" السليمان" يطالب بتوفير مساكن للمتقاعدين

الفوزان يتساءل: أيهم أهمّ الوظيفة أم الراتب؟

يطالب كاتب صحفي بقوانين تحمي موظفي القطاع الخاص كرواتب وحقوق وبدلات وغيرها، حتى يطمئن الشباب، ويفضل القطاع الخاص عن الوظائف الحكومية، مشيراً إلى أن الغالبية تبحث عن الراتب الأعلى في العمل، وفي شأن آخر، يطالب كاتب وزارة الإسكان بتخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين.

كاتب: الراتب أهم من الوظيفة لدى الشباب

يطالب الكاتب الصحفي راشد بن محمد الفوزان بقوانين تحمي المواطنين من موظفي القطاع الخاص كرواتب وحقوق وبدلات وغيرها، حتى يطمئن الشباب، ويفضل القطاع الخاص عن الوظائف الحكومية، مشيراً إلى أن الغالبية تبحث عن الراتب الأعلى في العمل، وفي مقاله "أيهم أهم الوظيفة أم الراتب؟!" بصحيفة "الرياض" يقول الكاتب: "الطموحات تتباين بين البشر وهناك من يضع أولوية "للمال" في تحديد ما يريد من وظيفة مستقبلاً، والبعض يملك طموحاً "وظيفياً" وتدرج وصعود دون النظر للمال.. ولكن لنتفق أن الأغلب يريد خيار "المال" أولاً في عمله ورفع معدل دخله، وهذا حق مشروع له"

وعن الأولويات لدى شبابنا يقول الكاتب: "الغالبية لدينا تريد الوظيفة الحكومية، فلماذا الوظيفة الحكومية؟ هل لأنها أكثر أمناُ فقط؟ راتب أفضل؟ عمل أقل؟ لا محاسبة؟ لا منجز مطلوب أو أهدافاً؟ علاوة سنوية مضمونة؟ لا فصل من العمل؟ عدم التزام بساعات العمل؟ والإحصاءات تقول إن الموظف الحكومي ينجز ساعة باليوم مقارنة بثمان ساعات عمل؟ هل هذا هو المبرر للبحث خلف الوظيفة الحكومية؟ أعتقد نعم، ولكن ليس على إطلاقه",

ويضيف الكاتب: "يجب أن نعلم -شئنا أم أبينا- أن الوظيفة الحكومية أو الوظائف في الحكومة ليست مصدراً لعلاج البطالة، وأن البطالة لن تُحلَّ من خلال "الحكومة" بوظائفها، بل لديَّ قناعة أن هناك تكدساً وبطالة مقنَّعة كبيرة في الحكومة"، ويؤكد الكاتب أننا "يجب أن نشجع على العمل بالقطاع الخاص وبوضع التشريعات والحماية للموظف والشركات والمؤسسات، فكلاهما شركاء، فالكثير يعمل في القطاع الخاص من باب أنها "محطة" للانتقال للوظيفة الحكومية، وهذا خطأ كبير، ويجب العمل على حماية الموظف بالقطاع الخاص كرواتب وحقوق وبدلات وغيرها، وأيضاً حماية الشركات من كثرة عدم الاستقرار للموظف الوطني".

وينهي الكاتب قائلاً: "يجب تبديد مخاوف الشباب والشابات للعمل وأنها أمان واستقرار للجادين والباحثين عن العمل حقيقة وليس لمجرد وظيفة مؤقتة للتحول مباشرة مع أي بوادر وظيفة حكومية، لن يستقيم بقبول القطاع الخاص للعمل به إلا بخلق الأمان الحقيقي للمواطن والشركات، وأن يحصل كل طرف على حقوقه بعدالة ومساواة".

" السليمان" يطالب بمساكن للمتقاعدين

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان وزارة الإسكان بتخصيص وحدات سكنية للمتقاعدين؛ تلبية لطلب جمعية المتقاعدين، وفي مقاله "بيوت للمتقاعدين!" بصحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "لا أدري إذا كان من صلاحية وزير الإسكان أن يُخصِّص وحدات سكنية في مشاريع الإسكان للمتقاعدين أم لا حسب طلب جمعية المتقاعدين، لكن في كلتا الحالتين من حق المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن على وزارة الإسكان إما أن تخصص لهم حصة من مشاريعها، أو أن ترفع للمقام السامي بطلب الموافقة على تخصيص مثل هذه الحصة!".

ويضيف الكاتب: "فرصة المتقاعد في الحصول على مسكن، وفق شروط التقدم والانتظار، أقل من غيره من شرائح المجتمع، وما تبقى له من سنوات العمر لا يمكن أن تهزم زمن الانتظار! إنها مسألة اجتماعية إنسانية بالمقام الأول وحقوقية أيضاً، ولو كان لي من الأمر شيء لقدمت المتقاعد في كل مجال؛ لأن ذلك أقل ما يمكن أن يقدمه المجتمع لمن أفنى عمره في خدمته، وعدَّلتُ القوانين لتضع المتقاعد في موقع يمكِّنه من الحصول على الحقوق التي تكفل له حياة إنسانية كريمة!".