رفضت اللجنة الشوريِّة للإدارة والموارد البشرية مقترح زيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين، فيما أشادت بحرص مقدمه عضو المجلس السابق عبدالرحمن العبيسي على رفع معاناة من تتأخر ترقياتهم من المواطنين العاملين على بند الأجور ونظام المستخدمين والخدمة المدنية. ورأت اللجنة أن الأصل في شغل الوظائف والترقية هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته. وأكدت إدارية الشورى التي يترأسها الدكتور محمد آل ناجي أنَّ الأخذ بالمقترح سيكون له الأثر السلبي على الأداء الوظيفي بسبب ماقد ينتج عنه من عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاياته حيث يمكن أن يبقى موظف ما في مرتبة واحدة طوال مدة خدمته الوظيفية أو مرتبتين على الأكثر مكتفياً بحصوله على العلاوة الدورية السنوية. أ.د محمد آل ناجي وأشارت اللجنة إلى أن الأخذ بمقترح العضو العبيسي سيؤثر في ركود في حالة الوظائف واختلال الهياكل التنظيمية خاصة وأن عدد درجات سلم الرواتب 15 درجة للعاملين على بند الأجور وتتراوح من 16 20 درجة للمستخدمين و1015 درجة لموظفي الخدمة المدنية ما يقلل عدد الحالات التي يصل فيها الموظف للتجميد الوظيفي من حيث استمرار صرف العلاوة. وأوصت اللجنة في تقريرها المعد للعرض في جلسات الشورى المقبلة، بعدم ملاءمة المقترح المقدم من عضو المجلس السابق عبدالرحمن العبيسي بشأن اقتراح زيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين. ونبهت الإدارة والموارد البشرية إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بآلية معالجة تلك الحالات والمعمول به منذ مدة ثلاث سنوات شارف على الانتهاء وسترفع وزارة الخدمة تقريراً عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات والسلبيات والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة، فترى اللجنة أن ما يهدف إليه المقترح من معالجة حالات التجميد الوظيفي متحقق. الجدير بالذكر أن اللجنة ستعرض تقريرها على المجلس للمناقشة ثم التصويت على توصيتها بعدم الملاءمة وسيكون الحسم للتصويت في قبول رأي اللجنة أو رفضه وإحالة المقترح للجنة خاصة.
