إنتاجية الموظف حسب عمله

بموضوعية

خلال حوار وزير الخدمة المدنية لبرنامج الثامنة ذكر معالي الوزير أن "إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي لا تزيد على ساعة عمل واحدة فقط يوميًا، طبقًا لإحدى الدراسات الحديثة" وأنقلها نصاً كما نشرت في المقابلة، والسؤال هنا الذي كنت أتمنى لو تم طرحه، هذه الدراسة طبقت على من وأي القطاعات؟ هناك العسكري والمدني وهنا عشرات الأعمال، أم هي دراسة شاملة عامة أو ماذا؟ السؤال الآخر لماذا استمرار نمطية ضعف أداء الموظف الحكومي تتم في كل مرة، وأن إنجازه ضعيف قياسا بالساعات، أليس الملام هنا الجهاز الحكومي نفسه؟! فهذا يعني أن الدولة تخسر باقي ساعات العمل أي نتحدث عن 7 ساعات عمل على فرضية 8 ساعات عمل رسمية أو 6 ساعات حسب القطاع والمكان، هذا يعني أن الهدر عالٍ جدا في المال حين لا يكون العمل أو الراتب فقط لعدد 20 أو 21 ساعة عمل فعلية شهريا؟ ولازلت أقول إن الدراسة كان يجب على معالي الوزير الأسترسال والشرح الوافي لها، فهي تحتاج بيانا وإيضاحا، وظهر وكأن الموظف الحكومي بهذا الرقم "ساعة واحد يوميا" لا يعمل ولا ينجز، وهذا يبدو لي مبالغا به كثيرا، فلدينا أعمال حكومية كثيرة يعمل بها موظفون ساعات وساعات ولا أحتاج لتعدادها أو ذكرها حتى لا يغيب قطاع أو جهة حكومية.
أيضا لا أعرف لماذا يلام الموظف هنا؛ حيث أصبح هدف الباحث عن العمل بالحكومة وكما ذكر معالي الوزير وأنقله نصا "210 آلاف شخص يعملون في القطاع الخاص ومستعدون للقبول براتب أقل مقابل العمل في وظيفة حكومية" هل هذه تعتبر ميزة للعمل الحكومي أي "الأمان" أم هي رؤية أن العمل الحكومي أقل عملا وأكثر راحة وعلاوات مستمرة بغض النظر عن التقييم وأقل محاسبة في الإنجاز؟ أعتقد أن المنهج الذي سيتم بإعادة التقييم للعمل الحكومي نفسه هي الخطوة الصحيحة المطلوبة لكي نجد موظفا منتجا، والأهم مستقبلا هو العمل على توفر الموظف بالمكان المناسب وهيكلة عمل واضحة وأهداف يعرفها وتدريب ومتابعة ورؤساء له يؤدون عملهم على أكفأ جهد، فهل مديرو هؤلاء الموظفين تشملهم الدراسة؟! لسنا بحاجة توظيف لمجرد التوظيف، فالحكومة لن تحل البطالة مهما عملت بدون القطاع الخاص والعمل الحر وهي بيئة خصبة لهم، وهي ما يجب العمل عليه مستقبلا والتوعية بها، وإلا ما انتشر التستر وكل المهن والحرف لا يقوم بها مواطنون، تعزيز هذا العمل هو الحل، وحتى لا ينظر للوظيفة الحكومية أنها أمان مطبق ونهائي، يجب أن تتم عملية إعادة الهيكلة كليا للاستفادة من كل موظف وكل ساعات العمل التي يعملها وليس بالحضور والانصراف؟ فالقطاع الخاص يعاني من الوظيفة الحكومية التي ينظر لها أنها الأكثر أماناً بمعايير عدم المحاسبة والتقييم فقط لا غير، بعكس القطاع الخاص الذي يبحث عن المنتج الذي يحقق الأهداف ويملك الطموحات.