وزير التجارة: 50% من سكان المملكة دون سن 25 عامًا

أشاد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية بقضايا الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، مبينًا أن ذلك يأتي إيمانًا من سموه بأهمية دورهم في بناء مستقبل البلاد في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقال في حديث له خلال جلسة عمل عُقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي بعنوان " صناعة السياسات من المحادثات القصيرة إلى العمل"، إن رؤية المملكة 2030 أتت من أجل بناء مستقبل البلاد، وهي مخصصة للشباب الذي سيرسمون مستقبله، لافتا النظر إلى أن 81 % من سكان المملكة دون سن 45 عامًا، و74 % دون سن 30 عامًا، و50% دون سن 25 عامًا.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تركز على تحسين بيئة الأعمال للشباب وروّاد الأعمال وإيجاد الفرص الوظيفية والابتكارية، وأهم من ذلك بناء البنية التشريعية القانونية الكفيلة بدعم مجالات الرؤية، لذا أتى تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال، لمعالجة تحديّات المنشآت الناشئة.
وأشار إلى أن تأثير الثورة المعلوماتية والتقنية على الإنسان وبيئة الأعمال، حيث وجد أن أكثر من 3 مليارات شخص في العالم يستخدم الانترنت، مبينًا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعقد منتدى في شهر أبريل من العام المقبل يعلن خلاله عن الاستراتيجيات التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وحول البيئة العامة للاستثمار في المملكة دعا الدكتور ماجد القصبي الجهات الحكومية إلى التناغم والتفاعل من أجل خدمة المواطن، موضحًا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد شكل لجنة أنبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادة معاليه وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات.
ولفت النظر إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يمكن تحسينها وأتمتتها وتوحيدها بما يسهل ويحفز معدل الحصول على موافقة للاستثمار في المملكة، مشددا على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- حريصة على إزالة كل معوقات بيئة تحسين الاستثمار، ومن أهمها ما يتعلق بتحسين البيئة التحتية القانونية.
وفي ذلك السياق، قال: إنه في إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم حصر ما يقارب 28 نظامًا، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة كثيرة يجري العمل على إعدادها من أجل تمكين الشباب بالقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
كما حصرت الهيئة كل ما يواجه المستثمرين في المملكة من تحديات تعيق خططهم في تأسيس أي منشأة، موضحًا أن إصدار التأشيرات التجارية للمنشآت الصغيرة في المملكة أجرت من أجله وزارة التجارة والاستثمار تنسيقًا بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون إصدارها عبر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون أسرع في استخراجها.
وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن النظام في المملكة يسمح للشريك غير السعودي الاستثمار 100% في عدد من القطاعات، ومن حق هذا الشريك اختيار الشريك السعودي الذي يعمل معه، بما تحدّده العلاقة التجارية وتتفق عليه الأطراف.