قانون العدالة «جاستا» بلا عدالة

قانون العدالة ضد الإرهاب الذي يعرف ب"جاستا" الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي وبرغم فيتو الرئيس أوباما عليه وتحذيرات مسؤولي البيت الأبيض من تبعاته على المصالح الأمريكية، فزبدة هذا القانون أنه يعطي الحق لأي مواطن أمريكي برفع دعوى ضد أي دولة في العالم لدى المحاكم الأمريكية، ومن خلال قانون وطني بعد إجراءات معينة، وهذا ما يخالف أبسط قواعد الحصانة السيادية للدول والمنصوص عليها في القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعتبر سابقة تشريعية دولياً، إذ لا يجوز لأي دولة بأن تصدر تشريعات قانونية ثم تلزم بها دولا أخرى، ولكن هذا القانون يكون ملزماً لشعب الدولة التي شرعته والأجانب المقيمين على أراضيها فقط والمفترض بقانون جاستا بأن تكون المسؤولية الجنائية شخصية بمن ارتكب فعلا إجراميا هو وحده المسؤول عنه ولا يجوز إيقاع العقوبة على أسرته أو التعميم على مجتمعه أو على الدولة التي ينتمي إليها، أو يحمل جنسيتها وخاصة أن من يقوم بهذه الأعمال الإرهابية تكون إثباتاتهم مزورة، فهذا القانون في اعتقادي سيؤدي إلى تنامي دور العصابات في العالم والإرهاب، حيث سيورط دولا بادعاءات غير صحيحة حتى لو كانت هذه الدول من أشد المحاربين للإرهاب، وبالتالي يؤدي ذلك جهلاً لمحاكمة هذه الدول البريئة من الإرهاب، والرابح من ذلك هو المنظمات الإرهابية، والإرهاب في العالم كما نعلم لا دين له ولا وطن ولا جنسية فهل إذا انخدع أفراد بفكر داعش أو القاعدة وشاركوا في تنفيذ عمليات إرهابية فهل ستقاضى دولهم وتؤخذ بجرمهم وتصنف في قائمة الإرهاب؟! إن هذا القانون سيؤدي لدعم المنظمات الإرهابية الذين يرتكبون جرائم فبدلاً من أن يعاقبوا، تعاقب دولهم التي تحاربهم وعانت منهم ومن جرائمهم، لذلك هذا قانون سيحقق أهدافهم ويجعلهم يتمادون في جرائمهم نكاية بدولهم التي هم منها، فهذا القانون كارثة لأمريكا، حيث سيؤدي بدول حتى لو كانت حليفة لأمريكا إلى مقاضاتها مثل حربها في فيتنام وحربها في اليابان وإلقاء قنبلتها على هيروشيما وغزو العراق بحجة البحث عن سلاح الدمار الشامل وقتل وتشريد الشعب العراقي وتمزيقه بالطائفية، وهذا القانون الغرض منه ابتزاز السعودية وتوريطها في أحداث 11 من سبتمبر برغم أن اللجنة غير الحكومية التي شكلت للتحقيق في أحداث 11 من سبتمبر والتي أعلن عن نتائجها في 17 مايو 2016، والتي كشفت عن عدم وجود دليل على ضلوع السعودية في تقديم أي دم مالي للمعتدين في تلك الأحداث، والسعوديه لديها عدة أوراق للرد على قرار الكونغرس المشبوه، في هذا القانون المتضرر الأكبر هو أمريكا لأنها ستضر بمصالحها مع السعودية خاصة ودول المنطقة عامة وبعض حلفائها في العالم وتصبح عرضة للإرهاب أكثر في المستقبل، لأن الإرهاب يحتاج لتعاون دولي ليتم القضاء عليه، وهذا القانون سيزلزل الثقة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، لأن هذا قانون يحمي المنظمات الإرهابية وينتهك سيادة الدول، ويزعزع الثقة ما بين الدول حينما يتم ابتزازها والتدخل في شؤونها الداخلية وجعلها مستهدفة.