فضيحة الابتزاز الأمريكي .. مصادرة للعدالة ودعم للإرهاب

جدة البلاد
يكاد الكونجرس الأمريكي بمواقفته على مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" JASTA أمس الاول أن يعيدنا إلى عصر روما القديمة يوم أن قدّمت للعالم فيما مضى قانون الشعوب، غير أن قانون روما القديمة قدّم للعالم آنذاك أهم المبادئ القانونية التي ما زالت حتى يومنا هذا مصدراً تاريخياً للكثير من النظم التشريعية، بيد أن ابنا العم سام بفعلتهم هذه سيضعون العالم أمام اعجوبة تاريخية يقودها مجلس تشريعي وطني ينقلب بها على المبادئ القانونية المتعارف عليها في العالم كله، فمشروع قانون JASTA الأمريكي يمثل خروجاً على الحصانات السيادية للدول، ومعايير الاختصاص القضائي، وشخصية المسؤولية القانونية، ويكاد يجعل من الكونجرس الأمريكي مجلساً تشريعياً للعالم وليس للولايات المتحدة الأمريكية فقط.
ويبدو ان الامر يسير بحسب المراقبين فى طريق الاستهداف الممنهج ضد السعودية وشعبها منذ اندلاع ما يعرف بثورة الربيع العربي، والتي اظهر الشعبي السعودي من خلالها قدرا عاليا من الوعي فوَّت من خلاله الكثير من محاولات الوقيعة وجر المملكة لمربع الفوضي، فعمد اثر ذلك إيحاد نوع من توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة باستصدار مثل هكذا قوانين.
استهداف
يبدو أن الشارع الأمريكي يقاد لتنفيذ فوضى خلاقة خطط لها منذ زمن. مراحل هذا التخطيط التي بدأت مع أحداث 2001 التي هزت إنسانية العالم أجمع، رغم القناعة أن هذه الأحداث تم التخطيط لها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية، بدا ملاحظاً ان القاعدة وداعموها الإقليميون قد نجحو بأغرار المشرع الامريكي لقانون "جاستا" في الإيقاع بين الحليفين؛ فبعد 15 عاماً من أحداث 11 من سبتمبر المريرة، والتي كان الهدف الأبرز منها ضرْب العلاقات بين البلدين الحليفين، عبر نجاحها في تجنيد 15 إرهابياً من السعودية لضرب أبراج التجارة العالمية في منهاتن بنيويورك، في عمل إرهابي مشين كلّف المسلمين كثيراً؛ هاهي فصول المخطط تكتمل كما أرادت القاعدة وأخواتها.
سابقة
للمرة الأولى في تاريخ ولاية باراك أوباما، ينتزع الكونغرس الأمريكي حق اصيل من حقوق الرئيس ويتجاوز فيتو فرضه الرئيس، وذلك بتفعيل مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية ، ويتيح القانون لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها ومطالبتها بتعويضات، فمن شأن هذا القانون أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواشنطن يوم 11 سبتمبر 2001، والتي شارك فيها 19 شخصا.
المآخذ على مشروع جاستا
يتيح الفرصة أمام أي مواطن من مقاضاة أي دولة حتى لو لمجرد الاشتباه.
تحوله من أداة قانونية إلى أداة سياسية وورقة ضغط على حكومات دول.
يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية لأمريكا، خاصة من الشركاء الأهم مثل الصين واليابان والدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية.
طول أمد التقاضي في حال النظر في دعوى ضد إحدى الدول، وهو ما يعني تجميد أموالها لمدد طويلة قد تصل إلى 15 عاما.
يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول
يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصًا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
يخالف القانون الأميركي لعام 1976 الذي يعطي للدول الأجنبية بعض الحصانة من الدعاوى في المحاكم الأميركية.
يؤسس لسابقة خطيرة بالعلاقات الدولية
قد يحدث أضرارا اقتصادية عالمية
ماراثون وابتزاز
وبعد الموافقة على القانون سيبدأ ماراثون طويل من إجراءات التقاضي التي لا تنتهي، بخلاف عمليات الابتزاز من مكاتب المحاماة المتطفلة التي ستجد في القرار فرصة ذهبية للحصول على الأموال المجانية بسبب هذا القانون الجائر.
وعلّقت "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير مفصل عن الموضوع بالقول: "على الرغم من الاعتراضات الشديدة من البيت الأبيض؛ فإن القانون الجديد الذي صدر سيغيّر -على الفور- المشهد القانوني، وسيسمح للمحاكم الأمريكية بالاستيلاء على الأصول السعودية لدفع ثمَن أي حكم لصالح عائلات ضحايا 11 سبتمبر".
وأضافت الصحيفة: "كما أن المسؤولين السعوديين في نفس الوقت قد حذّروا من أنهم قد يتحركون لبيع مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في الاقتصاد الأمريكي لتجنب مثل هذه النتيجة".
تناقض
مظهر التناقض وربما الدهشة في مشروع القانون الأمريكي JASTA انه يعطي إمكان مقاضاة حكومة أي دولة في العالم بسبب الأضرار الناشئة عن الجرائم أو الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الأفراد الحاملون لجنسيتها بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها!! هذا التشريع يعني أن يُطبق على دول مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما عن جرائم الحرب وإرهاب الدولة في العراق وأفغانستان واليمن. وهذا ما ألمح إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه من أن إصدار مثل هذا القانون ليس في مصلحة الولايات المتحدة. صحيحٌ أن الكونجرس الأمريكي بدا حذقاً في صياغته لمشروع القانون حين استبعد من نطاق تطبيقه الأضرار الناشئة عن أعمال الحرب ، لكن هذا الحذق القانوني لا يمنع من إمكان تطبيق القانون على جرائم الحرب التي تدرك أمريكا بنفسها أنها ليست بمنأى عن أن تطالها هذه الجرائم وإلا ما امتنعت حتى اللحظة عن الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية
معارضة
ويقول معارضو المشروع من الأمريكيين إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى صدور قوانين جوابية انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى.
وقال الرئيس الأمريكي، في بيان نشره البيت الأبيض، عقب فرض الفيتو: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا"، وأعلن أوباما أن الوثيقة "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية"، كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل"
ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست" عن خبراء دوليين، أن هذا القرار سيُلحق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من السعودية؛ نظراً للحروب التي تديرها أمريكا في الشرق الأوسط وأفغانستان، وهو ما جعل أكثر من 28 عضواً يُصدرون بياناً عبّروا فيه عن انفتاحهم لتعديل القرار.
من جهتها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بعد ساعات التصويت، وقّع ما يقرب من 30 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ، خطاباً عبّروا فيه عن تحفظاتهم بشأن العواقب المحتملة للقانون؛ بما في ذلك احتمالية أن الولايات المتحدة قد تواجه دعاوى قضائية في محاكم أجنبية؛ "نتيجة لأنشطة عسكرية أو استخباراتية مهمة وزادت الصحيفة: "البيت الأبيض وبعض أعضاء الكونجرس يبحثون بالفعل عن طريقة يمكن أن تُضعف القانون أو تُحَوّره في المستقبل القريب؛ على الرغم من أنه كان هناك تشاوؤم عام يوم الأربعاء في أروقة الكونجرس حول الموافقة على أي تعديلات"، وعلّق السيناتور "ليندسي غراهام" الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، بعد التصويت حول إمكانية تعديل القرار قائلاً: "ينبغي أن يكون هناك إجماع أولاً.. ثم نحتاج المركبة"؛ في إشارة إلى صعوبة الحصول على الإجماع في الوقت الحالي".
من جهتها، قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن أحد خبراء القانون: "إن القانون قد أتاح فقرة للتسوية في حال صدر حكم القاضي؛ من دون الإعلان عن تفاصيل القضية"؛ لكن الصحيفة أشارت إلى أن السعودية ترفض أي دور لها في هذه الأحداث، وكذلك التحقيقات، وبالتالي سوف تسقط أوراق المشروع .
ورأت الصحيفة، أن استجابة البيت الأبيض قبل صدور القانون كانت بطيئة، وهي بمثابة سوء تقدير حول موقف الكونجرس؛ حيث كانت الإدارة الأمريكية بطيئة في ممارسة الضغط على أعضاء الكونجرس.
وعلّقت صحيفة "الواشنطن بوست"، حول تأثيرات القرار على التحالف بين البلدين بالقول: إن قرار كسْر الفيتو الذي أقره الكونجرس ومجلس النواب الأمريكي؛ هو نكسة حادّة للتحالف بين البلدين.
السعودية وحق الرد
تحذّر أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة العربية السعودية وحلفائها من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، حسب ما أكدت "أسوشيتد برس".
وفي الواقع فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجالات متفردة واعادة النظر في شئون مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وقال عبد الخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات "ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها".
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
وقد أظهرت المملكة العربية السعودية خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
واعتبر مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأوضح قائلا "من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب".
من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية.
كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون أن هناك عددا من الصفقات التي قد يلحق قانون "جاستا" ضررا بها.
ومن جهته، حذّر رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية ديفيد هامون من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها "اللعبة الموجودة في المدينة.. ولا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية.
وحذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.
خلاصة الأمر أن هناك حقيقتين، قانونية وسياسية، يكشف عنهما مشروع القانون الأمريكي JASTA. الحقيقة الأولى أن هذا المشروع يؤذن بانقلاب قانوني عالمي، الحقيقة الثانية أن وهي انصياع الكونجرس إلى ضغوط جماعات المصالح وهي تسعى للابتزاز ولو كان الثمن القيام بانقلاب قانوني عالمي ربما ترتد نتائجه يوماً إلى أمريكا نفسها؟