وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني ل«الرياض»: وضعنا وثيقة مشتركة لانطلاقة الرؤية السعودية - اليابانية 2030

المملكة رائدة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.. ومن خلالها سنسهم في تحقيق السلام والاستقرار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينتارو سونوورا، إن زيارته الحالية للملكة تأتي لحضور الاجتماع الأول على المستوى الوزاري للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، ومن أجل تحقيق الرؤية واستراتيجية النمو اليابانية.
وأضاف في حوار مع "الرياض": "يهدف هذا الاجتماع إلى وضع وثيقة مشتركة تشمل التوجيه الأساسي والمشاريع الملموسة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. هذه الوثيقة المشتركة هي الرؤية اليابانية السعودية 2030، التي وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد ورئيس الوزراء السيد شينزو آبي على تشكيل إطارها. لدى زيارة الأمير محمد بن سلمان لليابان الشهر الماضي، وتطرق وزير الدولة إلى الأهمية الاسترايتجية للعلاقة بين البلدين وآفاق تطويرها والخطوات العملية التي بذلت في هذا الإطار، فإلى نص الحوار:
* ما هو المحتوى المعين للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030؟
في المجموعة المشتركة للرؤية، كانت هناك خمس مجموعات عمل فرعية تحت الاجتماع على المستوى الوزاري المذكور أعلاه، هي: 1 فرص التجارة والاستثمار؛ 2 الاستثمار والتمويل؛ 3 الطاقة والصناعة؛ 4 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية؛ 5 الثقافة والرياضة. وقام المسؤولون السعوديون واليابانيون على المستوى العملي بمناقشة سبل معينة من مقترحات التعاون والمشاريع كل على حدة. من اليابان، قد شاركت في الاجتماع عشر وزارات ومؤسسات، وهي: وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة المالية؛ ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة؛ ووزارة الزراعة والغابات والصيد البحري؛ وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)؛ ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط؛ وبنك اليابان للتعاون الدولي؛ ومؤسسة شبكة الابتكار اليابانية.
علاوة على ذلك، حضر حوالي 30 شركة يابانية المائدة المستديرة للأعمال. وتحقق الهيكل التعاوني من القطاعين العام والخاص الياباني لهذه المناسبة.
مبدأ الحصانة السيادية هو الأساس المهم للعلاقات الدولية.. ونراقب تأثير «جاستا» بقلق
* كيف ترون أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لليابان؟ وكيف تقدّرون العلاقات الثنائية بين البلدين؟
غني عن القول، إن المملكة هي أكبر مزودة للنفط لليابان وشريكة مهمة لأمن الطاقة بالنسبة لها. إن العلاقة العريقة بين البلدين هي ليست مقصورة على هذا المجال فقط، بل تطورت خلال هذه السنوات الأخيرة إلى شراكة تغطي مختلف المجالات، خاصة على الركائز الثلاثة الأساسية، وهي السياسة والأمن؛ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ والتبادل على المستوى الشعبي. وتحرص كلتا الحكومتين على دعم المشروعات نحو مزيد من التعزيز.
وفي ما يتعلق باتفاقية الاستثمار الثنائية التي تم التوقيع عليها في عام 2013، تأكدنا من أن البلدين قاما باستكمال عملية الموافقة المحلية. وسوف تقوم السلطات الدبلوماسية للجانبين بتبادل المذكرات، وستصبح الاتفاقية حيز التنفيذ قريباً. ومن خلال هذه الاتفاقية، سوف يتم تحديد معاملة النشاط الاستثماري والأصول الاستثمارية، ومن المتوقع أن تكون هناك حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وبمناسبة زيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان في الشهر الماضي، لقد قامت كل من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والصندوق السعودي للتنمية (SFD) بتبادل وتوقيع مذكرة التعاون. نتوقع التآزر من خلال التعاون بين المنظمتين المسؤولتين المكلفتين بالمساعدات الخارجية.
الاتفاق على إصدار تأشيرات متعددة الدخول لأغراض الأعمال والنشاطات الثقافية والفكرية
وأيضا، قررت السلطات الدبلوماسية لكلا البلدين على صياغة مذكرة بشكل سريع، وذلك لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للزيارات قصيرة المدى لأغراض تتعلق بالأعمال والنشاطات الثقافية والفكرية إلخ، وستكون صالحة لمدة أقصاها 3 سنوات للجانب الياباني ولمدة أقصاها 5 سنوات للجانب السعودي. ولذلك، فإنه من المتوقع أن هذه المذكرة ستعزز الأعمال التجارية والتبادل على المستوى الشعبي بين البلدين.
وبخصوص المجالات السياسية والأمنية، تقوم البلدان بتطوير التعاون الثنائي الأوثق، ففي الشهر الماضي، كانت هناك فرص للمناقشة في طوكيو ونيويورك بين معالي وزير الخارجية الياباني السيد فوميو كيشيدا ومعالي وزير الخارجية السعودي السيد عادل الجبير. حيث تلعب المملكة العربية السعودية دورا رئيسيا، كونها رائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، اعتزمت اليابان للمساهمة تجاه تحقيق السلام والاستقرار من خلال التعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية.
* في 28 سبتمبر 2016، أصدر كونغرس الولايات المتحدة مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا). ما هو رد الحكومة اليابانية؟
إنني أعلم أن كلا مجلسي الكونغرس قاما بتشريع قانون "جاستا" بعد استخدام حق النقض من قبل الرئيس أوباما، الذي أشار إلى سبب استخدامه حق النقض قائلا بأن تطبيق جاستا سوف يؤدي إلى إمكانية زعزعة مبدأ الحصانة السيادية الدولية. نعتبر أن مبدأ الحصانة السيادية هو الأساس المهم للعلاقات الدولية، ونراقب التأثير على المبدأ بقلق.
استكمال إجراءات اتفاقية الاستثمار الثنائية التي وقعت في 2013.. والتنفيذ قريباً
وعلى أي حال، وكما ذكرت، بمناسبة زيارة سمو ولي ولي العهد إلى اليابان، فقد تأكدنا من تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع المملكة العربية السعودية نحو رؤية السعودية 2030 واستراتيجية النمو اليابانية، ولن يكون هناك تغيير في الخطة لتحقيق التعاون المختلف من خلال أطر مثل الرؤية السعودية اليابانية 2030.
* كيف ترون القضية الإقليمية، وخاصة سورية واليمن؟
إنني أشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، خاصة في حلب. وبالنظر إلى الوضع الإنساني الشديد المستمر، فإنه يجب على جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بأسره مواصلة بذل الجهود لوقف فوري للأعمال العدائية وتحقيق وصول المساعدات الإنسانية بأمان دون عقبات. قدمت اليابان منذ بداية الأزمة السورية مساعدات بأكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في سورية والعراق والدول المجاورة، وتواصل اليابان تعاملها مع الأسباب الجذرية لهذه القضية في مجالات غير عسكرية.
وفي ما يتعلق باليمن، فمن المهم أن تقوم جميع الأطراف المعنية ببذل جهود أكثر لتحقيق السلام مع موقف بناّء. إنني أشعر بقلق شديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن بسبب معركة طويلة. تستمر اليابان في تقديم دعمها في مجال دعم اللاجئين والنازحين والمساعدات الغذائية كما تدعم جهود معالي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
كينتارو سونوورا والزميل نايف الحمري