قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: «تأسيس الشركات الناشئة وعدد السجلات التجارية في السعودية وصل إلى نحو مليون و40 ألف سجل، وعدد الشركات الموجودة في السعودية بلغ 54 ألف شركة، والتوجه الآن أن تتحول من 54 ألفا إلى 100 ألف منشأة ضمن برنامج التحول الوطني، بحيث تعزز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي». ونوه وزير التجارة والاستثمار، بمضامين برنامج التحول الوطني 2020، بوصفه أول برنامج تنفيذي ضمن رؤية المملكة 2030. وبين أن التجارة عبارة عن منظومة متناغمة تخدمها بنية تحتية قوية تهيئ للمستهلك حقوقه وما هي اللوائح التي تحمي المستهلك، والمحفزات التي تحمي التاجر، والمقومات التي تجذب المستثمرين. وأفاد أن وزارة التجارة لها جهات تابعة لها مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى تخدم المنظومة التجارية والبيئة الاستثمارية. وأوضح أن وزارة التجارة لديها 34 مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن. وأشار إلى أن المملكة توجد لديها موارد عدة، أبرزها الموقع الجغرافي، والثروة البشرية، وتعد المملكة جزءًا مهمًا من العالم، ويستدعي ذلك ضرورة منافسة الدول الأخرى، وأن يكون للسعودية بصمة واضحة كقوة استثمارية رائدة تعظم الاستفادة من ثرواتها ومواردها البحرية. وبين أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نحو 1.740.000. وفي ما يتعلق بتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في السعودية والبنية التحتية التشريعية أفاد الوزير القصبي بأهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في (24) نظامًا ولائحة جديدة. ولفت إلى أهمية وجود نظام التجارة الإلكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميًا. وأوضح أن المهم هو وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل. وفي إطار رده على سؤال يتعلق بالتأشيرات وتحسين بيئة العمل أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موضوع التأشيرات أحد أمور تحسين بيئة العمل التي يلزم بأن توجه لتحسين جهد المستثمرين. وبين أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل لجنة فقط لتحسين بيئة الأعمال، وأحد أهداف هذه اللجنة تسهيل مهمة المستثمر وخدمات الاستثمار، إضافة إلى برنامج لتطوير سرعة الحصول على التأشيرة للمستثمر، مع وجود آلية سريعة للحصول على التأشيرات وجار العمل عليها قريباً». ونوه الوزير القصبي بدور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تأسيسها منذ عدة أشهر في الوقت الذي تملك فيه هذه المنشآت إستراتيجية وتعتبر المحرك القوي للاقتصاد الحقيقي، إذ تم حصر كل الإجراءات وإعداد دليل إجرائي لتأسيس هذه المنشآت وإعداد منصة إلكترونية ومركز خدمة موحد لكل خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز خدمة مستثمر الوطني وغير السعودي يصير مركزا واحدا وبالتالي تسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة. وردا على سؤال في حال تعثر أي مبادرة من مبادرات وزارة التجارة والاستثمار أجاب الدكتور ماجد القصبي: «احتمال تعثر أي مبادرة طبيعي ولكن الآليات وضعت للحد من تخفيف احتمالية ذلك، إذ توجد آليات وتشكيل لجنة إستراتيجية لمتابعة الرؤية على مستوى عالٍ لمتابعة مشاريع الرؤية وستعطي أولية للمبادرات الجديدة والعجلة مستمرة وفق عناصر النجاح». ونوه وزير التجارة والاستثمار إلى وجود أدوات عديدة لتنمية وتسريع النمو الاقتصادي وهي شراء شركات ومنشآت قائمة على مستوى العالم ضمن معايير الشراكة الإستراتيجية كقطاع المعادن والمياه.
