القصبي: 28 نظاماً و18 لائحة «إفلاس» لتمكين الشباب من الأعمال

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن رؤية «2030» مخصصة للشباب، وهم من سيرسمون مستقبلها، مبيناً أنه في إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم حصر 28 نظاماً، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، وأنظمة أخرى من أجل تمكين الشباب من القيام بأعمالهم، مضيفاً أن صندوق الصناديق برأسمال قدره أربعة بلايين ريال جاء لمعالجة تحديات المنشآت الناشئة.
وخلال جلسة عمل عُقدت أمس، ضمن فعاليات منتدى «مسك» العالمي بعنوان «صناعة السياسات من المحادثات القصيرة إلى العمل»، قال القصبي إن «رؤية المملكة 2030» أتت من أجل بناء مستقبل البلاد، وهي مخصصة للشباب الذي سيرسمون مستقبله، لافتاً النظر إلى أن 81 في المئة من سكان المملكة دون سن 45 عاماً، و74 المئة دون سن 30 عاماً، و50 المئة دون سن 25 عاماً.
وأضاف: «رؤية 2030» تركز على تحسين بيئة الأعمال للشباب وروّاد الأعمال وإيجاد الفرص الوظيفية والابتكارية، وأهم من ذلك بناء البنية التشريعية القانونية الكفيلة بدعم مجالات الرؤية، لذا أتى تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأسمال قدره أربعة بلايين ريال، لمعالجة تحديات المنشآت الناشئة.
وأشار إلى تأثير الثورة المعلوماتية والتقنية على الإنسان وبيئة الأعمال، إذ وجد أن أكثر من ثلاثة بلايين شخص في العالم يستخدمون الإنترنت، مبينًا أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستعقد منتدى في شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل يعلن خلاله عن الاستراتيجيات التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وحول البيئة العامة للاستثمار في المملكة، دعا وزير التجارة الجهات الحكومية إلى التناغم والتفاعل من أجل خدمة المواطن، موضحاً أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد، شكل لجنة انبثق منها فريق عمل تنفيذي بقيادة وعضوية كل الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال في المملكة بمختلف المجالات.
ولفت إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يمكن تحسينها وأتمتتها وتوحيدها، بما يسهل ويحفز معدل الحصول على موافقة للاستثمار في المملكة، مشدداً على أن السعودية حريصة على إزالة كل معوقات بيئة تحسين الاستثمار، ومن أهمها ما يتعلق بتحسين البيئة التحتية القانونية.
واستطرد: في إطار عمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم حصر 28 نظامًا، ونحو 18 لائحة من أنظمة الإفلاس، والرهن التجاري، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى أنظمة كثيرة يجري العمل على إعدادها من أجل تمكين الشباب بالقيام بأعمالهم على أكمل وجه.
كما حصرت الهيئة كل ما يواجه المستثمرين في المملكة من تحديات تعوق خططهم في تأسيس أي منشأة، مبيناً أن إصدار التأشيرات التجارية للمنشآت الصغيرة في المملكة أجرت من أجله وزارة التجارة والاستثمار تنسيقاً بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ليكون إصدارها عبر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حتى تكون أسرع في استخراجها.
وحول طبيعة الاستثمار الأجنبي في المملكة، أوضح وزير التجارة والاستثمار أن النظام في المملكة العربية السعودية يسمح للشريك غير السعودي الاستثمار 100 في المئة، في قطاعات عدة، ومن حق هذا الشريك اختيار الشريك السعودي الذي يعمل معه، بما تحدده العلاقة التجارية وتتفق عليه الأطراف.
وأعرب عن أمله في أن يخرج منتدى «مسك» العالمي بتشكيل مجلس استشاري من الجنسين لمناقشة المواضيع التي ترتبط بالاستثمار في المملكة، وأن يكون نواة عمل لما فيه خير ومصلحة الوطن.
وعن الاستفادة من الخبرات الدولية، بيّن الوزير أن 84 في المئة من اقتصاد كوريا الجنوبية أتى من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي من أكبر الدول في بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا اهتمت المملكة بالاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال، وأجرت معها شراكة استراتيجية.
وأكد أهمية وجود بيئة استثمارية جاذبة، وفرص استثمارية، ومقومات ما بعد الاستثمار، مفيداً أن المملكة خلال 40 عاماً مضت مرت بالعديد من الدروس التي استفادت منها ومن أهمها نضوج عمل القطاع الخاص، الأمر الذي أهل المملكة للوصول إلى العالم في العديد من المجالات، مبيناً أن الاستثمار واسع المجال ولا حدود له، وأن البلاد تمر بمراحل تطوير مستمرة لاستقطاب استثمارات نوعية لتنمية البلاد.
ودعا الوزير شباب الوطن إلى الاستفادة من الوقت واستثماره في التحوّل من الاستهلاك إلى الابتكار والإنتاج، من خلال السير على طريق النجاح والإنجاز من دون تردد ولو بخطوة، لافتاً النظر إلى أن 81 من الشباب السعوديين يدخلون على «يوتيوب» مرة واحدة في اليوم، و71 في المئة منهم يدخلون على «تويتر» في اليوم، و76 في المئة منهم يدخلون على «الفيسبوك» في اليوم الواحد.