زيادة درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين.. أربعة أعوام دراسة!

شوري: الموظف الحكومي متواضع في المنصب ودخله قليل

توشك دورة مجلس الشورى السادسة أن تنتهي ولازال مقترح زيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين، المقدم عضو في الدورة الخامسة، ورغم أن المجلس لم يهمل المقترح بعد مغادرة مقدمه عبدالرحمن العبيسي وناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وأسقط توصيتها التي طالبت بعدم ملاءمته للدراسة، وأحال المقترح للجنة الخاصة، إلا أن هذه اللجنة تأخرت كثيراً في دراستها في ظل قواعد عمل للجان المجلس لم تنص على مدة محددة لدراسة المقترحات وتعديلات الأنظمة، وتجاوزت فترة دراسة المقترح الذي شكلت له لجنة خاصة قبل أكثر من عامين ونصف، أربع سنوات منذ تقديمه ويحسب لنظام الشورى أنه كفل عبر المادة الثالثة والأربعين حق العضو حتى وإن انتهت عضويته بالمجلس لأي سبب، في الاستمرار بدراسة مقترحه ونصت على المادة على أن ترفع اللجنة الموضوع إلى رئيس المجلس لإحالته إلى الهيئة العامة، تمهيداً لإدراجه في جدول أعمال المجلس.
إداريَّة الشورى: الضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي وأثره سلبي على أداء الموظف
وبالعودة لمقترح العضو السابق العبيسي فهو يسعى إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة وزيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.
المقترح يستهدف زيادة السلالم لتكون 30 درجة ويعالج التجميد الوظيفي عند استنفادها
ويعالج التعديل المقترح ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها لأسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها.
وحظي المقترح بتأييد كبير من أعضاء المجلس فمن جهته أكد خضر القرشي في مداخلته على تقرير لجنة الإدارة على وجود تجميد وظيفي ولايزال الكثير من الموظفين على بند الأجور والمستخدمين منذ 25 عاماً دون ترقية أو منحهم شيئاً من المميزات وقال "نلوم الموظف السعودي بعدم الإنتاجية ونصفه بأنه كسول وغير جاد في العمل والسبب لأنه محبط بسبب عدم تحسن وضعه المادي وهذا فيه إيغار في صدور الناس على الحكومة".
وأضاف القرشي في مداخلته بأن الموظف الحكومي متواضع في المنصب ودخله قليل، والكثير من المواطنين يتساءل ماذا قدم أعضاء الشورى للمواطن وقال متسائلاً "كيف يمكن أن يثق بنا المواطن ونحن الأعضاء نقف في وجه كل مصلحة تخدمه" مشيرا إلى انه لو سكت المجلس عن الوضع الحالي لموظفين فإنها تعتبر سقطة، مؤكداً على أن تعمل الحكومة على منح الموظفين ترقيات ودورات تدريبية وتأميناً طبياً حتى لا يكون هناك تسربا في الجهات الحكومية.
وتطرق الأعضاء لمشاكل وهموم موظفي الحكومة مظهرين وقوفهم مع المقترحات التي تأتي لصالح المواطن بالأغلبية التي أكدتها نتيجة التصويت حيث رفض 95 عضواً توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم ملاءمة مقترح زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين والخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة، وأشار العضو صالح الحميدي إلى التجميد الوظيفي وقال إن عددا من المستخدمين في وزارة التعليم لم يتم تحسين أوضاعهم منذ 25 عاما، منتقداً الحميدي غياب العدالة في الترقيات بين القطاعات الحكومية، وقال "يحصل موظفو أحد القطاعات على ترقية كل 4 سنوات، بينما نجد أن موظفي التربية والزراعة والداخلية يتعطلون 20 سنة في مراتبهم وهذا ظلم"، وأضاف الحميدي منهياً مداخلته "راتب الموظف دعم لأسرته وليس له فهو لا يستفيد إلا من 20 في المئة منه، واعتبر العضو عبدالعزيز السراني أن نظام الترقيات نظام بائس ومشدداً على إعادة النظر فيه. من جهتها بررت لجنة الإدارة والموارد البشرية رفضها دراسة المقترح المشار إليه بأن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته، مؤكدةً أن المقترح سوف يكون له أثراً سلبياً على الأداء الوظيفي بشكل عام بسبب عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاياته حيث يمكن للموظف البقاء في مرتبة واحدة أو مرتبتين طوال مدة خدمته الوظيفية مكتفياً بالحصول على العلاوة الدورية، وبينت اللجنة أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيق تلك الضوابط وإيجابياتها وسلبياتها إن وجدت.
تقرير- عبدالسلام البلوي