبك» مجموعة من الدول الصناعية المتقدمة ومجموعة من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، فهو يتكون حتى الآن من 18 دولة في عضويته، من قارات العالم المطلة على المحيط الهادي، فهو يضم كلاً
من ( أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الصين، هونج كونج، إندونيسيا، اليابان، جمهورية كوريا، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، الفيليبين، سنغافورة، تايوان، تايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية).
في ظل هذه التكتلات الاقتصادية العملاقة نرى ان دول الخليج العربي لديها فرص عديدة للانطلاق نحو الأهداف المرجوَّة، وهي تحقيق النمو والازدهار، والحفاظ على ما تحقق من منجزات خلال العقود الماضية. تحقَّق لدول الخليج ازدهارٌ لافت وملموس في كافة مناحي الحياة، واليوم هناك فرصٌ لتعزيز ذلك.