أزمة نواب الرئيس العراقي قد تعصف بالتحالف الوطني الحاكم

الصدر يهدد بإراقة الدم على دكة الإصلاح.. والنجيفي يعلن عودته.. وعلاوي يؤكد استقالته

تحولت مناصب نواب الرئيس العراقي، التي الغاها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الى ازمة جديدة قد تعصف بالتحالف الوطني الحاكم ، كما تعد اختبارا كبيرا لرئيس التحالف الجديد عمار الحكيم. المحكمة الاتحادية وبعد عدة تأجيلات اعلنت الاثنين قرار صريحا ينص على بطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، هذا القرار اثار اطرافا بداخل التحالف الحاكم بالذات قبل غيره، وخاصة التيار الصدري الذي تميزت ردته بالسريعة والقوية اذ "نصت على وقف المفاوضات للعودة الى التحالف، واتهم اطرافا داخل التحالف بطبخ هذه الصفقة، وهدد باعتصام مفتوح وتظاهرات ضد المحكمة".
المحكمة اكدت في قرارها الى ان قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية مخالف للمادة احكام المادة 142 من الدستور العراقي. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (الرياض) نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور". واشار إلى أنه "بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم"، منوها إلى ان "المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور جاءت فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان".
وأوضح بيرقدار أن "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية". وتابع "لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
ولدى الرئيس العراقي فؤاد معصوم ثلاثة نواب هم النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري كامل المالكي ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية اياد علاوي، وفقا لما صوت عليه مجلس النواب في الثامن من ايلول 2014.
وبناء على هذا القرار اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا سريعا فيه تهديد ووعيد ب"اسالة الدم على دكة الاصلاح".
ودعا الصدر، الاثنين، الى مظاهرة شعبية "عارمة" امام محكمة الساعة (مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد) بعد انتهاء مراسم عاشوراء، كما قرر تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني، وهدد ب"اعتصام مفتوح" اذا لم تعين الحكومة وزراء "مختصين ومستقلين"، وذلك في اول رد له على قرار المحكمة الاتحادية بابطال قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
ورد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، محترم"، معتبرا ان "تصحيح الأخطاء أمرا ضروري". ورفض المالكي "التهديدات التي تطلقها بعض العصابات والساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة"، مشيرا الى ان "المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه". وتابع المالكي ان "الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من اي موقع يكون فيه".
وتباينت ردة فعل ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، ففي الوقت الذي اعلنت الوطنية ان اياد علاوي "يرفض العودة الى منصب نائب رئيس الجمهورية، لأنه قدم استقالته من هذا المنصب قبل شهور من الغاء العبادي لهذه المناصب"، لكن القيادية في ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي اشادت بقرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية. وقالت الدملوجي ان "الدكتور اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية لم يستلم القرار بشكل رسمي بعد، علماً انه خضع حالياً لأجراء جراحي بسيط خارج العراق". وأعلن حزب الوفاق الوطني عن رفض رئيسه اياد علاوي العودة إلى منصب نائب رئيس الجمهورية بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
واكدت النائبة عن كتلة ائتلاف متحدون انتصار الجبوري، الاثنين، ان "إصلاحات العبادي ارتجالية آنية"، مؤكدة "عودة رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي الى منصبه كنائب لرئيس الجمهورية" بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
واعتبر النائب عن التحالف الوطني موفق الربيعي قرار المحكمة الاتحادية انتصار للدستور ولمجلس النواب، مبينا ان "قرار الاقالة يجب ان لا يتم الا عبر البرلمان". ووصف الربيعي قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية ب"التجاوز الصارخ على الدستور والبرلمان كونه من صلاحيات البرلمان"، مبينا ان "المحكمة الاتحادية اليوم اعادة الهيبة للبرلمان وانتصرت للدستور".
وعد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي قرار المحكمة الاتحادية بعودة نواب رئيس الجمهورية، الى مناصبهم بانها تريد ايصال رسالة ببقاء الحكم في البلاد محاصصاتي توافقي طائفي.
وأكدت كتلة الاحرار الصدرية العمل على "جمع تواقيع لإصدار تشريع يلغي مناصب نواب رئيس الجمهورية".
مقتدى الصدر
أسامة النجيفي