تعكف وزارة التجارة والاستثمار على مراجعة وتطوير وتحديث 37 نظاما ولائحة تماشيا مع رؤية 2030 وخطة التحول الوطني التي تعمل عليها المملكة، لتعزيز البيئة التنافسية في السعودية وتحسين مكانتها، وثانيا تيسير الأعمال. وقال ل "الرياض" الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار أن رؤية 2030 تسوق للأمل والتفاؤل، كما أن الأنظمة ال37 تحت المراجعة والإعداد والتحديث، وقد راجعت الوزارة الاجراءات التأسيسية للمواطن، وتراخيص العمل واستخراج واستكمال الرخص، والمنظومة التجارية بشكل عام. مؤكدا أنهم يعملون مع كافة القطاعات الحكومية سواء كانت تنظيمية كوزارة البلدية أو الدفاع المدني أو وزارة الصحة وغيرها من القطاعات لإيجاد حلول تحفظ الجانب الذي يحفظ حقوق الدولة من الصحة والسلامة والبيئة مع تيسير الأعمال في ذات الوقت. وفند وزير التجارة أبرز التحديات التي تواجههم في تطبيق رؤية 2030 بأنها تحديات عامة وإقليمية "جيوسياسية" إذ أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تؤثر على المستثمر الأجنبي الذي يفكر كثيرا قبل أن يستثمر في الدول العربية، خوفا من الآثار التي قد تترتب على هذا الاستثمار. كما أضاف وزير التجارة أن رؤية 2030 تعتمد بشكل كبير على العمل التشاركي الوزاري، ولذلك عمدت وزراة التجارة على تطبيق عدد من المبادرات لتحسين بيئة التجارة والاستشمار عن طريق تحسين الأنظمة والتشريعات وتطويرها ومراجعتها. وكشف القصبي في حديث هامشي للصحفيين عقب انتهاء اجتماع وزراء الثقافة الخليجيين إلى أنهم أعطوا الترخيص لشركة تورين الأمريكية، التي تعد من أكبر الشركات الأمريكية، وهم يعملون الآن على انهاء المباحثات لاستقطاب أربعة شركات أخرى امريكية وأوربية وواحدة شرقية للاستثمار في المملكة، إذ أنه لم يعد هدف الوزارة إعطاء التراخيص فقط، وإنما استخراج واستهداف الاستثمارات الواعدة التي تضيف وتخلق فرص عمل، وتوطن التقنيات الحديثة والتقنيات التي تحتاجها المملكة، وترفع من مستوى الإنتاجية. مؤكدا في ذات السياق إلى أن الوزارة تفرض على هذه الشركات الأجنبية نسبة توطين معينة.
