تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في قضية مواطنة "داعشية"، إثر اتهامها بتهديد شقيقتها بالقتل والذهاب إلى مقر عملها لتنفيذ تهديدها، وتكفيرها رجال الأمن. وطلب المدعي العام من المحكمة إدانتها شرعاً بما نسب إليها من تهم والحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة، ومنعها من السفر خارج البلاد. وسلم المتهمة نسخة من الدعوى بعد تلاوتها على ناظر القضية، حيث تضمنت التهم تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي وتعاطفها معه، وكذلك تهديدها شقيقتها بالقتل، وذهابها إلى مقر عمل شقيقتها لتنفيذ التهديد، وأيضاً وجه لها تهمة تكفيرها لرجال الأمن. إلى ذلك، أصدرت "الجزائية" حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بحق مواطن دين بتأييد "داعش" وكتابة تغريدتين عبر حسابه في "تويتر" تتضمن تهديد أحد الأشخاص بعد اتهامه بالزندقة، وكتابة وسم يحث على قتله تخويفاً له. وجاءت حيثيات الحكم بثبوت إدانته بتأييد "داعش" إثر متابعته لمعرفات في "تويتر" مؤيدة للتنظيم في العراق وسورية، وتأثره بما يطرح فيها وقيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والحياة الخاصة، ومشاركته بتغريدتين تتضمنان تهديد أحد الأشخاص بعد اتهامه بالزندقة، وكتابة وسم يحث على قتله تخويفاً له، وعدم إبلاغه عن تلقي اتصال من أحد معارفه طالباً اللحاق به في سورية للمشاركة في القتال عقب رفض المدعى عليه ذلك الطلب، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإغلاق حسابه في "تويتر" ومنعه من السفر إلى خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. كما دانت المحكمة مواطناً آخر في جلسة منفصلة بتبنيه للمنهج القتالي المخالف للكتاب والسنة، وتأييده للجماعات المقاتلة، ومساعدته لامرأة من الفئة الضالة في التخفي عن رجال الأمن، وثنائه على أحد أصحاب الفكر المنحرف، وإنشاء وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومخالفته لما سبق أن تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات، وتقرر تعزيره على ذلك بالسجن مدة أربع سنوات. فيما، شرعت "الجزائية" في عقد جلسة نظر دعوى أخرى ضد مواطن بتهمة تأييد "داعش" وتمجيد أعماله الإرهابية، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بأمن البلاد، ونشر أخبار التنظيمات الإرهابية، ونشر أسماء رجال الأمن الذين استشهدوا في المواجهة مع الفئة الضالة في شرورة، بالإضافة إلى تعاطيه الحشيش وحيازته أدواته، وحيازته لمقاطع "فيديو" إباحية. وطالب المدعي العام إدانته بما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، كما طلب من المحكمة تعزيره لحيازته وتعاطيه الحشيش، ومصادرة جهازي الجوال والحاسب الآلي المضبوطين بحوزته، وإغلاق حسابه في "تويتر".
