الدعم السكني عبر المشاركة بحصة في التملك

المقال

من بين جملة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة، هي محدودية الوحدات السكنية المناسبة من حيث التكلفة للعديد من الأسر ذات الدخل المتوسط فما دون، وبالتالي صعوبة الحصول على التمويل اللازم من مؤسسات الإقراض المتاحة للراغبين في امتلاك هذه الوحدات، لكن مع ما يتسم به القطاع العقاري السكني لدينا من مكرر اقتصادي جيد لكل ريال ينفق على الاستثمار في قنواته المتعددة، وتدني مستوى المخاطرة في هذا النوع من الاستثمار، مقارنة بمجالات الاستثمار الأخرى، بل وربما تميز هذا الاستثمار من ناحية أنه أفضل البدائل الممكنة، خاصة في فترات التقشف الاقتصادي، فإن من بين أوجه الدعم الحكومي الممكنة في قطاع الإسكان، والذي لم يتم تبنيه لدينا إلى اليوم، هو الإسهام في تحمل جزء من عبء تكاليف امتلاك الوحدة السكنية، لغير القادرين على عبء كافة تلك التكاليف، من خلال المشاركة بحصة في تملكها، وذلك بأن تتحمل الأسرة الراغبة في تملك وحدة سكنية (70%) كحد أدنى من هذه التكاليف، بينما يتحمل الشريك الحكومي الداعم النسبة المتبقية (30%)، وليس بالضرورة أن يكون هذا الدعم الحكومي لثلث قيمة هذا المسكن نقدياً، بل ربما كان عينياً ممثلاً بقطعة الأرض، التي يقوم المطور للمشروع السكني في هذه الحالة، عبر جهة التمويل، بتوفير شبكة المرافق الأساسية لها، وذلك من أجل المساعدة في خفض تكاليف امتلاك مسكن للأسرة المستحقة لهذا الدعم، وفق معايير وضوابط محددة بحيث يكون المسكن ملكاً للأسرة التي تلقت ذلك الدعم، وبقاء الجهة الداعمة شريكاً صامتاً ليس له سوى حصة الثلث من ملكية هذا المسكن، دون أن يتم دفع أي مقابل له لقاء هذا الدعم، سوى تحمل تكاليف القرض للحصة التي تمتلكها الأسرة من المسكن وهي (70%) ، وذلك لأي نوع من المساكن التي ترغب في تملكها، سواء فيلا أو شقة سكنية، ولكن مع ما يتوافق بطبيعة الحال مع قدرتها المالية وعدد أفرادها، مع منح الأسرة التي يتم دعمها عبر هذا البديل حرية شراء الحصة الحكومية بعد فترة من الوقت حين تكون لها القدرة المالية على ذلك، أو حتى بيع حصتها إذا استغنت عن هذا الدعم، الذي يوجه كل منهما في هذه الحالة لدعم أسر أخرى مستحقة.
إن من أوجه المرونة في هذا البديل للدعم الحكومي في امتلاك المواطنين مساكن، هو في إمكانية بيع تلك الحصة الحكومية بذات الشروط لطرف آخر مستثمر، وتوجيه العائد من بيع تلك الحصة لأسر أخرى مستحقة لهذا الدعم في امتلاك مساكنهم، وفي ذلك إسهام بلا شك في دعم سياسة العرض للمزيد من المساكن.