بدل السكن بديل مؤقت يجب لغير القادرين على الاستفادة من التمويل لموظفي الحكومة

( الرياض ) ترصد المشهد العقاري في المملكة بتقرير أسبوعي

يطمح الكثير من موظفي الدولة والمتقاعدين في الحصول على مسكن يكفل لهم الراحة والتخلص من دفعات الإيجار السنوي التي أجهدتهم سنين من العمر كي ينعموا بالاستقرار في منازل تكون ملكاً لهم حتى وان كانت عن طريق التمويل.. وأصبح تملك سكن خاص مصدر قلق دائم لكل شاب ولكل رب أسرة يطمح في تكوين الأسرة المستقرة، وأن الممارسة القائمة حالياً تجاه توفير سكن للمواطن هي ممارسة غير مجدية وتحتاج إلى مراجعة من جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن، فبرامج الإسكان الحكومي في فترات سابقة تضمنت منح المواطن قطعة أرض، ثم إعطاءه قرضاً عقارياً لمساعدته في البناء، ثم تقوم البلدية بتطوير موقع الأرض وتوفير الخدمات الضرورية له، إلا أن هذا كله لم يجد نفعاً، إذ قامت وزارة التخطيط بدراسة أوضحت فيها أن 55 في المائة فقط من المواطنين يملكون منازل خاصة بهم.
تجارب إسكان منسوبي جهات حكومية تستحق التعميم والدعم من الهيئة العامة للإسكان
حسناً.. هذا هو مشهد سوق الاسكان؛ وبالتأكيد أن إيجاد الحلول والعمل بها؛ يحتاج تخطيط سليم؛ لاحلول مؤقته؛ تتمحور حول توفير حلول تمويلية (فقط للمستهلك)؛ دون دعم للمطورين؛ الأمر الذي يعزز من الطلب على المنتجات السكنية؛ وبالتالي تعظيم تضخم اسعار المساكن..
رفع المعروض يقود إلى أستقرار الاسعار والتنافس؛ إذا يجب أن تصب الجهود في دعم المطورين المتخصصين في التوطين الاسكاني.
وهناك مطالب بمساهمة الدولة لخلق نظام جديد ومبتكر يتناسب والسوق العقاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وشركات التطوير في القطاع الخاص باستقطاب شركات أجنبية قوية لدعم السوق العقاري في المملكة، إضافة إلى استقطاب الخبرة الأجنبية ورأس المال الأجنبي.
وتبقى تجارب جهات حكومية؛ وأخرى شبه حكومية في إسكان منسوبيها؛ أمثلة تستحق التعميم؛ مثل تجربة وزارة الدفاع؛ والحرس الوطني؛ وبعض قطاعات الأمن العام؛ ووزارة الخارجية؛ والجامعات الحكومية؛ والمؤسسة العامة لتحلية المياه؛ وشركة ارمكو..
وفي جميع أنحاء العالم – وليس في المملكة فقط - لا يمثل السكن أنه مكان للإقامة فقط ولكنه أيضاً للسكينة، فالمسكن هو المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالأمان ويتمتع فيه بالخصوصية والانتماء، وإنه بصفة عامة المكان الذي يجد فيه الأفراد أنفسهم ويحققوا احتياجاتهم البيئية والاقتصادية والأمنية، فلهذه الأسباب يعتبر المسكن من أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية لأي دولة.
ولاتزال فئات كبيرة من موظفي الدولة غير قادرين على الوفاء حتى في التزامات الاستئجار لمساكنهم؛ التي اشار لها تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير؛ بإشارة إلى تضخم الأسعار الايجارات؛ لذلك فإن دعم أصحاب المرتبات التي لايمكنها الحصول على تمويل عقاري من البنوك التجارية؛ من خلال (عودة) بدل السكن بشكل مؤقت لهم؛ أمر يستحق الدراسة؛ والاهتمام من وزارة المالية؛ على أن يكون هذا البدل في نهاية العام؛ ويكون بحد أقصى لمدة خمس سنوات.
ومن جهتها تسعى لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى لإيجاد حلول لمشكلة الإسكان وإعداد إطار عام لإستراتيجية عامة للإسكان في الوقت الذي تدرس فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط إستراتيجية متكاملة للإسكان. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط وبعض المهتمين والمستشارين.
وأجرت اللجنة دراسة أوضحت فيها أن هذا الطرح لم يعد مجديا اليوم بسبب ارتفاع أعداد السكان المتزايدة والهجرة المتزايدة إلى المدن الرئيسة، وتقلص الموارد الحكومية المتوفرة، فالأرض لا تخصص إلا بعد سنوات طويلة، ثم يواجه المواطن قوائم انتظار طويلة جداً للحصول على القرض، ثم ينتظر سنوات لإيصال الخدمات الأساسية إلى موقعه، ثم بعد ذلك يكتشف بأنه قد بنى سكناً كبيراً لا يستطيع مواجهة مصاريفه التشغيلية، إضافة لتكاليف أخرى مثل سداد قيمة القرض وتكاليف البناء.
ويعول الموظفون وغيرهم على قرب إعلان نظام الرهن العقاري الذي يرونه بانه سيحدث النقلة النوعية في سوق العقارات، هذا بالإضافة إلى توقعات بانخفاض أسعار الإيجارات، خاصة بعد تحول الكثير من المستأجرين إلى العقارات ذات الأسعار المنخفضة، وركود المباني الجديدة، مما يدفع ذلك الملاك إلى إعادة النظر في تقييم إيجارات عقاراتهم.
ويعرض الكثير من المباني التي تتضمن شققا سكنية للايجار، إلا أن ارتفاع اسعارها تسبب في عزوف الكثير من المستأجرين، الامر الذي قد يساعد على ايقاف التضخم المتواصل في سوق الايجارات، والتي تعتبر من اهم المؤشرات في عملية حساب التضخم.
ويمر السوق العقاري في السعودية بمرحلة هدوء (نسبي) خلال الفترة الحالية، وتشهد هذه الفترة تحركا بسيطا على المستويين الفردي والجماعي لشراء الاراضي خاصة السكنية.
وكانت شركة أرامكو السعودية وقّعت مع شركة جنان العقارية عقدا لتطوير مشروع سكني متكامل لموظفي أرامكو يتكون من 228 وحدة سكنية. ويقع المشروع الذي أطلق عليه «قرية النورس» قرب المدينة الجامعية لجامعة الدمام شمال الطريق الساحلي على مساحة 270 ألف متر مربع.
كما أبرم البنك السعودي الفرنسي والشركة السعودية للكهرباء اتفاقية برنامج القروض السكنية الخاص بموظفي الشركة، تقضي بتمويل موظفي الشركة قروضاً سكنية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة والتورق وبشروط ميسرة وأسلوب جديد يتيح لموظفي الشركة امتلاك منازل سكنية وذلك ببناء منزل سكني على أرض مملوكة للموظف أو تمويل منزل سكني غير مكتمل البناء مملوك للموظف أو شراء منزل جاهز بفترة سداد تصل إلى 20 عاماً.
كما بدأت الهيئة الملكية بالجبيل أمس (الثلاثاء) عملية توزيع الدفعة الأولى من الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج تمليك المساكن لموظفي الهيئة الملكية والتي يقع مقرها في محافظة الجبيل, حيث تباشر إدارة الأملاك البدء بإجراءات تخصيص المساكن، وذلك من خلال استدعاء المستفيدين كمجموعات وفق أولوية قائمة الانتظار.
في المقابل فتحت المؤسسة العامة للتقاعد باب استخدام الفائدة التناقصية في تمويل المساكن من خلال اعتمادها هذه الطريقة في برنامجها «مساكن»، الذي يستهدف تمويل شراء منازل لموظفي الدولة عاملين أو متقاعدين، ورصدت له نحو عشرة مليارات ريال.
ويهدف المشروع أساساً إلى تنمية واستثمار حقوق المشتركين في المؤسسة وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن أفضل الشروط والمزايا ومستوى الخدمات المقدمة لموظفي الدولة والمتقاعدين منهم، حيث إن البرنامج لا يقتصر على كونه برنامج تمويل عقاري فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة التي يقدمها البرنامج دون غيره من البرامج الأخرى، وضمن أفضل الشروط والمزايا وبأقل التكاليف. كما تم الحرص في تصميمه على مفهوم الشفافية والوضوح مع المستفيد واعتبار الاستثمار في البرنامج هو استثمار لحقوق المشتركين المستفيدين أنفسهم.
وجدد وزير الشئون البلدية خلال هذا الاسبوع التأكيد على الضوابط الجديدة لربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. . وكانت الحكومة خصصت عشرة مليار ريال للإسكان الشعبي؛ منذ نحو أربع سنوات؛ لكنه ظل يراوح مكانه بين وزارة الاقتصاد والتخطيط كجهة مسؤولة عن استراتيجية الإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية كجهة معنية بالإسكان الشعبي على وجه الخصوص والهيئة العامة للإسكان بعد تأسيسها منذ نحو عامين. وكانت المملكة قد حددت 8 شروط لحصول موظفيها من القطاع المدني والعسكري على تمويل شراء مساكن لهم من خلال تسهيلات مالية تصل إلى مليون ريال، لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد. وتمكن هذه الشروط الموظفين من تمويل شراء مساكن لهم، سواء أكانت فيللا أو شققا جاهزة التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد ضمن برنامج «مساكن». وجاء في الشروط ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن سنتين، وألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة عند تقديم الطلب، وأن يكون الراتب الشهري 5000 ريال فما فوق، وأن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسموح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين.
وينتفع من هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات، كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، حيث تمت إجازة البرنامج من قِبل الهيئة الشرعية.
فيما أوضحت دراسة حكومية سعودية حديثة، أن ما يزيد على 61 في المائة من موظفي الدولة لا يملكون منزلا خاصا بهم، فيما نحو 66 في المائة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم، منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها. وأكدت أن 80 في المائة من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض، مبينة أن 44 في المائة من هؤلاء أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل وأن أكثر من 65 في المائة ممن يملكون منزلا اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم.
وطالبت الجهات الحكومية بالاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة في توفير الأرض أو المسكن مثل تجربة شركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك في توفير المسكن لموظفيها، موضحة أنه من عوائق تملك المسكن التي حددتها الدراسة محدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء العائق الرئيسي الخامس أمام كثير من المواطنين في تملكهم المنزل الخاص بهم.